السلال الغذائية للمهجرين تباع على الأرصفة وإلغاء 5 جمعيات أهلية تورطت بالفساد الإغاثي

في الوقت الذي صارت السلال الغذائية والمواد المقدمة مجاناً للمهجرين تباع في المحال وعلى الأرصفة والبسطات دون أن تشطب أو تزال العبارات والعلامات التي تؤكد أن هذه المنتجات غير مخصصة للبيع ومستوردة لمصلحة منظمات الدولية التي تنشط مع الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة، قد يقول قائل إن هنالك من يلجأ  إلى بيع جزء مما يتلقاه كإعانات ودعم مباشر لسد الاحتياجات الأخرى وتأمين سيولة مالية، ولكن لا ننكر عمليات السرقة الموصوفة التي تتعرض لها مخصصات بأكملها على يد القائمين على الأمر دون أي مساءلة أو محاسبة تبدأ من عند البائع لتصل إلى المتورطين.

وبدوره أكد مدير الخدمات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد فراس نبهان أن الوزارة وضعت معاير جديدة من أجل اعتماد عمل الجمعيات الأهلية وعملها الإغاثي وذلك بعد حل وإلغاء عمل 5 جمعيات تسببت وتورطت بالفساد في عملها الإغاثي الإنساني، وسيتم إنهاء هذه الظواهر من خلال بطاقة الإغاثة الموحدة، مضيفاً من يبع المساعدات فهو بالأصل ليس بحاجة لها إنما يتاجر بها.

وأوضح نبهان عن قيام الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات للمهجرين في المحافظات السورية الآمنة، وأن العمل الإغاثي يخضع لمنظومة عمل من خلال لجان عدة (اللجنة العليا – لجان الفرعية – والمتابعة) وهو لا يقتصر على المساعدات الغذائية من حيث السلل بل يتضمن تجهيز وتهيئة مراكز الإقامة المؤقتة، إضافة إلى تقديم الدعم وتأمين الأسر المهجرة، والتركيز على التزام الجمعية بالقوانين والأنظمة.

وأفاد مدير الخدمات أن الجمعيات الأهلية على مستوى سورية تحتاج  إلى كادر ضخم ليتابع عملها ونحن بدورنا نقوم بجهد كبير في متابعة والاطلاع الدائم على عمل الجمعيات ومتابعة الشكاوى ومعالجتها قدر المستطاع، لافتاً إلى أن عدد الجمعيات الأهلية يقدر بـ1462 جمعية، والعمل حالياً يتم من خلال برامج الدعم النفسي والاجتماعي للشرائح حيث يتم وضع خطة عمل مستقبلية بتعاون مع المنظمات الدولية لمعرفة الأثر التربوي المراد تحقيقه والاطلاع على أنشطة الجمعية وتحديد حجم الشريحة المستهدفة والانتشار الجغرافي، مشيراً إلى أن المساعدات المتنوعة التي يقدمها الجانب الحكومي تصل إلى نسبة 80 % وما تبقى من جمعيات أهلية ومنظمات دولية يصل إلى 20% فقط.

عمار الياسين

المصدر: الوطن