الكونغرس يحجب 200 مليون دولار من المعونات لمصر

أكد الرئيس المصري حسني مبارك أن بلاده لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية. ونقل الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) صفوت الشريف عن الرئيس مبارك تأكيده خلال اجتماع للهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) حرص مصر على «أن تكون علاقاتها الدولية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة».  

وقال مبارك: «لدينا برنامج طموح نمضي في تنفيذه من أجل مصر وشعبها ونتعامل مع قضايا الداخل والخارج برؤية وطنية واضحة من دون الالتفات لحملات التشكيك، ونصون سيادة الوطن واستقلال إرادته ولا نقبل ضغوطاً أو شروطاً».

وكان الشريف يتحدث في تصريحات عقب الاجتماع تعليقاً على تصديق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون المساعدات الخارجية متضمناً حجب 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة لمصر «إلى حين تحسين أوضاع حقوق الإنسان». ويتطلب إقرار القانون في شكل نهائي تصديق مجلس الشيوخ عليه وتوقيعه من جانب الرئيس جورج بوش.

وفي السياق ذاته، شدد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط مجدداً على رفض مصر هذا الأمر باعتباره «تدخلاً غير مقبول في الشأن المصري». وقال أبو الغيط في بيان أمس إن «الحكومة المصرية أبلغت كبار المسؤولين الأميركيين ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في اتصال هاتفي قبل أيام عدة وكذلك قائد المنطقة العسكرية المركزية الأميركية وليام فالون خلال لقائه وزير الخارجية بالموقف المصري».

ووافقت الهيئة البرلمانية للحزب الوطني في مجلس الشورى في اجتماعها أمس برئاسة الرئيس مبارك على تسمية الأمين العام لـ «الوطني» صفوت الشريف رئيساً لمجلس الشورى، والمستشار محمد عبدالرحيم نافع وكيلاً للمجلس عن الفئات، وأحمد العماوي وكيلاً للمجلس عن العمال، وذلك بناء على ترشيحات زعيم الغالبية في الشورى محمد رجب. وستعرض الترشيحات في جلسة الإجراءات التي سيعقدها مجلس الشورى اليوم.

من ناحية أخرى، تلقت وزارة الخارجية اعتذاراً رسمياً من منظمة العمل الدولية عما تضمنه تقرير لها في شأن تمييز ضد الأقباط في مصر. وكانت المنظمة ذكرت في أحد تقاريرها أن هناك تمييزاً ضد الأقباط في مصر في أماكن العمل، واحتج وزير الخارجية أحمد أبو الغيط في رسالة بعث بها إلى المدير العام للمنظمة على هذا التقرير.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أمس أن «المنظمة اعترفت في خطاب تضمن اعتذاراً رسمياً بأنها لم تكن حريصة ودقيقة بالشكل الكافي في اختيار المصادر التي تستقي منها معلوماتها، ما أدى إلى تضمين التقرير معلومات خاطئة وغير موضوعية حول التمييز ضد الأقباط».

المصدر: الحياة