المصارف الخاصة في ندوة الثلاثاء الاقتصادي
أمسية الثلاثاء الاقتصادي لهذا الاسبوع كانت استثنائية تماما فالموضوع( المصارف الخاصة في سورية ودورها في تشجيع الاستثمار)
والمحاضر الدكتور راتب الشلاح, بعد المحاضرة لم يكن النقد من جانب الحضور موجها الى القطاع المصرفي الخاص فحسب بل الى القطاع الخاص برمته الامر الذي دعا غسان قلاع ان يرد على النقد والهجوم بالقول ان كلمة تشجيع خير ألف مرة من وصف هذا القطاع بالطفيلي.
واللافت ان احد الحضور تحدث عن وجود 5 ملايين شخص في سورية تحت خط الفقر الامر الذي دعا الشلاح الى القول اننا نعيش في الشارع معكم وليس في أبراج عاجية وهذا يقود أيضا الى ان الناس تحمل القطاع الخاص مسؤولية وطنية يجب الوعي لأهميتها.
في العرض يرى الدكتور الشلاح إنه على الرغم من حداثة تجربة المصارف الخاصة في سورية اذ نشأت منذ أقل من ثلاث سنوات الا ان العمل المصرفي السوري ليس بالجديد فهو وريث تقاليد مصرفية عريقة وحجم مصرفي كبير وصل في مطلع الستينات من القرن الماضي وقبل التأميم ما يقارب 50 مصرفا من جنسيات متنوعة ومختلفة.
ووصف الشلاح قرار الحكومة بترخيص المصارف الخاصة للعمل في السوق السورية بالتاريخي والصائب لأنه استشرف متطلبات المرحلة المستقبلية القادمة لعملية الإصلاح والتطوير وبالأخص بعد تعاظم فاعلية القطاع الخاص في العملية التنموية وحاجته الى خدمات مصرفية جديدة ومتطورة لم تكن المصارف العامة قادرة على تقديمها لأسباب ادارية وروتينية.
وأشار الشلاح الى ان المصارف الخاصة حققت معدلات نمو متقدمة في عامها الثالث اذ نمت الإيرادات حوالي 6 أضعاف لتصل الى 1438 مليون ليرة بينما صافي مصارف التشغيل لم يرتفع لأكثر من 82% بالمقارنة مع السنوات السابقة اذ بلغ 694 مليون ليرة وقد تضاعفت الارباح الصافية 3 مرات تقريبا لتصل الى 424 مليون ليرة.
وبالطبع ساعد المصارف في تحقيق هذه الارقام عوامل عديدة منها القاعدة الصغيرة والمدروسة التي انطلقت منها المصارف من حيث الودائع والتسليفات والتوظيفات والكفالات والاعتمادات المستندية وإجمالي الموجودات والكادر والفروع,واتساع السوق المصرفية وضآلة تغطيتها من قبل المصارف العامة و توافر الرغبة القوية لدى المصارف الخاصة على استحواذ مساحة أوسع في العمل المصرفي في الاقتصاد السوري وبشكل خاص توطين المصارف الخاصة في التجمعات الاقتصادية التي تحتاج الى تقديم الخدمات المتطورة, ومنها ايضا نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدلات من 5-6% في العام 2006 حسب تقرير بعثة صندوق النقد الدولي .
من هنا فإن العمل المصرفي يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويساعد في توطين التقنيات المصرفية الحديثة من الطرف الالي والحسابات المصرفية المتطورة كما يساهم القطاع المصرفي في تنمية الموارد البشرية اضافة الى انه يعمل على جذب جزء كبير من الاموال المكتنزة والمجمدة خارج القطاع المصرفي . ومن الضروري ان يؤمن الجهاز المصرفي القروض اللازمة للعمل في القطاع الصناعي والتجاري والخدمي بحيث تساهم في اقامة وتوطين مشاريع استثمارية جديدة واخيرا من المفروض ان تساهم المصارف في حل مشكلة البطالة.
وبرأي الشلاح فإن عدم دخول المصارف الخاصة وبشكل فعال الى الاقراض طويل الاجل والتمويل الانمائي يعود الى محدودية الموارد المالية نتيجة تحديد سقوف رأس المال وبالتالي ضعف السيولة المطلوبة لتمويل القروض الطويلة الأجل وايضا ضعف شفافية البيانات المالية للشركات والافراد الراغبين بالاقتراض وذلك لاسباب ضريبية بالاضافة الى عدم اتباع هذه الشركات انظمة محاسبية متطورة لبيان حركتها وتعاملاتها اضافة الى غياب المعلومات عن التسلسل الائتماني للشركات المقترضة من بلدان اخرى اضافة الى الافتقار الى سوق مالية حتى الان تعطي فيها الحركة للهامش بين سعر الفائدة المدينة وسعر الفائدة الدائنة لتشجيع عمليات الإقراض.
لذلك اعتبر الشلاح انه من الضروري الإسراع في اعتماد وطرح السندات التجارية والأذونات الحكومية مما يهيئ الفرصة للمصارف بتمويل طويل الاجل للمؤسسات والصناعات الوطنية الاستثمارية ,ونحتاج الى تطوير مبدأ وآلية العمل المصرفي بحيث يسمح للمصارف الخاصة بإدارة المحافظ المالية للزبائن واستثمارها في شركات وطنية ولحساب الزبائن الأمر الذي يساهم في نقل قسم كبير من موجودات المصارف من ودائع تحت الآجال الى حسابات استثمارية تساهم في توفير مصدر هام للتمويل.
وأصبح من الضروري الان تأسيس اتحاد المصارف السورية واعتباره كسلطة وتنظيم نقابي فني يساعد المصارف في حل مشكلاتها . ونحتاج الى احداث شركة أومؤسسة تعنى بضمان القروض بحيث تقوم بعمليات الرهن لصالحها وتكفل المقترض بحدود 80% من قيمة القرض كما هو الحال في لبنان ومصر كما يجب تحرير سعر الصرف لليرة السورية بهدف جذب المدخرات السورية وادخال مفهوم جديد لشركات التأمين .
أدار الحوار الدكتور حيان سلمان الذي دعا الى العمل في الخاص والعام تحت الخيمة العامة لأن حدود الفصل بين القطاعين وهمية والمصارف الخاصة هي مولود جديد دعونا لا نقتله بتكبير الامنيات.
وبرأي سلمان فإن السوق يميل نحو الأقوى لذلك فإن اكبر الدول الرأسمالية مثل فرنسا وغيرها حافظت على القطاع المصرفي العام ومؤسسات عامة اخرى.
فاروق تمام اعتبر ان القطاع المصرفي العام يقدم اغلب قروضه الى القطاع الخاص سواء في الزراعي او الصناعي العقاري او التسليف الشعبي لذلك يجب أن تكمل المصارف الخاصة هذا الدور.
نواف بلان قال نحن جميعا مع القطاع الخاص الوطني المنتج لا الطفيلي والمصارف الخاصة اذا لم تجد هذا القطاع المنتج لمن تقدم القروض ?!!
من جهته اشار الدكتور اكرم حوراني الى أن مشروع اتفاقية بين احد المصارف الخاصة والمصرف الصناعي لتقديم قرض بحوالي 1.5 مليار ليرة سورية وهو قرض طويل الاجل .
واستغرب د.حوراني لماذا لا نستفيد من مزية تجاوز السقف للفائدة المدينة للتمويل الزراعي والصناعي.
الدكتور عصام الزعيم نبه الى ضرورة توظيف القروض في مشاريع تنموية لاسلع استهلاكية مستوردة من الخارج وافترض ان يتجاوز التطور في المصارف العامة الجوانب التقنية الى تطوير نوع الخدمات المصرفية.
انس فيومي دعا الى تكريس الثقافة المصرفية وعقلية التعامل السلس مع الزبون واعتبر ان التطورات التقنية في المصارف السورية ماتزال لا تلبي الغرض بدليل وقوف الناس بالطوابير على الصرافات الآلية.
والمسألة الثانية ضرورة الاهتمام بالبيئة التشريعية لعمل المصارف اذا ان قضية ما تبقى امام القضاء لعشرات السنين.
مرشد ملوك
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد