الخارجية الأميركية تبلغ بلاك ووتر بعدم تجديد عقدها بالعراق

أبلغت وزارة الخارجية الأميركية شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة التي يواجه حراس بها اتهامات بقتل مدنيين عراقيين أثناء حماية دبلوماسيين أميركيين أنها لن تجدد عقدها في العراق.
 ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة بعد قرار العراق بعدم منح ترخيص لبلاك ووتر التي أثارت انتقادات لاذعة بعد أن فتح حراسها النار على المارة في بغداد في العام 2007 ما أدى إلى مقتل 14 مدنيا عراقيا أعزل.
 واعترف أحد حرس بلاك ووتر أمام محكمة أميركية بأنه مذنب بالقتل غير العمد والشروع في القتل غير العمد في ذلك الحادث وأبدى تعاونا مع جهات الادعاء الأميركية وتنفي الشركة ارتكابها خطأ.
 وقال ريكارد أكير المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "الوزارة أخطرت بلاك ووتر خطيا في 29 يناير/ كانون الثاني بأننا لا نعتزم تجديد العقد الحالي للشركة للمهام الأمنية الحمائية في العراق.
 ولم يتسن للمتحدثة باسم بلاك ووتر آن تيريل تأكيد قرار وزارة الخارجية الأميركية، قائلة "نفهم أن وزارة الخارجية تدرس خياراتها ونحن في انتظار توجيهات من عميلنا".
 ولم يتضح موعد سريان القرار الأميركي. وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه إن الحكومتين الأميركية والعراقية تناقشان فترة انتقالية يتم خلالها إنهاء عمل بلاك ووتر في العراق تدريجيا.
 وأوضح أن بلاك ووتر ستواصل العمل لحساب الحكومة الأميركية في مناطق أخرى بالعالم.
 ويعمل لدى بلاك ووتر المئات من الحراس المسلحين تسليحا جيدا وتملك الشركة أسطولا من السيارات المصفحة وطائرات الهليكوبتر لحماية الدبلوماسيين الأميركيين في العراق، وتتباهى الشركة بأنه لم يقتل مسؤول أميركي كان تحت حمايتها.
 وكانت الحكومة العراقية قررت عدم تجديد عقد الشركة. وتسحب الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن الحصانة القانونية من الشركات العسكرية الأمنية الأميركية الخاصة في بعض الحالات.

وكانت الشركة قالت إنها تستطيع مغادرة العراق خلال 72 ساعة، لكنها تنتظر تعليمات بذلك من الخارجية الأميركية، وحذر مؤسسها إيريك برينس من أن انسحابها السريع يضر بالدبلوماسيين الأميركيين وبفريق إعادة الإعمار أكثر مما يضر بها.

المصدر: رويترز