المصرف الصناعي: لم يبادر أحد من المتعثرين خارج البلد لتسوية ديونه

كشف مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون أن إجمالي التحصيلات المالية من القروض المتعثرة بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري (2017) نحو 2.5 مليار ليرة منها 700 مليون ليرة من الإجراءات القانونية و1.8 مليار ليرة من مختلف المراسيم والقوانين من ضمنه تحصيل نحو 262 مليون ليرة وفق القانون 26 الخاص بإعادة جدولة القروض.

وبيّن أن معظم كبار المتعثرين هم خارج البلد ولم يبادر أي متعثر منهم لإجراء تسوية حول ديونه للمصرف، موضحاً أن المصرف يتجه نحو تحصيل ديونه عبر بيع الضمانات من خلال الإجراءات القضائية وبالسرعة المتاحة حيث تم تحصيل خلال المرحلة السابقة مئات ملايين الليرات، في حين يحضر المصرف حالياً لاستعادة نحو مليار ليرة من المقترضين خارج البلاد عبر التصرف من خلال القضاء ببيع الضمانات واستعادة أموال المصرف.

وأكد زيتون أن إدارة المصرف لا تسعى نحو بيع المنشآت وإغلاقها لما لذلك من ضرر على الاقتصاد وحركة الإنتاج التي يدعمها المصرف الصناعي ويضعها في مقدمة أولوياته، وإنما تنتهج أسلوب إقناع المتعثرين من المتعاملين لإجراء التسويات والمبادرة للتوصل مع المصرف لحلول تضمن حق الدولة وتحافظ على استمرار عمل هؤلاء الصناعيين ضمن الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل المصرف.

وحول زيادة رأسمال المصرف ليصبح 5 مليارات ليرة بدلاً من رأس المال الحالي الذي يقترب من ملياري ليرة أوضح أن وزارة المالية وافقت على دعم رأسمال المصرف بنحو 3 مليارات ليرة وأنه من المتوقع أن يتم دخول ذلك حيز التنفيذ مع نهاية العام الجاري، حيث تسعى وزارة المالية لدعم عمل المصرف عبر زيادة رأسماله وتمكينه من معاودة نشاطه في تمويل المشاريع والاستثمارات الصناعية حسب الخطط والأولويات التي رسمتها إدارة المصرف بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث إن هناك اجتماعات ولقاءات مع غرف الصناعة والصناعيين لتحديد الأولويات في عمليات التمويل بما يخدم الاقتصاد ويسرع من وتيرة الإنتاج وتأمين متطلبات السوق المحلية ويحقق الوفر في القطع الأجنبي وذلك تماشياً مع ما تعمل عليه الحكومة حالياً حيث اعتبرت دعم الصناعة والنهوض بها من أهم أولوياتها.

إضافة إلى أن إدارة المصرف تعمل على التنسيق مع وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها لإقامة ورشة عمل حسب توجيهات وزير المالية حول رؤية المصرف الصناعي في إعادة تأهيل المشاريع الصناعية ودعم المشاريع القائمة التي من شأنها دعم الإنتاج وزيادته، ضمن أولويات محددة لناحية نوعية الصناعات المستهدفة في المناطق والمدن الصناعية، إضافة إلى أنه يتم العمل نحو إعادة تأهيل العديد من الفروع والمصارف التي خرجت عن الخدمة بفعل أعمال التخريب التي طالتها وتعرضت لها خلال سنوات الأزمة ومنها فرعا حلب وحمص لنظراً لأهمية هاتين المحافظتين صناعياً على مستوى القطر وان إدارة المصرف تسعى لزيادة توسعها وحضورها لمختلف المناطق وخاصة التي تحتضن الصناعات والمنشآت الصناعية والحرفية لدعم هذه المنشآت وتعزيز عملها وإنتاجها.

يشار إلى أن المصرف الصناعي أصبح يحقق العديد من المعايير التي حددها المصرف المركزي لمعاودة نشاطه بالإقراض والتمويل وخاصة بعد تعزيز رأسماله من وزارة المالية لتصبح نسبة الكفاية في رأسماله تحقق نسبة 8% إضافة لتوافر سيولة لدى المصرف تتجاوز نسبتها 30%، كما تسعى إدارة المصرف إلى تحسين واقعها عبر إدارة ملف القروض المتعثرة بطريقة ناجحة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من التسويات مع الصناعيين المتعثرين وتحصيل ديون المصرف لإعادة توظيفها من جديد في نشاط المصرف وتمويله للمشاريع والاستثمارات الصناعية.

عبد الهادي شباط