الدردري: تقييم الموازنة العامة سيكون وفقاً للنتائج

دخلت الاستثمارات الخاصة للمشاريع التنموية في سورية من أوسع الأبواب، والبحث عن الصيغ الأمثل لتنظيم العلاقة بين المستثمر والحكومة واحد من العناوين المهمة على الأجندة الحكومية التي حسمت أمرها باعتبار التشاركية بين القطاع العام والخاص هي العنوان العريض الذي ستحمله الخطة الخمسية الحادية عشرة.. وفي ظلِّ كلِّ هذه المعطيات، اختارت هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع وزارة النقل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الأستاذ عبد الله الدردري، عنوان ندوتها التي أقامتها أمس لتكون «عقود الاستثمار BOT في المجال الطرقي في سورية».

- الندوة افتتحت أعمالها بكلمة عبد الله الدردري، الذي أكَّد على أهمية الاستثمارات الخاصة في المرحلة القادمة، لا سيما أنَّ الحكومة ستحتاج إلى ما يقارب 50 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية، وهذا الرقم كبير جداً، منوِّهاً بأنَّ سورية تطمح في المستقبل إلى ربط البحار الأربعة، ومَن يريد أن يكون عقدة ربط يجب أن يتمتَّع ببنية تحتية مميَّزة، ليس فقط في حجمها، وإنما أيضاً خدماتها، وبالتالي من المهم الوصول إلى تحقيق التشارك مع القطاع الخاص لإنجاز البنية التحتية اللازمة، ونوَّه النائب الاقتصادي إلى أنَّ الواقع الحالي للطرق جيد وفق المعايير العالمية، ولكننا نتحدَّث عن دور متطور لسورية إقليمياً، وهذا يتطلَّب تطوّراً في البنية التحتية، وبالتالي باتت الحاجة مُلحَّة لجذب الاستثمار الخاص في هذا المجال.. وعدَّد الدردري أسباب ذلك، وفي مقدمتها: الأسباب التمويلية، إضافةً إلى ضرورة خلق مجالات للمصارف من خلال تمويل مشاريع استثمارية كبرى لتفعيل المدخرات الموجودة فيها ضمن إطار قانوني.

- كما اعتبر الدردري أنَّ تقييم الموازنة العامة سيكون من الآن فصاعداً وفقاً لما ستعطينا من نتائج على صعيد التنمية، وليس ماذا سننفق، كما كان سائداً، فموضوع التشاركية أصبح أمراً استراتيجياً وجاداً جداً- كما عبَّر الدردري- مشيراً إلى أنه يأتي في صلب العملية الاقتصادية وسيترسَّخ في قانون التشاركية، وسيكون مرسَّخاً أيضاً في الخطة الخمسية الحادية عشر التي ستركز على أن تكون سورية نقطة الربط الأساسية في المنطقة.

- النقطة الأخرى التي أشار إليها النائب الاقتصادي، هي تطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء القطر، وهذا يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة التي كانت موجودة، ولكن سيتمُّ التركيز عليها أكثر بمزيد من الاستثمارات العامة والخاصة في مختلف المجالات.. وربط الدردري بين تطور القطاعات الإنتاجية وضرورة تلازمها مع تطوير البنية التحتية؛ فاستمرار التوسع السياحي الذي يسجِّل سنوياً نمواً أكثر من 12 % يتطلَّب تطوراً في البنية التحتية يترافق مع تطور أرقام السياحية، وكذلك الأمر في ما يتعلَّق بالصناعة وباقي الأنشطة الاقتصادية.. وأشار الدردري إلى أنَّ تحقيق هذا التطور لا يمكن أن يكون بإيرادات الدولة وحدها، وإنما يحتاج إلى التشاركية مع القطاع الخاص، ومن ضمن أساليب التشاركية عقود الـ BOT.

-يذكر أنَّ الندوة التي أنهت أعمالها أمس، حملت أربعة محاور تمَّ النقاش فيها، بدأت بمحاضرة الدكتور علي الحديثي مدير عام مؤسسة الحديثي للاستشارات القانونية والاستثمارية، حيث شرح فيها خصائص النظام والأطراف المعنية فيه وحقوقهم والتزاماتهم، إضافةً إلى الاتفاقيات والعقود وأنواع ومزايا هذا النظام.. أما المحور الثاني، فهو الأسس التشريعية الحالية لعقود الـ BOT وناقشه الدكتور مهند نوح.. والطبيعة القانونية لهذه العقود كانت محور حديث الدكتور محمد أديب الحسيني، بينما عقود التشاركية بين القطاع العام والخاص PPP هي ورقة العمل التي ناقشها الأستاذ عمار كمال الدين مدير الشؤون القانونية والإدارية في وزارة النقل.
نظام الـ BOT هو طريقة لإبرام العقود بين القطاع العام والخاص، يتمُّ من خلالها تنفيذ القطاع الخاص لأحد المشاريع وفق فترة زمنية محدَّدة، يعود بعدها المشروع إلى ملكية الدولة.

إباء منذر

المصدر: بلدنا