الحكومة تناقش أمور العلف ومجلس الشعب يقر قانون الشركات

اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس على نتائج مؤتمر الإستثمار في المنطقة الشرقية وأهمية هذا المؤتمر في تسليط الأضواء على إمكانات هذه المنطقة ومواردها الغنية والمتنوعة وتعريف المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بالفرص الإستثمارية الواعدة فيها.

وقال عطري أن الحكومة بعد بحثها الأوضاع العامة وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية مع الجهات المحلية في محافظات دير الزور والحسكة والرقة تدرس حالياً عدة خيارات للتدخل وتلبية الإحتياجات الضرورية وتقديم المساعدات الغذائية لإهالى المناطق والتجمعات السكانية المتضررة في هذه المحافظات جراء الظروف المناخية والطبيعية غير العادية.

وفى هذا الإطار وبعد مناقشة وضع الثروة الحيوانية في محافظات المنطقة الشرقية والمحافظات الأخرى فوض مجلس الوزراء وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالتنسيق مع مؤسسة التجارة الخارجية بإتخاذ الإجراءات السريعة لتأمين مادة الأعلاف وبالأسعار المناسبة من الأسواق المحلية والخارجية.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى نتائج ندوة التخطيط الإقليمي والتنظيمي التي عقدت مؤخراً في دمشق داعيً إلى إيلاء الإهتمام بمقترحات وتوصيات هذه الندوة والإستفادة منها سواء على صعيد إعداد مشروع قانون هيئة التخطيط الإقليمي وعرضه على المجلس في جلسة قادمة أو على صعيد تطوير برامج العمران والتخطيط الإقليمى في سورية.

ثم استمع مجلس الوزراء من السيد وليد المعلم وزير الخارجية إلى عرض سياسي حول تطورات الأوضاع ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد وزير الخارجية أن سورية أنجزت جميع الإجراءات والتحضيرات اللازمة لإنعقاد القمة العربية بدمشق في موعدها المحدد أواخر آذار الجاري.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها مشروع القانون المتضمن تنظيم عملية إستثمار الملح ونقله والإتجار به وتطوير إنتاجه للأغراض الصناعية والغذائية وتصدير الفائض منه إلى الأسواق الخارجية.

وأقر المجلس مشروع المرسوم المتضمن إعتماد أسس ومعايير التخطيط العمراني في سورية ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أساليب وإعداد المخططات التنظيمية وتوسيعها بغية تأمين متطلبات التجمعات العمرانية وتوفير الأراضي اللازمة لمختلف الفعاليات والوظائف العامة بما يتناسب وواقع هذه التجمعات وإحتياجاتها المختلفة.

وناقش المجلس كتابي وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة دمشق حول طلب الموافقة على رفع سقف التعاقد إلى أكثر من مبلغ 200 مئتي ألف ليرة سورية لتنفيذ وإستثمار عدد من المرائب في مدينة دمشق وقرر المجلس إعادة المذكرة إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتدقيقها بالتنسيق مع وزارة العدل من الناحيتين العمرانية والقانونية وعرضها على المجلس فى جلسة مقبلة.

ووافق مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزارة الإعلام على تسوية أوضاع بعض الصحف والمجلات المرخصة.

كما اطلع المجلس على مذكرة وزارة الدولة لشؤون الهلال الأحمر العربي السوري المتضمنة واقع عمل فرع دمشق للمنظمة والدورات التي نفذها خلال سنة 2007 وخطته التدريبية لعام 2008.

ثم اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الإقتصاد والتجارة المتضمنة واقع الأسعار والعوامل التي ساهمت في إرتفاعها ومقارنة أسعارها الحالية وتطورها خلال عام 2007 والأعوام السابقة.

وقرر المجلس إحالة هذه المذكرة مع اقتراحات وزارة الإقتصاد والتجارة إلى اللجنة الإقتصادية بهدف تحديد الإجراءات المطلوب إتخاذها من الوزارات والجهات العامة للمساهمة في الحد من ظاهرة إرتفاع الأسعار وتوفير السلع التموينية والغذائية في الأسواق المحلية وبالأسعار المناسبة.

من جهة أخرى اقر مجلس الشعب فى جلسته السابعة من الدورة العادية الثالثة مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع قانون الشركات واصبح قانونا بعد مناقشات طويلة اجرى اثرها المجلس تعديلات على عدد من مواده.

ويعتبر القانون الجديد مواكبا للتطورات الجديدة فى الاقتصاد السورى وسياسة الاصلاح الاقتصادى الجارية وذلك بالتزامن مع صدور العديد من التشريعات الجديدة التى سمحت بتأسيس مصارف خاصة ومشتركة وشركات التأمين الخاصة اضافة الى صدور قانون احداث هيئة الاوراق والاسواق المالية ومرسوم احداث سوق دمشق للاوراق المالية وغيرها من التشريعات فى هذا المضمار.

وتم اعداد مشروع قانون الشركات مستقلا عن قانون التجارة وذلك بهدف تبسيط الاجراءات ومواكبة التطورات الاقتصادية خصوصا فى ظل تحول الاقتصاد السورى الى اقتصاد السوق الاجتماعى.

واتجه مشروع القانون الى التقريب بين احكامه واحكام القوانين الاجنبية وذلك تماشيا مع التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الصعيدين العربى والدولى اذ تطرق المشروع الى اعطاء دور كبير للشركات المساهمة العامة التى تطرح اسهمها على الاكتتاب العام وتساهم فى تنمية المدخرات الفردية للمواطن السورى وتصبح وسيلة ادخار واستثمار تلبى حاجات الاقتصاد والمواطن على قدم المساواة وتساعد على جذب الاستثمارات بما يكفل نمو واستقرار الاقتصاد السورى.

وسمح مشروع القانون بتأسيس الشركات المدنية واعتمد بصدد موضوع رقابة الدولة على الشركات التجارية مبدأين اساسيين هما ضمان استمرار واستقرار هذه الشركات ومتابعة توافق اعمالها والتعديلات التى تطرأ عليها مع القوانين والانظمة النافذة.

وكان المجلس بدأ فى دورته الحالية بمناقشة واقرار مواد مشروع قانون الشركات واستمع الى ايضاحات الدكتور عامر حسنى لطفى وزير الاقتصاد والتجارة حول استفسارات واسئلة اعضاء المجلس على مدى ست جلسات.

بعد ذلك افسح رئيس المجلس المجال امام الاعضاء لطرح اسئلتهم حول مختلف القضايا العامة والخدمية على الحكومة والتى شملت قانون التقاعد المبكر وارتفاع اسعار المواد الغذائية ومنع التلاعب بأسعار المحاصيل الزراعية وارواء القرى العطشى والاهتمام بحياة المواطنين المعيشية ومعالجة ارتفاع اسعار الكهرباء وتثبيت العاملين المؤقتين ومكافحة البطالة وتوسيع الطرق العامة والعديد من القضايا التربوية والصحية والتعليمية.

وقرر المجلس تشكيل عدد من اللجان لنقل محطة التحلية المقرر انشاؤها بالقرب من نبع بردى وبحث الواقع البيئى فى مدينة حماة بسبب وجود بعض المعامل فى الاحياء السكنية ودراسة اوضاع المواطنين الذين هدمت منازلهم فى معضمية الشام وايجاد البديل لهم او تعويضهم.

وفيما يتعلق بموضوع نقص الاعلاف اوضح وزير الاقتصاد والتجارة ان مجلس الوزراء فوض وزير الزراعة والاصلاح الزراعى باستيراد الاعلاف وتأمينها خلال فترة زمنية محددة.

وكان المجلس احال فى مستهل جلسته التى حضرها اضافة الى وزير الاقتصاد والتجارة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب جوزيف سويد اسئلة الاعضاء الخطية على مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

المصدر: سانا