العراق: إزالة اعتصام الأنبار واستقالة 44 نائباً وتوسع الاشتباكات
حسمت الحكومة العراقية أمورها، أمس، حيث قررت، بعد سلسلة من المشاورات والدعوات المباشرة، إزالة اعتصام الأنبار المستمر منذ نحو عام، والذي تصفه بأنه بات مقراً لـ«القاعدة»، لتترجم تداعيات ذلك في الساعات توتراً في مدينتي الرمادي والفلوجة المحاذيتين وارتفاعاً مباشراً في منسوب الضغط على الحكومة وعلى رئيسها نوري المالكي عبر تقديم 44 نائباً استقالاتهم وإصدار قيادات سياسية مواقف حادة من العملية السياسية بمجملها.
وتزامنت هذه التطورات مع استمرار العملية العسكرية في صحراء الأنبار، حيث تقوم القوات العراقية بعمليات عسكرية منذ أكثر من أسبوع تستهدف معسكرات لـ«القاعدة» على طول الحدود مع سوريا، الممتدة لنحو 600 كيلومتر، محاولة بذلك وضع حد لسياسة الحدود المفتوحة التي تسعى «القاعدة» والمنظمات الجهادية المنضوية تحت سيطرتها إلى فرضها في المنطقة، وتجنيب الداخل العراقي المزيد من التدهور الأمني. 
وفي أول تعليق له، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، إنّ «العمليات العسكرية الجارية في الأنبار وحّدت العراقيين خلف القوات المسلحة، وهذا هو عنوان الانتصار الحقيقي».
وأضاف المالكي، خلال استقباله عدداً من شيوخ ووجهاء العشائر من مختلف المحافظات العراقية، انّ «عمليات الأنبار هي أكبر ضربة للقاعدة التي خسرت ملاذها الآمن في مخيمات الاعتصام، وهو أمر واضح ومعروف لدى الجميع ومعلن في وسائل الإعلام من خلال تهديدات أعضاء هذا التنظيم الإرهابي من داخل هذه المخيمات».
وتابع قائلاً، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، انّ «تضحيات الجنود العراقيين هي التي حققت الأمن ووفرت الأرضية المناسبة لتطوير الاقتصاد وعمل الشركات العالمية في مجالات البناء والإعمار، وانهم يستحقون التكريم والتقدير لتضحياتهم الكبيرة دفاعاً عن العراق وشعبه».
إزالة الاعتصام
وأزالت القوات الأمنية العراقية الاعتصام المناهض للحكومة في الأنبار، أمس، وفتحت الطريق الذي بقي مغلقاً منذ نحو عام، وسط اشتباكات في مدينة الرمادي القريبة بين هذه القوات ومجموعات مسلحة، قتل فيها عشرة مسلحين، على الأقل.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، أمس، «أكدت مصادر العمليات العسكرية في الأنبار أنّ الشرطة المحلية والعشائر، بالتنسيق مع الحكومة المحلية في الأنبار، انتهت من إزالة الخيم في الساحة وفتحت الشارع الذي كان مغلقاً».
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفريق محمد العسكري، في حديث متلفز، إنّ قرار فض الاعتصام اتخذ بعدما «تم التوصل إلى اتفاق في وقت متأخر يوم الأحد (أمس الأول) وبعد محادثات طويلة جداً لإزالة خيام الاعتصام من قبل الشرطة المحلية من دون تدخل الجيش».
وأكد العسكري أنّ «قوات الجيش لم تتدخل في رفع الخيم في ساحة الاعتصام في الرمادي»، محذراً من «الترويج والتصعيد الإعلامي، من خلال سعي بعض الأطراف إلى إثارة الفتنة».
وفي التفاصيل الميدانية، أشارت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن مراسلها، إلى أنّ اشتباكات متقطعة دارت بين قوات الأمن ومسلحين في الرمادي قرب موقع الاعتصام، وان هذه الاشتباكات التي كانت كثيفة عند بدء إزالة الاعتصام تخللها تحليق طوافات عسكرية فوق مكان الاعتصام، مضيفة أنّ «مسلحين يجوبون طرق المدينة، فيما لا أثر للجيش والشرطة»، مشيرة في الوقت ذاته إلى احتراق سيارتين تابعتين لقوات الأمن.
وفي سياق الاشتباكات، لفتت مصادر طبية من «مستشفى الرمادي العام» إلى تلقي جثث عشرة مسلحين ومعالجة 30 مسلحاً آخر أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات مع قوات الأمن، فيما ذكرت مصادر في وقت لاحق أنّ عدد القتلى ارتفع إلى 13. كما قُتل خلال الاشتباكات عنصر واحد من القوات الأمنية، على لأقل.
وفي وقت يُخشى أن تؤدي عملية رفع خيم الاعتصام إلى مزيد من أعمال العنف في العراق الذي يشهد تصاعداً في أعمال القتل اليومية منذ إزالة اعتصام مماثل في الحويجة غربي كركوك في شهر نيسان الماضي حين قُتل أكثر من 50 شخصا، امتدت الاشتباكات، أمس، بين قوات الأمن العراقية ومجموعات مسلحة في مدينة الرمادي إلى مدينة الفلوجة القريبة. وقال مصدر أمني «تشهد الفلوجة اشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحين أدت إلى إحراق عدد من الآليات العسكرية». كما ذكر مصدر طبي أن الاشتباكات أدت أيضاً إلى إصابة نحو 10 من المسلحين بجروح.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله إنّ مدير إدارة شرطة الانبار العميد محمد رشيد قتل، مساء أمس، بنيران قناص وسط مدينة الرمادي.
يذكر أنه قبل بدء عملية رفع الاعتصام، اعتقلت قوة أمنية عراقية يوم السبت الماضي النائب أحمد العلواني، الذي يتمتع بنفوذ كبير في الانبار والمؤيد للاعتصام، بعد اشتباكات كثيفة، كان الهدف منها اعتقال أخيه، وقُتل فيها خمسة من حراسه الشخصيين وشقيقه.
في سياق متصل، كشف قائد عمليات دجلة الفريق الأول الركن عبد الأمير الزيدي عن انطلاق عمليات عسكرية واسعة في الأيام المقبلة «ضد فلول عصابات تنظيم القاعدة في محافظة ديالى».
البشمركة
في هذا الوقت، برز، أمس، ما أعلنه الأمين العام لوزارة البشمركة في إقليم كردستان العراق الفريق جبار ياور، حيث قال، في حديث إلى موقع «شفق نيوز» الكردي، إن قوات البشمركة مستعدة للمشاركة بالعمليات العسكرية التي تنفذها القوات العراقية في صحراء الانبار لملاحقة مسلحي تنظيم «القاعدة» إذا طلبت الحكومة الاتحادية ذلك.
وأشار الياور في الوقت ذاته الى أن وزارته ليست لديها أية أوامر أو أية اتفاقات أو أي طلب من أي جهة محددة حول تحريك أي وحدة من قوات البشمركة من أي منطقة في إقليم كردستان إلى أي منطقة أخرى.
العملية السياسية
في غضون ذلك، ورداً على التطورات في الأنبار، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي انسحابه من «وثيقة الشرف الوطني»، الموقعة في شهر أيلول الماضي برعاية نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي.
وقال النجيفي، خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور أعضاء كتلة «متحدون» النيابية، «أعلن انسحابي من وثيقة الشرف التي وقعت عليها مؤخرا»، مشيراً إلى أنّ القرار جاء بعد «تنصل» رئيس الوزراء نوري المالكي من الالتزام ببنودها.
من جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك، خلال المؤتمر الصحافي، أن «العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود في ظل زج الجيش بمواجهة مع الشعب».
بدوره، أعلن النائب ظافر العاني، في بيان تلاه في المؤتمر الصحافي، وكان إلى جانبه النجيفي، «قدم أعضاء مجلس النواب من قائمة «المتحدون للإصلاح» استقالاتهم»، معلنا أسماء 44 نائبا قرروا الاستقالة.
واعتبر البيان أنّ الأحداث الحالية في الانبار تشكل «حربا بعيدة عن الإرهاب، هي بالتأكيد ليست حرب الجيش ضد الشعب، وليست حرب الشيعة ضد السنة، إنها حرب السلطة، حرب الامتيازات السياسية».
وتابع البيان «إنها حرب رئيس الوزراء (نوري المالكي) وهي خارج الدستور والضوابط الوطنية»، مشيرا إلى أنّ «الشراكة الوطنية مع رئيس الوزراء أصبحت موضع شك».
وترافقت محاولات الضغط السياسي على الحكومة العراقية مع بيانات أصدرتها جهات دينية. فطالب المجمع الفقهي العراقي لكبار علماء الدعوة والإفتاء في العراق «ممثلي السنة الانسحاب من جميع الالتزامات بما فيها وثيقة الشرف بعدما أثبت رئيس الحكومة أنه لا يحترم عهوده ومواثيقه».
بدوره، دعا الشيخ عبد الملك السعدي، وهو أحد أبرز الوجوه المؤيدة للاعتصامات المناهضة للحكومة، الحكومة الاتحادية إلى الانسحاب فورا من ساحات الاعتصام.
المصدر: السفير+ وكالات
إضافة تعليق جديد