الفساد السياسي ينخر في القضاء اللبناني

أكدت مصادر وثيقة الاطلاع بأن لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد أبلغت القضاء اللبناني مؤخرا، بموجب مذكرة رسمية، بأنه يملك الصلاحية الكاملة والحصرية للقرار بشأن طلبات احد الضباط الموقوفين الأربعة بما في ذلك طلب اخلاء سبيله، في حين ان توصيات اللجنة السابقة برئاسة ديتليف ميليس كانت توصي القضاء اللبناني باستمرار اعتقاله مؤقتا.
وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على استلام القضاء اللبناني لمذكرة اللجنة، قالت المصادر نفسها ان القضاء اللبناني تذرع في البدء بأنه ينتظر ما إذا كانت اللجنة لا تزال تحتفظ لديها بمعطيات اضافية لم تسلمها للقضاء اللبناني، في حين ان اللجنة كانت أكدت في أكثر من مناسبة انه لم يعد لديها اية معطيات اضافية سوى ما سبق تسليمه للقضاء، والذي لا يتضمن اية أدلة او اثباتات او شهود موثوقين، مما يجعل وضع الضابط المذكور بمثابة الاعتقال السياسي بامتياز، سيما وان القضاء المعني بهذه القضية، لم يسأل اللجنة الدولية عن اية معطيات اضافية الا بعد تلقيه المذكرة منها، في حين ان ملف القضية موجود بحوزة القضاء اللبناني منذ اكثر من سنة، لم يخضع خلالها الضابط المذكور الا لثلاث جلسات تحقيق شكلية لدى القضاء المذكور وذلك في ظل تأكيد القضاة المعنيين بالملف، وفي اكثر من مناسبة مشهودة، بأنهم لا يملكون حتى اللحظة اية ادلة او اثباتات او شهود موثوقين تبرر استمرار اعتقال الضابط صاحب العلاقة، سوى ما صدر عنهم في تصريحات خاصة ومؤكدة بأنهم يتعرضون لضغوط سياسية لمنعهم من البت بالملف، في حين انهم كانوا في السابق يتحدثون عن ان توصية اللجنة السابقة بالتوقيف هي التي كانت تقيد قرارهم خلال السنة الماضية.
وحسب المصادر نفسها فإن مذكرة اللجنة الأخيرة بـ تحرير القضاء اللبناني من التوصية السابقة بالنسبة للضابط المذكور، شكلت احراجا كبيرا لأنه لم يعد بمقدور القضاء اللبناني التستير على المخالفات الجزائية الفادحة والتجاوزات الخطيرة في اصول التحقيق وفي الافراج عن الشهود وعدم السماح باستجوابهم من قبل القضاء اللبناني بالاضافة لاطلاق مشبوهين، تلك المخالفات الجسيمة التي ارتكبت من اللجنة السابقة ولم يحرك القضاء اللبناني ساكنا حيالها طيلة سنة كاملة، حيث يتوقع ان تسفر عنها تفاعلات سلبية جدا في المرحلة القادمة، لا سيما بالنسبة لمسؤولية القضاء اللبناني حول السكوت عن تلك التجاوزات، وتلبية الضغوط لتبرير الاعتقال السياسي.
وعلم في هذا الاطار ان مكاتب محاماة لبنانية واجنبية قد حضرت دعاوى ستقام في لبنان والخارج بخصوص المخالفات والتجاوزات الآنفة الذكر والتي تطال كل متورط بها.

المصدر: السفير