الدردري يؤكد ويعيد ان إصلاح الحكومة يأخذ الجانب الاجتماعي بالاعتبار
تابعت اللجنة الفنية العليا لتتبع تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردرى مناقشاتها لخطط وزارة المالية والاقتصاد والتجارة والاتصالات لهذا العام فى مبنى هيئة تخطيط الدولة .واكد الدردرى فى اجتماع اليوم ان العمود الفقرى لاى اصلاح اقتصادى هو الاصلاح المالى بشقيه الانفاق العام والاصلاح الضريبى مشيرا الى ان الاصلاح الذى تقوم الذى تقوم به الحكومة حاليا اخذ الجانب الاجتماعى بالاعتبار .واوضح ان عملية تحرير الاقتصاد فى سورية تسير بشكل منطقى ومتوازن وان الدولة عازمة على طرح موضوع اعادة توزيع الدعم على المواطنين ومشاركتهم عبر استثمارات ستوزع عليهم ليصار الى الوصول للطريقة الافضل لاعادة توزيع هذا الدعم على المواطنين حسب حاجاتهم اليه.واستعرض الدكتور عامر حسنى لطفى وزير الاقتصاد والتجارة ما قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام الماضى بشأن اعادة هيكلة الوزارة وتعديل مهامها واعادة النظر فى المؤسسات القائمة من خلال تعديل بعض المراسيم واعداد مراسيم اخرى وتحسين مناخ الاعمال والاستثمار وتحرير الخدمات والسعى لتحرير التجارة الخارجية والصادرات وتنظيم التجارة الداخلية .من جهته قدم الدكتور عمرو سالم وزير الاتصالات والتقانة عرضا لاعمال الوزارة خلال العام الماضى بشأن اعداد مشروع قانون الاتصالات الجديد واعداد الصيغة النهائية لمشروع الادارة الحكومية الالكترونية وتأمين الحاسب الشعبى واعداد الصيغة النهائية لمشروعى قانون التوقيع الالكترونى والمداولات الالكترونية والمباشرة بتنفيذ مشروع الاكاديمية العربية للاعمال الالكترونية واعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات ودراسة احداث هيئة ناظمة لقطاع البريد .كما استعرض الدكتور محمد حمدوش معاون وزير المالية ما انجزته وزارة المالية خلال العام الماضى بشأن استكمال اصلاح قطاع المالية العامة لضبط الانفاق وازالة التشوهات واستكمال اصلاح قطاع الضرائب ووضع نظام جديد للموازنة العامة والانفاق العام وتعميق وتوسيع الثقافة والتوعية الضريبية وتحقيق الشفافية فى العمل الضريبى واستكمال اصلاح القطاع الجمركى وزيادة تنافسية القطاع المصرفى العام والوصول بقطاع التأمين السورى الى مستوى التعامل بانواع فروع التأمين المعروفة عالميا .
المصدر:سانا
إضافة تعليق جديد