القضاء التركي يهدد بالحجز على ممتلكات حكومة الائتلاف

جملة من الفضائح والممارسات الشائنة ارتكبتها الحكومة المؤقتة التابعة لـ«الائتلاف» المعارض، ورئيسها أحمد طعمة كشفت عنها قضية تخلفها عن سداد الأموال المترتبة عليها لإحدى شركات تأجير السيارات التركية.
وأصدر القضاء التركي قراراً بالحجز ضد حكومة «الائتلاف» على ممتلكاتها إذا لم تدفع المستحقات التي عليها للشركة.
ومارست حكومة «الائتلاف» عملية احتيال على الشركة، وتخلفت عن السداد بذريعة أن الموظف الذي أجرى العقد لا يمثلها، بل إنها هددت أصحاب الشركة بـ«الضرب وتكسير الشركة على رؤوسهم» إذا ما مضت في قضيتهم.
خلال الأشهر الماضية، تكاثرت التقارير التي نشرتها وسائل إعلام عربية وعالمية تكشف فساد الحكومة المؤقتة وسرقاتها للأموال التي يقدمها الداعمون. وقبل أيام نشرت وكالة «قاسيون» المعارضة خبراً، كشفت فيه عن «إصدار محكمة تركية حكماً بالحجز على ممتلكات الحكومة المؤقتة، جراء امتناعها عن دفع أموال مترتبة عليها، بموجب عقد لتأجير سيارات أبرمته الحكومة ممثلة بمحمد ياسين نجار مع شركة «إكسبرت». إلا أن الحكومة المؤقتة استنكرت الخبر بدعوى «مجرّد كلام، من دون أية وثائق».
وردت «قاسيون» أمس، بالتشديد على أن استنكار الحكومة و«خروج بعض العنتريات من الحكومة المصونة» دفعها لمتابعة الخبر، الأمر الذي أوصلها إلى فضائح جديدة.
وتقدمت الوكالة بلغة يشوبها السخرية بالاعتذار من الحكومة، لأن خبرها الأصلي أورد أن المبلغ المترتب على الحكومة للشركة «قدره 500 ألف ليرة تركية، ليتضح بعد التدقيق بالوثائق، التي حصلت عليها الوكالة بشكل حصري، أنه 680 ألف ليرة تركية».
وأكدت الوكالة، وفقاً للوثائق، أن العقد «مبرم بين الشركة والحكومة؛ ممثلةً بنجار»، وكشفت عن وجود أصول تثبت تخلف الحكومة المؤقتة عن دفع المستحقات المتبقية عليها، من إيجار السيارات، إضافة إلى قرار المحكمة التركية، الذي أدان حكومة «طعمة» عبر قرار يلزمها بدفع المستحقات؛ أو الحجز على الأملاك الخاصة بالحكومة.
وفيما يثبت ممارسة الاحتيال من قبل الحكومة المؤقتة، وفقاً لوكالة «قاسيون»، أن «رصيد نجار البنكي كان كافياً للتوقيع على سندات أمانة في حال أي إخلالٍ بالعقد المبرم بين الطرفين، لكن بعد حصول خلاف حاد بين الشركة والحكومة، وبعد قرار المحكمة باستعادة الأموال، تفاجأت الشركة حين أبلغتها الشرطة التركية بخلو البنوك من أي رصيد لنجار». ورأت الوكالة أن ذلك دليل على أن «الرصيد السابق كان عبارة إما عن خدعة، أو أن نجار سحب أمواله وأودعها في حسابات ليست باسمه، لعدم إثارة الشكوك حول رصيده ولكي لا يقع بأي خطرٍ كالذي وقع فيه بعد قرار المحكمة، الذي ينص على دفع المستحقات» وإعادة السيارات.
وذكرت «قاسيون» أن حكومة المؤقتة لم تكتفِ بـ«التخلف عن الدفع، ضاربة بعرض الحائط الاحترام الذي عليها تقديمه، لتركيا» بل توعدت وهددت الشركة. وقالت الوكالة: أن «الحكومة لن تقدم أيّة أموال للشركة، وأنهم سيقومون بضرب، وتكسير الشركة على رأس صاحبها، في حال متابعة القضية».
وذكرت «قاسيون» أن طعمة «تهرب من دفع أيّة مستحقات على حكومته، قائلاً للشركة: «علاقتكم مع السيد محمد ياسين نجار، وليس معنا كحكومة»، وردت الوكالة باستهزاء منه متسائلةً «أيّة علاقة لا تربط موظفاً بحكومته.. ثم ألم تكن السيارات المستأجرة، يقودها موظفو الحكومة؛ ومستشاروها يا سيادة الرئيس؟!».
وطالبت الوكالة بتحويل طعمة وطاقمه الوزاري إلى «محكمة الشعب السوريّ الثائر» و«المحكمة التركية التي طالبت بالحجز تكريماً له ولحكومته»، وذلك بعد عزله بسبب سجله «الأسود».
كما طالبت بكشف حساب على «بساط أحمدي» من الحكومة المؤقتة، ووحدة تنسيق الدعم، أمام الجميع لأن محصلة عملهما «صفريّة بامتياز».

وكالات