المالكي مع استراتيجية عالمية ضد «القاعــدة» ونواب التيار الصدري يعودون عن استقالاتهم

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، من خلال كلمته الأسبوعية أمس، إلى تبني استراتيجية عالمية لمواجهة خطر تنظيم «القاعدة»، مؤكداً أن استراتيجية العراق هي «المصالحة، وما قمنا به في محافظة الأنبار». وفيما هدد بتكرار العمليات العسكرية في كل محافظة تشهد عمليات ضد الحكومة والمدنيين، لفت إلى أن مجلس الوزراء تبنى قراراً باعتماد نتائج خطة إنقاذ الأنبار التي تتكون من أربعة محاور.

وقال المالكي إن «المواجهات التي تحصل في الأنبار، هي للقضاء على القاعدة وميليشياتها التي تقتل الناس»، لافتاً إلى أن «التحدث عن مكافحة الإرهابيين هؤلاء من دون تقديم خسائر هو ضرب من الخيال».
ورأى أن «الأنبار تتعرض لهجمة شرسة ذهب ضحيتها المئات من أبناء المحافظة، ودمّر الكثير من بيوت الناس وممتلكاتهم ودمّرت الكثير من المنشآت والمؤسسات العامة للدولة، وبعدما تمت عملية الفرز بين الذين يقفون إلى جنب القاعدة وإلى جنب الإرهاب و«داعش»، وبين الذين وقفوا إلى جنب أهلهم ومحافظتهم والعراق»، عاداً إياها «ملحمة جديدة وصورة رائعة جديدة سنعمل عليها في كل المحافظات التي تتعرض لمثل هذه المواجهات».
من جهة أخرى، رأى المالكي أن الوضع «يستدعي الحديث عن الموازنة، لأننا نحتاجها لكثير من الأغراض، ولأن الحكومة والدولة أصبحت متوقفة الأعمال فيها، والمشاريع توقفت وكل شيء توقف لأن الموازنة توقفت»، مؤكداً أن «هناك أكثر من عامل يؤثر في إقرار الموازنة، ولكن مجلس النواب هو المسؤول الأول عن إقرارها بغض النظر عن الأطراف التي لا تريد أو التي تريد أن تعرقل، على خلفية دخولنا في الانتخابات لإفشال الوضع الرسمي، حتى يقال فشلت الحكومة».
وأضاف المالكي أن «المواطن يدفع ثمنه بالمشاريع الخدمية والبلدية والإعمار، بل تتضرر حتى القوانين التي تم سنّها والتي ينتظر المواطن أن يستفيد منها، يتضرر قانون التقاعد الذي عملنا من أجله ومن أجل أن نوصل المساعدة المطلوبة للمتقاعدين الذين يملكون رواتب لا تستحق الذكر، لكن القانون أنصفهم وهم ينتظرون».
في غضون ذلك، أعلن النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي، أول من أمس، سحب أعضاء كتلة الأحرار النيابية المستقيلين استقالتهم من مجلس النواب، فيما أكد عودتهم إلى الحياة السياسية.
وقال الزاملي، في حديث مقتضب، إن «أعضاء كتلة الأحرار الذين قدّموا استقالاتهم، قرروا سحبها من مجلس النواب والعودة إلى الحياة السياسية»، مؤكداً أن «الأعضاء سيرجعون إلى جلسات مجلس النواب».
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد أعلن السبت المنصرم، إغلاق المكاتب التابعة للتيار على الصعد كافة، وعدم السماح لأحد بتمثيلها أو بالتحدث باسمها «تحت أي عنوان»، فضلاً عن «عدم التدخل» بالأمور السياسية، وفيما عزا ذلك إلى «الحفاظ على سمعة آل الصدر الكرام»، أكد أن أية كتلة أو منصب «لم تعد تمثله»، سواء داخل الحكومة أو البرلمان. إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى أمس، بأن سبعة مسلحين من «داعش» قتلوا باشتباك مسلح مع الشرطة جنوبي الموصل.
وأضاف المصدر أن «العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة»، مشيراً إلى أن «القوة نقلت جثث القتلى إلى الطب العدلي». في الوقت نفسه أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط، قتل ستة «إرهابيين» أثناء محاولتهم التعرض للقوات الأمنية شمالي محافظة بابل.
هذا وقد أفاد مصدر في شرطة محافظة الأنبار أمس، بأن ثلاثة أشخاص بينهم طفلة قتلوا، وأصيب 16 آخرون إثر سقوط عدد من قذائف الهاون على مناطق متفرقة من الفلوجة خلال اشتباكات بين «داعش» وقوات الأمن.

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، خالد الأسدي أمس، إن «كلمة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لم تأت بشيء جديد»، مشيراً إلى أن «أغلب مفرداتها استعملت مراراً من قبل».
وأضاف أن «الجديد في كلمة الصدر، هو تأكيده اعتزال النشاط السياسي»، عادّاً أنّ «انسحاب الصدر من العملية السياسية، شأن داخلي يخص أعضاء التيار الصدري نفسه، لكونهم المعنيين بالأمر، ولا سيما أن المسالة تتعلق بالتقويم الذاتي».
وبشأن مهاجمة زعيم التيار الصدري للسياسيين الذين جاؤوا من خارج العراق، رأى الأسدي، أن من «غادروا العراق زمن النظام البائد، اضطروا لذلك من جراء ممارساته الدكتاتورية»، لافتاً إلى أن «العراقي يبقى عراقياً في أي مكان».

المصدر: الأخبار