القاضي الشرعي الأول «يهاجم» الأركيلة وحالات «طلاق التدخين» قليلة

أكد القاضي الشرعي الأول محمود معراوي وجود حالات طلاق بسبب التدخين، مستدركا أنها قليلة دون أن يحدد نسبتها.
 
وأوضح معراوي أن هذه الحالات تندرج تحت ما يسمى «الطلاق بسبب الشقاق»، مبيناً أن المحكمة الشرعية تعين حكمين مهمتهما النظر في الدعوى المرفوعة من قبل الزوج، وفي حال ثبت للحكمين أن تدخين المرأة يسبب إساءة للزوج، فيحق للزوج حينها طلب التفريق من الزوجة، معتبراً أن التدخين في هذه الحالة قد لا يكون سبباً وحيداً لطلب التفريق.
وأضاف القاضي الشرعي الأول: في حال كان الزوج مدخناً، أو أنه كان يعلم أن الزوجة كانت مدخنة قبل الزواج ولم ينهها عن ذلك فلا يحق له طلب التفريق، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة يسقط معنى إساءة للزوج، مؤكداً أنه يتم تشكيل لجنة طبية لتحديد نوع الإساءة بسبب التدخين سواء من الزوج أو الزوجة.
وأوضح معراوي أن قانون الأحول الشخصية السوري بين أن من أسباب حالات الطلاق الشقاق دون أن يحدد نوع الشقاق بين الزوجين، كاشفاً عن أن معظم حالات الطلاق قد تكون بسبب الشقاق أو تدخل الأهل بشكل مباشر بين الزوجين، معتبراً أن قانون الأحوال الشخصية السوري لا يمكن أن يذكر كل الحالات التي تؤدي إلى الطلاق، باعتبار أن القانون يؤكد المبدأ العام تاركاً الأمر لتقدير القاضي الشرعي.
وبيّن القاضي الشرعي الأول أن من حق الزوجة طلب التفريق على خلفية الشقاق إذا ثبت أن التدخين يشكل ضرراً لها وهذا الحق ليس محصوراً بالزوج فقط.
وأضاف معراوي: الأركيلة قد تكون سبباً أيضاً من أسباب الشقاق المؤدي إلى الطلاق، باعتبارها تسبب إساءة واضحة سواء للزوج أو الزوجة، مقدراً بشكل شخصي أن هناك ما يقارب 50% من النساء يتعاطين الأركيلة، مشيراً إلى أن العديد من حالات الطلاق قد يكون بسبب هذا النوع من الشقاق.
وأكد القاضي الشرعي الأول أن أسباب الشقاق غالبا ما تعود للعرف في المجتمع، معتبراً أن هناك حالات شقاق لا تعتبر مسيئة في مجتمع الريف لكنها تعتبر في الوقت نفسه مسيئة في مجتمع المدينة بما في ذلك التدخين.
من جهته اعتبر أستاذ كلية الحقوق الدكتور محمد خير العكام أن التدخين يعد من الحريات الشخصية، وأن قانون الأحوال الشخصية السوري لم يذكر أسباب الشقاق المؤدي إلى الطلاق، تاركاً الأمر إلى اجتهاد القاضي وتقدير الحكمين، وذلك أن الحكمين يعقدان جلسة بين عائلة الزوج والزوجة أم للصلح بينهما أو لتقدير السبب الذي أدى إلى طلب التفريق، كما أنه لم يعتبر التدخين سبباً من أسباب الطلاق في حين أدخل التدخين تحت مسمى الشقاق وحالات الشقاق كثيرة، وهذا يعود إلى تقدير المحكمة الشرعية.
وأضاف الدكتور العكام في تصريح لـ«الوطن»: إن بعض المحاكم الشرعية تأخذ في هذا الأمر والبعض الآخر قد لا يأخذ بها، وهذا يعود إلى تقدير الحكمين ومن بعدهما تقدير القاضي الشرعي.
وبيّن العكام أنه يوجد حالات طلاق بسبب التدخين ولكن بنسبة قد لا تتجاوز 4% من حالات الطلاق، مشيراً إلى أن الحكمين يقدران الحالة ومدى إساءتها سواء من الزوج أو الزوجة، معتبراً أن هذا الحق ليس محصوراً فقط بالزوج فإن الزوجة من حقها طلب التفريق في حال كان التدخين يضر بالزوجة.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن