السعودية: إلغاء قرار الاختلاط في أماكن العمل

قررت محكمة سعودية في الرياض، أمس، إلغاء قرارات وزارة العمل المتعلقة بالسماح للنساء بالعمل مع الرجال في مكان واحد.
وقال المحامي محمد الزامل إن «الحكم الذي أصدره ديوان المظالم ألغى فقرة من قرار وزير العمل (عادل فقيه)، تسمح لأصحاب المحلات بتوظيف النساء والرجال في مكان واحد».
ولفت الزامل إلى أن «هدف الملك (عبد الله بن عبد العزيز) من قرار السماح للمرأة بالعمل في المحلات النسائية هو حمايتها، لكي لا يبيعها رجل ثيابها الداخلية»، معتبراً أن «قرار وزير العمل يخالف توجيهات الملك».
ويؤكد الحكم أن المرأة تستطيع العمل في محلات لا يعمل فيها ولا يدخلها الرجال.
وتعمل السعوديات منذ مطلع العام الحالي في محلات بيع الثياب الداخلية النسائية بناء على قرار أصدره الملك في حزيران الماضي، على أن يبدأن العمل أيضاً في محلات بيع مستحضرات التجميل في مطلع الصيف المقبل.
وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة سعودية قراراً بسجن رجلين في إطار حملة ضد الفساد أطلقتها المملكة، بعد السيول التي تعرضت لها مدينة جدة في العامين 2009 و2011، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.
وأثارت الحادثة اتهامات بأن مسؤولين فاسدين سمحوا بإنشاء أحياء سكنية في مناطق معرضة للسيول.
ونقلت صحيفة «المدينة» عن تقرير قضائي أن المتهمين أدينا بجريمة رشوة، وحكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات، ودفع غرامة قيمتها 700 ألف ريال (186 ألف دولار).
واتُهم أحد الرجلين وهو مسؤول سابق في بلدية جدة بالحصول على رشوة من المتهم الثاني وهو رجل أعمال، لتسريع عملية بيع أراض.
وقال المحامي سليمان الجمعي إنه لا يعتقد أن التحقيق شمل كافة الأطراف المعنية، مشيراً إلى أنه لاحظ أن سقف الاستجواب توقف عند رئيس البلدية ونوابه من دون أن يشمل المسؤولين في الوزارات التي من المفترض أنها تتولى الإشراف على تلك المسائل.
من جهة ثانية، توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد السعودي هذا العام ازدهاره، بالرغم من أن النمو سيشهد تباطؤاً نتيجة «الضبابية» المرتبطة بأزمة منطقة اليورو واحتمال انخفاض أسعار النفط.
وقال الصندوق في مراجعته السنوية لأكبر مصدر للنفط في العالم إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى ستة في المئة من 7.1 في المئة في العام الماضي.
وأضاف الصندوق أن الفوائض المالية والتجارية ستبلغ هذا العام 17 في المئة و27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

المصدر: وكالات