السامرائي رئيساً لـ «التوافق» والكتلة الصدرية إلى البرلمان قريباً

بعدما تأكّدت مسألة التغيير الحكومي التي ستنطلق ابتداءً من الأسبوع المقبل، يبدو أنّ «جبهة التوافق» العراقية تعيد حساباتها السياسية من جديد؛ فيما قالت مصادر مطلعة أنّ الجبهة، التي بات رئيس كتلتها النيابية اياد السامرائي بدلاً من عدنان الدليمي، تدرس جدياً قضية تعليق قرارها بعدم حضور جلسات مجلس النواب، مع ترجيح إمكان العدول عن قرار عدم حضور وزرائها جلسات مجلس الوزراء. وأعربت الجبهة، بعد اجتماع موسّع لأعضائها أمس، ضمّ رئيس البرلمان المُقال محمود المشهداني، عن تأييدها «لإعادة النظر بالتركيبة الوزارية الحالية، وتشخيص الأخطاء فيها، والانتهاء من مسألة الوزارات التي تشغل مقاعد من دون أن يكون لها أداء فعلي حقيقي».
في هذا الوقت، نفى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ياسين مجيد، مرة جديدة، الأنباء التي تتحدّث عن سقوط الحكومة، كاشفاً أن المالكي سيعلن الأسبوع المقبل عن المرشَّحين الجُدد لشغل الوزارات الست الشاغرة التي كان يشغلها وزراء من الكتلة الصدرية، من دون أن يذكر مصير الوزارات الست التي علّق وزراء «التوافق» عضويتهم فيها.
ودعت «التوافق»، في بيان صدر عنها بعد اجتماعها، «الأطراف السياسية كافة إلى إعادة المشهداني إلى منصبه، وإنهاء ملف الخلاف حول رئاسته من أجل إعادة الحيوية إلى مجلس النواب لأداء دوره في اتخاذ قرارات بشأن مشاريع القوانين الرئيسة المطروحة».
من جانبه، أعلن النائب عن الكتلة الصدرية، بهاء الأعرجي، أن الكتلة قرّرت الإعلان يوم غد عن موعد عودتها إلى مجلس النواب، وستقدم بياناً خاصاً يتضمّن ثمانية شروط للعودة، من أهمها تحديد سقف زمني من جانب الحكومة لإعادة بناء المرقدين العسكريين، وتأمين الطريق الى سامراء لتسيير المسيرة الشعبية التي تمّ تأجيلها، إلى جانب توضيح مصادر الأموال التي سيُعاد بها إعمار المرقدين، «لمعرفة ما إذا كانت أموالاً شرعية أم لا».
وفي السياق، استأنف مجلس النواب العراقي جلساته المفتوحة أمس بغياب الأعضاء الـ 85 المقاطعين، وناقش الحاضرون التعديلات على المادة 41 الخاصة بالأحوال الشخصية والمادة 140 الخاصّة «بالمناطق المتنازَع عليها»، وفي مقدمها مدينة كركوك، تمهيداً لرفعها إلى هيئة رئاسة الجمهورية واستكمال التعديلات قبل أيلول المقبل. ولم يتطرّق النواب إلى قانون النفط والغاز بسبب فقدان النصاب القانوني المطلوب.
وناشد نائب رئيس البرلمان العراقي خالد العطية، خلال الجلسة، الكتل البرلمانية التي تقاطع المجلس العدول عن موقفها وإنهاء مقاطعتها «لتسريع إصدار قوانين تهم العراق والعالم وسنّها»، آملاً أن يلتئم عقد المجلس في الجلسة التي ستُعقَد غداً.
كذلك قرّر مجلس النواب تأليف لجنتين للتفاوض «سريعاً» مع الكتل التي قاطعت جلسات المجلس، تضمّان ممثّلين من جميع الكتل. وبحسب النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد» عباس البياتي، فإن اللجنتين «ستبدآن فوراً المفاوضات مع كتلة التوافق والتيار الصدري»، متوقعاً «عودتهما إلى البرلمان مع أوّل جلسات المجلس الأسبوع المقبل».

المصدر: وكالات