المجلس العسكري المصري يعلن انتهاء حالة الطوارئ

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بيانا منذ قليل يعلن فيه رسميا انتهاء حالة الطوارئ، التى تم إعلانها منذ 31 عاما، وأكد البيان أن "القوات المسلحة مستمرة فى تحمل مسؤوليتها الوطنية فى حماية أمن الوطن والمواطنين لحين تسليم السلطة".

وينهى هذا البيان حالة الغموض، التى استمرت عدة أيام حول احتمال تمديد حالة الطوارئ لحين الانتهاء من انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت "بوابة الأهرام" قد انفردت أمس بتصريحات لمصدر عسكري مسؤول أكد فيه ما جاء ببيان اليوم من "أن وجود القوات المسلحة لن يتأثر برفع حالة الطوارئ"، وقال ان"عناصر الجيش موجودة فى الشارع حتى انتهاء موعد تسليم السلطة بحد أقصى 30 يونيو/حزيران المقبل، وتمارس مهامها الإضافية، التى تحملتها طوال الفترة الانتقالية بدون تغيير حتى هذا التاريخ، الذى يعني نهاية انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة لرئيس منتخب، يومها سيتم سحب القوات من الشارع وتنتقل المهمة كاملة لقوات الشرطة، أما خطط تأمين مرحلة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية فلا تعديل فيها، وتشارك فيها قوات المرحلة السابقة ذاتها".

وقد أصدر فرع الإعلام التابع للقوات المسلحة بيانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس 31 مايو/أيار جاء فيه:

"من منطلق المسؤولية الوطنية والتاريخية التي تتحملها القوات المسلحة، ونظرا لانتهاء العمل بقانون الطوارئ وإعمالا لأحكام الإعلان الدستوري والقانون، ونزولا على الرغبة الوطنية والشعبية والسياسية، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد للشعب المصري استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية الوطن والمواطنين في هذه المرحلة الهامة من تاريخ أمتنا ولحين انتهاء تسليم السلطة".

هذا وينتهي منتصف ليل الخميس31 مايو/أيار عام 2012 العمل بقانون الطوارئ في مصر.

يذكر في هذا الصدد أن تمديد القانون يتطلب أن يجتمع مجلس الشعب المصري لإقرار ذلك وهو ما لم يحدث خلال الأيام الماضية، وقال حسين إبراهيم النائب عن حزب الحرية والعدالة، وفقا لـ"بي بي سي": إن "حالة الطوارئ انتهت رسميا اليوم وأنه لا يمكن تمديدها إلا بموافقة البرلمان"، وأوضح إبراهيم "أن قانون الطوارئ لا يفعل نهائيا إلا بعد إعلان حالة الطوارئ".

يذكر أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر أصدر في 24 يناير/كانون الثاني الماضي قرارا يحد من تطبيق قانون الطوارئ، بحيث يقتصر على ما يوصف في مصر بجرائم "البلطجة".

وقال تامر القاضي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة من القاهرة إنه من العار أن العمل بقانون الطوارئ استمر لأكثر من عام بعد اندلاع الثورة والمجلس العسكري يتحمل المسؤولية عن ذلك. وأشار إلى أن مجلس الشعب المنتخب لم يتخذ خطوات ايجابية لإنهاء العمل بهذا القانون. وأضاف أن المحاكمات العسكرية للمدنيين هي خطر آخر على الحرية بعد قانون الطوارئ.

المصدر: "روسيا اليوم" + وكالات