الصين تتبنى اول قانون لمكافحة الإرهاب

تبنت الصين، يوم الاحد، اول قانون لمكافحة الارهاب بعد مسودات اولى للقانون أثارت انتقادات بسبب بنود قد تؤدي الى تعزيز المراقبة على وسائل الاعلام، وتهدد الملكية الفكرية للشركات الاجنبية.
وجاء تبني هذا القانون بينما تشن بكين حملة قوية لوقف العنف الاتني في اقليم شينغ يانغ، وتحاول تعزيز المراقبة على المنشقين السياسيين على الانترنت وداخل وخارج الصين.
وقالت "وكالة انباء الصين الجديدة" (شينخوا) إنها "محاولة جديدة لمواجهة الإرهاب في الوطن ومسعى للحفاظ على الامن العالمي".
ولم تنشر على الفور تفاصيل القانون، الذي اقرته لجنة المصادقة على التشريعات في المجلس الوطني الشعبي، التي تعتبر موافقتها امرا روتينيا.
وعانى اقليم شينغ يانغ، الذي تسكنه غالبية من اتنية الايغور، من اضطرابات في السنوات الاخيرة، ما دفع الصين الى اطلاق حملة قمع بوليسية ضد "الارهابيين" المنشقين الذين تقول إنهم وراء العنف.
وفي محاولة للتحكم في الاتصالات عبر الانترنت، التي تقول الحكومة انها اسهمت في العنف، شملت مسودات القانون الجديد بنوداً تطلب من شركات التكنولوجيا وضع تقنيات في المنتجات تمكن السلطات من مراقبة مستخدميها، او تسليم شيفرات الوصول الى المعلومات الى السلطات، في ما يعتبر تهديداً لحرية التعبير والملكية الفكرية.
واعربت الولايات المتحدة مراراً عن قلقها بشان مطالب السلطات، واثار الرئيس الاميركي باراك اوباما هذه القضية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته الى واشنطن في ايلول الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الاسبوع الماضي هونغ لي، إن القانون الجديد "لن يفرض اي قيود على النشاطات القانونية للشركات. ولن يترك امكانيات لمراقبة المنتجات، ولن يعيق حرية التعبير على الانترنت كما لن يهدد حقوق الملكية الفكرية للشركات".
وجاء هذا القانون في الوقت الذي تسعى بكين الى اسكات منتقدي سياساتها في شينغ يانغ، خاصة من يقولون ان عنف الايغور هو رد فعل على سياسة التفرقة التي تتبعها الحكومة والقيود التي تفرضها على ثقافتهم ودينهم.

 (أ ف ب)