العقاري يسمح للمقترضين بالتنازل عن قروضهم للقاصرين ويعدل في تعليمات التسديد

سمح المصرف العقاري بموجب تعديل أقره مجلس إدارة المصرف للمقترضين بالتنازل عن قروضهم للقاصرين وفق شروط محددة، وهذا ما لم يكن موجوداً سابقاً مع تعديل ما يتعلق بالمدة المنقضية بعد استجرار كامل القرض وإلغاء شرط المدة لبعض الحالات حتى تتم عملية التنازل.
وينص البند (أ) من المادة رقم /6/ من القسم الثاني الشامل على أحكام قانونية خاصة بالتعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف على أنه لا يجوز التنازل عن القروض للقاصرين، وبموجب التعديل الجديد أصبح في الإمكان التنازل للقاصرين شريطة حصولهم على إذن خطي من القاضي الشرعي، وأن يوقع معهم وليهم على كل معاملات القرض، على أن يتضمن الإذن موافقة القاضي الشرعي على بيع العقار في حال عدم التسديد.
أما البند (د) من المادة المذكورة نفسها ضمن الأحكام القانونية فيتعلق بالمدة المتوجب انقضاؤها بعد استجرار القرض كاملاً، وينص البند قبل التعديل على أن يكون مبلغ القرض مستجراً بالكامل ومضى ثلاث سنوات أو أكثر على استحقاق القسط الأول، وعدم وجود أقساط مستحقة وغير مدفوعة، وفي حال مضي أكثر من سنة ونصف السنة يمكن قبول تسديد الأقساط المستحقة عن الفترة المكملة للسنوات الثلاث ووضع المبلغ بحساب تسديدات مسبقة ومن دون فائدة، وعندما يصبح رصيد رأسمال القرض مساوياً لرصيد التسديدات يتم إغلاق القرض من حساب التسديدات المسبقة، إضافة لإلغاء شرط المدة المذكور ضمن البند في حال كانت عملية التنازل ستتم بين الأصول والفروع والأزواج والإخوة.
أما التعديل الذي طرأ على هذا البند، فقد اقتضى أن يكون مبلغ القرض مستجراً بالكامل ومضى ثلاث سنوات أو أكثر على استحقاق القسط الأول، وعدم وجود أقساط مستحقة وغير مدفوعة، وفي حال مضي سنة ونصف السنة أو أكثر يقوم المتنازل بتسديد الأقساط المستحقة عن الفترة المكمّلة لثلاث سنوات وتتم إعادة جدولة رأسمال القرض المتبقي بعد تسديد هذه الأقساط من تاريخ التنازل وحسب المدة المتبقية للقرض، ويلغى أيضاً شرط المدة المذكور أعلاه في حال كانت عملية التنازل ستتم بين الأصول والفروع والأزواج والإخوة فقط.
ولعل أهم التعديلات التي يجريها العقاري على التعليمات التطبيقية لنظام عملياته المصرفي يأتي في إطار الملاءمة مع الظروف الراهنة، ومنح تسهيلات قانونية للمقترضين تساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم المترتبة لمصلحة المصرف بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، مع الإشارة إلى أن مجلس إدارة المصرف أجرى العديد من التعديلات على تعليماته التطبيقية منذ بداية العام الجاري.

تشرين