السلطات المصرية تحاول احتواء غضب الشارع

سعت السلطات المصرية إلى احتواء الاستياء الشعبي من المماطلة في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه، إذ أصدرت الأجهزة القضائية في الدولة سلسلة قرارات لطمأنة شباب 25 يناير، الذين لوّحوا بـ»ثورة جديدة» يوم الجمعة المقبل، من بينها تجديد حبس القيادي في الحزب الوطني المنحل أحمد عز 15 يوماً على ذمة التحقيق، ومنعه وزوجاته من السفر، والحكم بإعدام شرطي قتل 20 متظاهراً خلال التحركات الشعبية المطالبة بتنحي مبارك، وإنزال أحكام بالسجن ضد عدد من «البلطجية»، في مقابلة الإفراج عن المتهمين بـ»أحداث السفارة الإسرائيلية».
وقرر مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري، حبس أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل أحمد عز 15 يوماً على ذمة التحقيقات معه في اتهامه بكسب 11 مليار جنيه بطرق غير مشروعة.
وتضمن قرار الجوهري منع أحمد عز وزوجاته الثلاث من مغادرة البلاد، على أن يمثلن أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام المقبلة، للاستماع إلى أقوالهن في شأن ثرواتهن، وما إذا كانت قد آلت إليهن من عز أم لا.
في هذا الوقت، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار جمال القيسوني، بإعدام أمين شرطة على خلفية اتهامه بقتل متظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء في القاهرة في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي، بعدما أطلق عليهم وابلاً من الرصاص بطريقة عشوائية. ويعد هذا أول حكم إعدام يطال المتهمين بقتل المتظاهرين خلال «ثورة يناير».
إلى ذلك، أصدرت المحكمة العسكرية العليا أحكاماً مشددة بالسجن بحق عشرات «البلطجية» بتهم مختلفة، من بينها حيازة أسلحة والاعتداء على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة، وأعمال سرقة وترويع. وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة خمسة أعوام والحبس المؤبد.
في المقابل، أسدل القضاء العسكري الستار على قضية المتهمين في قضية محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية، إذ حكم، أمس، على 54 شخصاً بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وذلك عقب إصدار حكم مماثل، أمس الأول، بحق 52 فرداً، سبقهما قرار بإخلاء سبيل 17 حدثاً مراعاة لظروفهم التعليمية.
- في هذا الوقت، شهدت جلسة الحوار الوطني، التي عقدت برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي، مشادات كلامية اعتراضاً على مشاركة قيادات الحزب الوطني المنحل. وأعلنت تنظيمات شبابية انسحابها من الحوار، بعدما انتقد المسؤول الإعلامي في «حركة 6 ابريل» محمد عادل، والأمين العام لاتحاد الشباب التقدمي وعضو «ائتلاف شباب الثورة» خالد تليمة عدم وجود آليات واضحة للحوار، وعدم مناقشة المشاكل الحالية التي تواجه البلاد، مؤكدين أن مكانهما في ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل.
وأعلنت «حركة 6 ابريل» انسحابها من جلسات الحوار احتجاجاً على دعوة بعض رموز الحزب الوطني، وخصوصاً المستشار مرتضى منصور الذي لا يزال متهماً في قضية التحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، والذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن المكتب التنفيذي لـ»حركة 6 إبريل» دعا الى اجتماع عاجل لإصدار قائمة سوداء بالشخصيات التي لا يرغبون في ظهورها في وسائل الإعلام، ولتنسيق الموقف مع القوى الشبابية الأخرى لتوحيد موقفهم وإعلان مقاطعة أي حدث يظهر فيه «فلول النظام السابق».
من جهته، قال ممثل ائتلاف شباب الثورة، أحمد عبد الجواد، إن من بين أسباب انسحاب الائتلاف هو عدم تعرض جلسات الحوار إلى المرحلة الانتقالية والتركيز على ما بعد هذه المرحلة.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن الحكومة ليس لها دخل بمن يتم دعوته للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، مشيراً إلى ان دور الحكومة الرئيسي هو تلقي ما يتم التوصل إليه من توافق من هذا المؤتمر. -
- في هذا الوقت، تحدثت تقارير إعلامية عن انتخاب عبود وطارق الزمر في مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» في مصر. وذكر موقع «الدستور الأصلي» أنه «في تكتم شديد وبعيداً عن وسائل الإعلام جرت انتخابات مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مسجد الرحمن معقل الجماعة الإسلامية في المنيا»، مشيرة إلى أن الانتخابات جرت «تحت إشراف لجنة أمنية مشكلة من قبل الجماعة للحيلولة دون وصول أي صحافي أو إعلامي الى مكان الاجتماع».
وأشار الموقع إلى أنه تم انتخاب عبود الزمر وطارق الزمر وعاصم دربالة وناجح إبراهيم وعاصم عبد الماجد وأسامة حافظ وصفوت عبد الغني وصلاح هاشم وعلى الديناري لعضــوية مجــلس شورى الجماعة.

المصدر: السفير+ وكالات