الصناعة: تريليون ليرة خسائر المنشآت الصناعية العامة والخاصة جراء الحرب

قال وزير الصناعة كمال الدين طعمة إن القطاع الصناعي في سوريا من أكبر القطاعات الاقتصادية تضرراً واستهدافاً من قبل الإرهابيين وداعميهم، إذ تضرر أكثر من 70% من حجم الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص .

و قدر طعمة وفقا لصحيفة رسمية قيمة الأضرار التي أصابت القطاع الصناعي بشقيه الخاص والعام أكثر من ألف مليار ليرة وفق تقديرات القيمة الدفترية, في حين قدرت الأضرار وفق تقديرات القيمة الاستبدالية بثمانية أضعاف الرقم المذكور.

وبيّن طعمة أن القطاع العام الصناعي قدرت خسائره وفق القيمة الدفترية أكثر من 500 مليار ليرة ناهيك بالأضرار غير المباشرة التي فرضتها ظروف الأزمة والحرب والحصار الاقتصادي الذي فرض زيادة في التكلفة الإنتاجية إلى مستويات تقدر بأكثر من أربعة أضعاف التكلفة الفعلية سواء من ثمن المادة أم من أجور نقلها وغيرها من عناصر وخدمات تدخل في ميزات التكلفة للمنتج الصناعي .

وأشار الوزير إلى أن هذه الأضرار بدورها فرضت الكثير من التحديات أمام القدرة التسويقية من جهة, والقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.

وقسم طعمة الشركات التي تعرضت للتخريب الممنهج لثلاثة أصناف، الأول تم تدميره بشكل كلي من قبل الإرهابيين مثل الشركات الواقعة في ريف دمشق ولاسيما منطقة الغوطة والسبينة كالشركة الطبية العربية "تامكو" والشركة الأهلية للمطاط وشركة الكبريت".

وأكد طعمة أن تلك الشركات المدمرة بشكل كامل تحتاج مبالغ مالية كبيرة لإعادة تأهيلها ولكن المؤسف أن السيولة حالياً غير متوافرة، إذ تحتاج إلى أكثر من 35 مليار ليرة، وفي ظل الظروف الحالية السيولة تصرف وفق الأولويات الحكومية .

أما فيما يتعلق بالصنف الثاني فهي الشركات التي دُمرت جزئياً وبنسب متفاوتة والبالغ عددها 22 شركة، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة أعادت تأهيلها جميعها بنسبة 40 إلى 60 في المئة، حسب توافر عوامل الطاقة والمقومات الأساسية لإعادة التشغيل.

والثالث حدده طعمة في الشركات التي لم تتعرض لأي أذى مباشر لكنها توقفت بسبب نقص أو انقطاع في المواد الطاقة أو التجهيزات مثل الشركة العامة للأسمدة وبعض الشركات النسيجية والغذائية والهندسية وغيرها.

ومن آثار الأزمة أيضاً حالة الاختلال بالهيكلية الإدارية للمؤسسات والشركات التابعة من حيث عدد العمال وكفاءاتهم وحالياً يعمل مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة العمل على وضع اللمسات الأخيرة على القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومن خلال هذا القانون المتوقع صدوره خلال فترة قصيرة سوف يعالج هذه المسألة من نقص عمالة الشركات وغيرها من المشكلات المرتبطة بذلك.

يذكر أن الأضرار المباشرة للقطاع العام الصناعي قدرت بحدود 226 مليار ليرة في حين قدرت الأضرار غير المباشرة بحوالي 274 مليار ليرة حتى تاريخه، وهذه الأضرار تعد فوات طاقة إنتاجية واقتصادية للشركات التابعة والبالغ عددها نحو 100 شركة ومنشأة صناعية في سوريا وبذلك تكون القيمة المقدرة للأضرار بأكثر من 500 مليار ليرة وهذه وفق المؤشرات الدفترية .

وتعدّ مؤسسة الإسمنت الأكثر تضرراً من بين الشركات الصناعية بخسائر قدرت قيمتها بـ 53 مليار ليرة، بينما بلغت خسائر شركة السكر ثلاثة مليارات ليرة، والتبغ حوالي 30 مليار ليرة، والهندسية بحدود 11 مليار ليرة، والمؤسسة الغذائية بخسائر قدرت قيمتها بمبلغ 5 مليارات ليرة.

كما خسر قطاع الصناعات الكيميائية بحدود 26 مليار ليرة، وفي قطاع الأقطان ما يزيد على 57 مليار ليرة، والنسيجية بحوالي 22 مليار ليرة وهذه الأرقام قابلة للزيادة بعد تمكن الوزارة والمؤسسات التابعة لها من الوصول إلى المواقع الأساسية للشركات وتقدير قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة بصورة فعلية ومباشرة.