الحلقي: لدينا مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والمشتقات النفطية
التقى الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم المهندس وليد غزال نقيب المهندسين وأعضاء مكتب النقابة .
وتركز البحث خلال اللقاء على دور المهندسين كشركاء للحكومة في عملية البناء والتنمية والمساهمة الى جانب القوى الوطنية والمكونات النقابية والأهلية في تجاوز الأوضاع الراهنة عبر التأكيد على الحوار والحل السياسي والمصالحة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية في شؤون سورية.
وتناول اللقاء استعراض الواقع المهني للمهندسين والحاجة إلى توفير مشاريع وفرص عمل للمهندسين والمكاتب الهندسية ومشاريع النقابة وضرورة معالجة بعض العوائق الإدارية التي تعترضها إضافة إلى عرض مشكلة بعض المهندسين الذين صرفوا من الخدمة وأهمية إنصافهم .
وشمل اللقاء بحث بعض القضايا المتصلة بتطوير التعليم الهندسي الجامعي وتطوير نظام مزاولة المهنة وضرورة لحظ ملاكات لتعيين المهندسين خريجي بعض الاختصاصات النوعية لدى الوزارات والجهات المعنية .
ونوه الدكتور الحلقي خلال اللقاء بجهود المهندسين في دعم عملية البناء والتنمية الشاملة وبدورهم وبمواقفهم تجاه القضايا الوطنية مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم الدعم والمؤازرة التي تحتاجها النقابة ومعالجة قضاياها بما يساعدها على أداء دورها وتنفيذ مهامها وواجباتها .
وجدد رئيس مجلس الوزراء الثقة والتفاؤل بقرب حل الأزمة الراهنة وحسم معركة المواجهة مع الإرهاب والمجموعات الإرهابية المسلحة ومن يقف وراءها بفضل تلاحم أبناء شعبنا وتضحيات وانتصارات قواتنا المسلحة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تأمين متطلبات صمود أبناء سورية وتوفير مقومات حياتهم واحتياجاتهم الأساسية وذلك بالتوازي مع العمل على المحور السياسي الخارجي ومحور المصالحة الوطنية وأكد أن الاقتصاد الوطني جيد ولدى الحكومة مخزون استراتيجي يحقق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية والمشتقات النفطية.
من جانبهم أكد المهندسون أنهم يضعون كل إمكاناتهم ويوظفونها بما يخدم أمن واستقرار سورية ويدعم مسيرة البناء والتنمية وأعربوا عن استعدادهم للمساهمة مع الجهات المحلية في تنفيذ مشاريع التطوير العقاري والعمراني وتنظيم مناطق المخالفات والعشوائيات من منظور وطني وحضاري انطلاقا من المسؤولية المشتركة وليس بقصد الربح والمكاسب المادية .
أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء اليوم قرارا يتضمن خطة توزيع فرص العمل لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة على الوزارات المشاركة والجهات التابعة لها وفق جدول مرفق يتضمن حصة كل وزارة وجهة عامة.
وبين القرار ان خطة توزيع فرص العمل لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة تقر على الوزارات المشاركة والجهات التابعة لها وفق جدول مرفق وبمجموع عام يبلغ 25 ألف فرصة عمل للعام 2012.
ودعا القرار الوزارات المشاركة والجهات التابعة لها إلى التقيد باجراءات التعاقد المعتمدة بالقرار رقم 12894 تاريخ 13-9-2012 والاعلان عن حاجتها من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة وحاملي شهادة التعليم الثانوي وشهادة التعليم الأساسي او ما يعادلها حسب المؤهلات العلمية والمهنية والاختصاصات التي تحتاج اليها لتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في خطط عملها وفقا للاعداد المقررة للوزارة والجهات التابعة لها والتوزع الجغرافي في كل من الإدارة المركزية والمديريات او الفروع الواردة في الخطة المشار إليها في هذا القرار.
وأوضح القرار ان الجهة العامة لها حق الاختيار من بين الاختصاصات العلمية وأنواع الشهادات التي وردت في جدول احتياجاتها المرسلة إلى الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات عند اعداد خطة البرنامج للعام 2012 شريطة التقيد بالعدد الذي تم اقراره في خطة التوزيع لهذه الجهة دون زيادة او نقصان.
وتقوم الجهات العامة وفقا للقرار الجديد بموافاة الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بالبيانات التفصيلية حول المستفيدين الذين تم التعاقد معهم خلال 15 يوما من تاريخ التعاقد كما تلتزم وزارة المالية بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة في حال عدم توافرها في موازنات الجهات العامة لتنفيذ الخطة المشار إليها في هذا القرار.
وتصدر الاجراءات التنفيذية والبرنامج الزمني لخطة توزيع فرص العمل لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة للعام 2012 بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد