العلامات الفارقة والرسوم الجغرافية بحماية مجلس الشعب
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية وأصبح قانوناً.
وتحدث عدد من الأعضاء فأكدوا أهمية هذا القانون في ردع المعتدين على العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وحماية الملكية الفكرية والحد من المنافسة غير المشروعة.
ويعتبر القانون العلامات الفارقة هي كل إشارة تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو اعتباري ويمكن أن تتكون العلامة الفارقة على سبيل المثال من الاسماء أو التسميات أو الرموز أو الاختام أو الكلمات أو الحروف أو السمات أو النقوش البارزة أو الرسوم أو الصور أو الأرقام أو الامضاءات أو الدمغات أو عناوين المحال أو مجموعة الألوان وترتيباتها وتدرجاتها التي تتخذ شكلا خاصاً مميزاً.
كما يعتبر القانون الرسوم أو النماذج الصناعية التي يمكن تسجيلها وحمايتها هي التي يتوافر فيها عنصرا الجدة والتميز والتي تشمل صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل.
وكان المجلس قد أحال أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وحضر الجلسة الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة، والمهندس حمود الحسين وزير الإسكان والتعمير، وجوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد