المحكمةالدستوريةالتركية:أردوغان شارك في أنشطةمناهضةللنظام العلماني

أعلنت المحكمة الدستورية في تركيا، أمس، أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وأعضاء رئيسيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، شاركوا في أنشطة مناهضة للنظام العلماني، إلا أنهم لم يحثوا على إثارة العنف.
وكانت المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، تحدد أسباب الحكم الذي أصدرته في تموز الماضي، والذي قررت فيه عدم إغلاق الحزب ومنع أردوغان وآخرين من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، واكتفت بفرض غرامة مالية عليه لتقويضه المبادئ العلمانية في تركيا.
وهي المرة الأولى التي توجه فيها المحكمة الدستورية لوماً لرئيس وزراء البلاد لإضراره بالمبادئ العلمانية، ويمكن أن يمثّل هذا الحكم ضغطاً على أردوغان فيقيل بعض وزرائه في تعديل حكومي متوقع.
وأعلنت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه »يجب الإقرار بأن الحزب أصبح مركزاً لأنشطة مناهضة للعلمانية نظراً لسعيه لتغيير بعض مواد الدستور«، مشيرة إلى محاولة الحزب رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات. وأضافت »خلصنا إلى أن رئيس الحزب رجب طيب أردوغان وعضو الحزب ورئيس البرلمان السابق بولنت ارينتش ووزير التعليم حسين جليك، شاركوا في أنشطة مكثفة تتناقض مع المادة ٦٨ من الدستور«.
ووجه حكم المحكمة الدستورية نقدا عنيفا لأردوغان، الذي أعلن أمس الأول بأنه سيسعى للحد من سلطات المحكمة الدستورية، بعد الحكم الذي أصدرته في حزيران الماضي برفض التعديل الخاص برفع الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعة.
وأوضحت المحكمة أنها عارضت إغلاق الحزب لأنه لم يحرض على العنف وأعطى مزيداً من الحريات للأقليات والمرأة. وأشارت إلى تصريحات سابقة لأردوغان قال فيها إن »الدين هو دعامة المجتمع« وان تركيا »دولة إسلامية حديثة«. وتابعت »بيّن أردوغان أن الهدف من رأيه في حرية العقيدة هو إعطاء حرية لا حدود لها للإسلام السياسي. وانعكست وجهة النظر هذه في أقوال أردوغان وأعضاء بارزين آخرين في الحزب وأفعالهم، كانت هناك محاولة لتغيير وإعادة هيكلة الدولة في إطار أحكام ديانة بعينها«.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم رئاسة الأركان التركية الجنرال متين غوراك مقتل ٢٥ عنصراً في حزب العمال الكردستاني في غارة جوية نفذها الطيران التركي الأسبوع الماضي شمالي العراق.

المصدر: وكالات 

إقرأ أيضاً: