المعارضة البحرينية: الحوار على أربعة مبادئ أساسية

اتخذت المعارضة البحرينية أمس، خطوة من شأنها فتح المجال أمام الخروج من الجمود الذي تشهده عملية التسوية السياسية، من دون التنازل في الوقت نفسه عن مطالبها بضمانات حقيقية للحوار مع السلطة. واعلنت جمعيات المعارضة الأبرز استعدادها لبدء الحوار، لكنها حدّدت 4 مبادئ اعتبرت إعلان قبولها ضروريا في بداية جلساته، فيما سارعت السلطة، بمؤازرة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، إلى الحديث عن «اختلافات بين الجماعات» المعارضة، وردت على مطالب الضمانات بتكرار الدعوة إلى الحوار.
وقال متحدث باسم الجمعيات المعارضة الست، هو مسؤول جمعية «وعد» ابراهيم شريف، إن المعارضة مستعدة للدخول في الحوار، لكنه شدد على «ضرورة اعلان قبول الحكم باربعة مبادئ في بداية جلسات الحوار وقبل الشروع في التفاصيل». واول هذه المبادئ «إلغاء دستور العام 2002 والدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي على اساس تساوي الاصوات بين الناخبين يقوم بوضع دستور جديد للبلاد».
وأكدت مبادئ الجمعيات المعارضة على «حق الشعب في انتخاب مجلس نواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية ويكون انتخابه على اساس تساوي الاصوات بين الناخبين». وتشمل المبادئ كذلك «حق الشعب في ان تكون له حكومة منتخبة». وطلبت الجمعيات «توفير الضمانات اللازمة لتحقيق التزام الاطراف بالاتفاقات والتعاقدات التي تنتج عن هذا الحوار».
وجددت الجمعيات المعارضة تمسكها بشرط «اقالة الحكومة» قبل الدخول في الحوار، وكذلك «التعهد بالحفاظ على حق المعتصمين في دوار اللؤلؤة والحفاظ على حياتهم طوال فترة الحوار والتفاوض». واشترطت ايضا «الاطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين السياسيين وشطب قضاياهم في المحاكم» و«التعهد بتحييد الاعلام الرسمي للدولة» و«الشروع فورا بالتحقيق المحايد في اعمال القتل التي وقعت منذ 14 شباط الماضي واحالة المسؤولين للمحاكمة». وطالبت كذلك بـ«الاتفاق على جدول زمني قصير لا يتجاوز اسبوعين او ثلاثة للوصول الى اتفاقات تضع حلولا جذرية للازمات السياسية والدستورية التي تمر بها البلاد وتساهم في استتباب الامن والشروع في عملية التنمية والديموقراطية الحقة». وارسلت الجمعيات المعارضة الست «المبادىء والشروط» الى ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة.
كما اعتبر شريف ان «مطالب المعارضة معقولة»، مضيفا ان «التغيير يتم في كل مكان في العالم وهذه الحكومة بقيت 40 عاما ولا بد ان تتحمل مسؤوليتها كاملة». وتابع قائلا «نريد عقدا اجتماعيا جديدا... ما نطالب به هو ملكية دستورية حقيقية وكاملة...اذا كانوا لا يريدون مناقشة دستور جديد ولا يريدون مناقشة مبدأ حكومة منتخبة اذا لا اساس للحوار».
بدوره قال الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ان «التاريخ الطويل لشعبنا في التصدي للطروحات الطائفية يمثل حصانة ضد الانزلاق الى صدام طائفي». وسئل سلمان عما اذا كانت المعارضة تطالب بمراقبين دوليين، فقال «نعم انه مطلب موجود لان المعارضة لها تاريخ طويل من الاتفاقيات التي تنتهي الى لا شيء»، مضيفا «لن نذهب الى الحوار الا بضمانات». ودعت الجمعيات المعارضة الى مسيرة اليوم والى اعتصام الاحد المقبل امام مقر الحكومة للمطالبة برحيلها.
وكانت انطلقت أمس، مسيرة احتجاجية بالسيارات بالقرب من دوار اللؤلؤة في وسط العاصمة حيث يعتصم الالاف منذ حوالى اسبوعين. واطلق المحتجون العنان لابواق سياراتهم في احدث سلسلة من التظاهرات التي تنطلق من الدوار.
في المقابل، أعلنت الحكومة البحرينية في بيان أن ولي العهد تلقى مطالب المعارضة، واضافت ان «هناك اختلافات جوهرية في الوقت الراهن بين الجماعات المتنوعة والأطراف المستعدة للمشاركة في الحوار الوطني. ويتعين ان يبدأ الحوار لهذا السبب على وجه التحديد من أجل الوصول الى تسوية سياسية بالاجماع».
من جهته، جدد فيلتمان دعم بلاده للحوار الوطني في مملكة البحرين مشيدا بـ«مبادرة» الملك، واصفا خطوات الحكومة بالايجابية. ودعا فيلتمان في مؤتمر صحافي عقده في السفارة الأميركية في المنامة لـ«بدء الحوار الوطني فوراً وبمشاركة جميع الأطراف»، معبرا عن «ثقته الكاملة بأن الحوار الوطني بمشاركة جميع الأطراف سيكون هو الحل الأمثل على أن يقدم إصلاحات ونتائج عملية ملموسة»، مؤكدا أن «البحرين لديها فرصة فريدة في المنطقة والعالم ليتفق جميع أبنائها على الإصلاحات التي تحقق تطلعاتهم».
وقال إننا « ندرك أن هذا الحوار يجب أن يكون بحرينيا وتكون حلوله بحرينية، وتشارك فيه جميع منظمات المجتمع المدني بما فيهم النساء والشباب، ولدى البحرينيين افضل الافكار لمعالجة الوضع، وندعو جميع أصدقاء وجيران البحرين لتقديم الدعم الكامل إلى الإجراءات البحرينية وعدم التدخل أو محاولة فرض حلول غير بحرينية من الخارج».
واعتبر فيلتمان أنه « ليس من الطبيعي ان نبدأ حوارا بشروط، ولا أن نبدأ بالنتائج، ولكن نبدأ بالحوار لنصل إلى النتائج»، و«ان أي الحوار يجب ان يكون فيه تنازلات من جميع الاطراف حتى ينجح، ويحقق نتائج ايجابية، وانه من غير المناسب أن تفرض أي جهة أو دولة أجنبية أي شروط لتحديد نتائج الحوار».

المصدر: السفير+ وكالات