الفساد وغيره كله مغطى بالدعم.. والحكومة "تضربنا بمنية" بحجمه

اعتبر الدكتور شفيق عربش الاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بأن رفع أسعار (الغاز والكهرباء) وقبلهما المازوت والبنزين، بهذه النسب الكبيرة ينعكس على أسعار سلع المستهلك، ويزيد الهوة مابين الرواتب والاجور وتكلفة المعيشة سواء للعاملين في القطاع العام او الخاص، ما يعني مزيد من الفقر.

وبين الأستاذ بكلية الاقتصاد أنه بمراجعة قرار رفع سعر استجرار الكهرباء الأخير، وما جاء في تصريحات أحد المسؤولين في قطاع الطاقة على احد القنوات السورية بأن (دعم الحكومة للكهرباء بحدود الـ ٥٥٠٠ مليار، وان رفع حوامل الطاقة ستؤدي لزيادة التحصيل بحدود ٦٠٠ مليار)، نتبين أن هذه العملية لا تغطي اكثر من ١١ ٪ من قيمة العجز المعلن عه في في هذا القطاع.

واعتبر "عربش" أن عملية احتساب وزارة الكهرباء للدعم المقدم للمواطنين -على سبيل المثال- عملية خاطئة، حيث كان يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عدة أمور منها: "ماهي التكاليف التي صرفت للوصول إلى هذا الانتاج؟، وماهي الحصيلة المالية التي حصلتها الدوائر المختصة من بيع هذا الانتاج؟، مع الأخذ بالاعتبار أن نسبة الفاقد الفني في توليد ونقل الكهرباء يتجاوز ٤٠ ٪، وهذه تعتبر تكاليف مع أنها ناتجة عن اسباب جوهرية في عملية إنتاج وتوزيع الطاقة، كما أن هناك الكثير من التعديات على الطاقة لاتعالجها الوزارة المعنية!.

وبحسب رأي "عربش" فإن الفساد وغيره كله مغطى بهذا الدعم، وبالتالي الحكومة تقوم بضربنا بمنية بحجم الدعم في حين ان حجم الدعم الحقيقي اقل مما تعلنه بكثير، وبالتالي فإنها تغطي فشلها و فساد الكثير من العاملين في إداراتها بالدعم، لافتاً إلى أن طريقة الحكومة في التعامل مع الاسعار التي تدعي بأنها مدعومة هي طريقة فاشلة، وغير دقيقة، والدليل على ذلك ان اعتمادات الدعم في الموازنات العامة للدولة منذ ٧ الى ٨ سنوات هي اعتمادات متذبذة متغيرة بنسب كبيرة!.

وحول مدى تأثر العملية الإنتاجية بارتفاع أسعار حوامل الطاقة موخراً، بين "عربش" أن ذلك حتماً سيؤدي الى زيادة كبيرة في التكاليف، ورأى أن ارتفاع نسب الفقر وكبر الفجوة مابين الدخول والحاجة إلى الإنفاق، سيؤديان إلى كساد جديد، أشد من الكساد الذي نعاني منه حاليا، ومع تمويل الموازنة بالعجز سنشهد ارتفاعاً بمعدلات التضخم بنسب كبيرة أيضاً.

إلى ذلك أشار الاستاذ الجامعي إلى نقطة قال إنها مهمة، وهي أن ارقام الموازنة العامة للدولة تختلف عن ارقام قطع الحسابات، فالدولة لاتستثمر وبالتالي فإن الحكومة لاتخلق من خلال الموازنة فرص عمل وهذا ما سيؤدي الى مزيد من البطالة.

وخلص "عربش" إلى أن الحكومة لا تعالج مسألة الدعم بجدية، وكل ماترغب به هو مزيد من تحصيل الايرادات على أمل سد الفجوة مابين الانفاق -وهو إنفاق جاري في معظمه- ومابين ايرادات الدولة التي وصلت لأدنى مستوياتها لأسباب عديدة كالتهرب الضريبي على سبيل المثال.

وتتجه الحكومة حالياً إلى إعادة هيكلة الدعم وتخفيض فاتروته وإيصاله لمستحقيه كما تقول، وذكر الوزير عمرو سالم اليوم، في مؤتمر صحفي، أنه ومع نهاية العام الجاري سيصل عدد المستبعدين من الدعم إلى نحو نصف مليون مواطن، مبيناً أن الشرائح المستبعدة من الدعم تشمل تجار الدرجة الأولى والممتازة والثانية والمساهمين الكبار، ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبين والمحاميين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات ومدراء المصارف الخاصة والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف.

المشهد