المعارضة البحرينية: الحكومة تخالف توصيات لجنة تقصي الحقائق

اعتبرت الجمعيات البحرينية المعارضة أمس، أن تشكيل السلطات للجنة الوطنية واللجنة الحكومية للمتابعة والتنفيذ مخالف لتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ونفت مزاعم المسؤولين الحكوميين عن رفض الجمعيات المشاركة في هاتين اللجنتين موضحة أن بعض الشخصيات المعارضة تلقت دعوات فردية للمشاركة، خارج إطار دعوة الجمعيات نفسها.
وأصدرت الجمعيات المعارضة بيانا قالت فيه إنها تابعت «باستغراب واستنكار التصريحات الرسمية بشأن امتناع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن المشاركة في اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق». وأضاف البيان «أن الجمعيات السياسية المعارضة ومن بينها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لم تدعَ للمشاركة في اللجنة الوطنية بصورة رسمية بخلاف ما نصت عليه الفقرة 1715 من تقرير اللجنة المستقلة الذي نصت صراحة على أن تتشكل اللجنة من ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة والجمعيات المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، ولكن تم الاتصال بصورة فردية ببعض القيادات السياسية ومن بينها قيادات في جمعية الوفاق».
وأوضحت الجمعيات «أن تأكيد الفقرة 1715 من تقرير اللجنة المستقلة على تشكل اللجنة من القوى السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني لم ينطلق من فراغ، بل من رغبة بإشراك الأطراف المعنية مباشرة والمتضررة الرئيسية من الأزمة، وهي هنا الجمعيات والقوى السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني مثل العمال والمعلمين والمحامين والأطباء في وضع وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة، وقد خلت تشكيلة اللجنة كما تم تسريبها من كافة هذه المقومات، ويجب ان لا يفهم من هذه التأكيدات أن قوى المعارضة ترفض إشراك كافة مكونات المجتمع في اللجنة، ولكن يجب ان يكون لها وللمؤسسات المتضررة من الأزمة الثقل الرئيسي في اللجنة».
وأشارت الجمعيات إلى أن «الأمر الملكي الصادر بتشكيل اللجنة المستقلة نص على أن دور اللجنة هو التقدم بمقترحات حول تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في حين نصت الفقرة 1715 في تقرير اللجنة المستقلة على أن يكون دور اللجنة هو متابعة واقتراح وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وبذلك، فإن الأمر الملكي أعطى دور الاستشاري للجنة في حين أن دورها يجب أن يكون تنفيذيا، وقد أوكل للجنة الحكومية دور تنفيذ هذه التوصيات فكيف يمكن لحكومة مدانة بهذا الكم الهائل من الانتهاكات والتجاوزات أن تقوم بنفسها بتنفيذ التوصيات».
واعتبرت الجمعيات أن «التصريحات الرسمية غير المسؤولة تؤكد استمرار النهج الرسمي في المماطلة والتسويف وعدم الاستجابة لمطالب الشعب الواضحة إضافة لمطالبات المجتمع الدولي ومن ضمنها التنفيذ الأمين والدقيق لما جاء من توصيات في تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني والذي أكد من خلال تقريره إدانته لعدد كبير من الوزراء وقادة من الأجهزة الأمنية والعسكرية». ووقع البيان كل من جمعيات «الوفاق الوطني الإسلامية»، «التجمع الوطني الديموقراطي الوحدوي»، «التجمع القومي الديموقراطي»، «العمل الوطني الديموقراطي»، و«الإخاء الوطني».
وكان وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة قال إنه «من المؤسف ان الوفاق ترفض المشاركة في اللجنة» التي قال انها «تبقي الباب مفتوحا امام من يريد الالتحاق بعملية الاصلاحات». الا ان رئيس المكتب التنفيذي في الحركة المعارضة جميل كاظم رد قائلا «لم توجه للوفاق اي دعوة رسمية» موضحا انه تلقى مع النائب السابق عن الحركة محمد محسن «دعوة شخصية» خلال اتصال هاتفي.
إلى ذلك، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بدراسة توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. واعتبر العربي أن ما عبر عنه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في كلمته في 23 تشرين الثاني الحالي «يؤشر لانطلاقة جديدة في التعامل مع أسباب الأزمة السياسية التي عاشتها البحرين مؤخرا وما خلفته من أحداث مؤلمة ويعكس بدء البحرين لمرحلة جديدة». وعبر العربي عن «أمله بأن تتم الاستفادة من التوصيات التي أصدرتها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في معالجة جميع أوجه التقصير التي أشارت إليها اللجنة وأن يؤدي كل ذلك إلى تحقيق الإصلاحات التي يتطلع إليها الشعب البحريني بجميع فئاته»، مؤكدا «أهمية نبذ العنف والاحتكام إلى الحوار الوطني الهادف إلى تعزيز مسيرة الوفاق والاستقرار السياسي في البحرين».

المصدر: السفير+ وكالات