العكام: قلة الأجور سبب في كثرة الفساد

بينما أكد مصدر قضائي على ارتفاع ملحوظ في الدعاوى المتعلقة بالجرائم الاقتصادية الخاصة بسرقة المال العام أو اختلاسه أو إلحاق الضرر به من ألف دعوى إلى نحو ألفين في البلاد، إضافة إلى الصرافة غير المشروعة، قال عضو مجلس الشعب محمد خير العكام: إن قلة الأجور وانخفاض الأداء الحكومي الرقابي أدى إلى كثرة الفساد.
وبين المصدر أن في القضاء محاكم مختصة بالنظر بالقضايا الاقتصادية المشار إليها مؤكداً أن الدعاوى ازدادت خلال العام الحالي بشكل واضح مشيراً إلى ازدياد الدعاوى أمام قضاة التحقيق المالي.
من جهته رأى العكام أنه من الجيد إحداث محاكم مختصة ومنها المحاكم الاقتصادية والمصرفية إلا أنه كان من الأولى على وزارة العدل أن تؤهل قضاة مختصين في هذا المجال معتبرا أنه من الأكثر أهمية تأهيل قضاة يستطيعون التعامل مع القوانين قبل إحداث المحاكم.
وقال العكام: يجب على الوزارة تأهيل كادر مختص بذلك وذلك عبر دورات تأهيلية يخضع لها القاضي فترة من الزمن وهذا ما يسمى التدريب المستمر مشيراً إلى أن عدم وجود التخصص يؤدي إلى مشكلة في التقاضي وإطالة أمد النظر بالدعاوى.
وبين العكام أن تخصص القضاة في ظل هذه القوانين الجديدة أصبح مطلوبا ولاسيما أن هناك قوانين خاصة بالجرائم الاقتصادية وأخرى خاصة بالمصرفية وهذا يحتاج إلى أن يخضع القاضي إلى دورات مستمرة في هذا المجال ليكون على دراية كاملة في مثل هذه المواضيع
 وأضاف العكام: انخفاض الأجور ومستوى الأداء الحكومي في الرقابة هذا أدى إلى زيادة الهدر والفساد وبالتالي زيادة في الجرائم الاقتصادية لافتا إلى أن الدعاوى ستزداد أكثر ما لم تبحث الحكومة عن حلول جدية لمعالجة مسائل الفساد في القطاع العام.
وشدد العكام على ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية على الأداء الحكومي وإعادة هيكلة الجهاز الرقابي دون التدخل الحكومي في عمله ليأخذ دوره الحقيقي في مجال مكافحة الفساد مشيراً إلى أن هناك تداخل في الصلاحيات وبالتالي هذا لا يساهم في مكافحة الفساد بأي حال من الأحوال.
وشدد العديد من المحامين والحقوقيين على ضرورة تشديد العقوبات الخاصة بالجرائم الاقتصادية وضرورة تفعيل دور الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وذلك بأن تأخذ دورها الحقيقي في مكافحة الفساد متسائلين عن مشروع القانون الخاص بمكافحة الفساد والتي أعدته الحكومة منذ عامين إلا أنه لم يصدر حتى تاريخ إعداد هذه المادة.
وأصدر الرئيس بشار الأسد في عام 2013 القانون رقم 3 الخاص بالجرائم الاقتصادية المتعلقة بسرقة الأموال العامة أو اختلاسها أو هدرها أو إهمالها.
وفرق القانون الجديد بين العقوبات الجنائية التي هي من اختصاص محكمة الجنايات الاقتصادية المحدثة في العام الماضي وبين العقوبات الجنحية التي هي من اختصاص محاكم بداية الجزاء فاعتبر سرقة واختلاس المال العام جريمة جنائية.
وأحدثت دوائر تحقيق خاصة بالجرائم الاقتصادية وذلك للنظر في هذه الدعاوى بشكل مستقل عن الدعاوى الأخرى باعتبار أن طبيعتها تختلف عن الدعاوى العادية ومن ثم ترفع هذه الدعاوى إلى قاضي الإحالة لتحديد طبيعتها إما تحول إلى محاكم الجنايات الاقتصادية أو إلى محاكم بداية الجزاء وذلك بحسب الجرم المرتكب على المال العام.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن