الحكومة المصرية تتمسك بقانون التظاهر وتعلن دعمها للشرطة ومواجهة جديدة مع الناشطين

أعلن مجلس الوزراء تمسكه بتطبيق قانون الحق في التظاهر بكل حزم وقوة، مع تقديم الدعم الكامل لجهاز الشرطة، واحترام حرية الرأي والتعبير للمواطنين في إطار من التنظيم حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى، محذراً من الوقوع في براثن قوى الإرهاب والتخلف والفوضى التي تريد العودة بمصر إلى الوراء.
 
في حين دخلت السلطات المصرية في مواجهة جديدة مع الناشطين الشباب حول قانون تنظيم التظاهر الذي تصر الحركات الشبابية على تحديه وإسقاطه
وأكد المجلس في بيان له أن الوطن ملك للمصريين جميعاً، وعلى وسائل الإعلام والقوى السياسية والوطنية مراعاة ذلك، كما أن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب.
من جانبه قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء إن مصر تمر بفترة في غاية الأهمية والدقة، وأهم شيء خلال الوقت الراهن هو السير وفق خارطة الطريق المعلنة.
وأضاف الببلاوي خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء بأكاديمية الشرطة، أن قانون التظاهر، جاء لتنظيم الحق في التظاهر والاجتماع والتعبير عن الرأي، وتم التحاور بشأنه في مختلف مؤسسات الدولة، وتمت مناقشته في مجلس الوزراء بحرية كاملة، وتمت مقارنته مع القوانين الدولية المختلفة، حتى يتفق مع المعايير الدولية.
وفى رده على سؤال حول موقف مصر حال تدخل أميركا في الشؤون الداخلية المصرية، قال الببلاوى إن الرئيس الأميركي باراك أوباما إذا تدخل في الشأن الداخلي المصري، سوف يتم اتخاذ إجراءات مماثلة لما حدث مع السفير التركي.
وأشار إلى أن الحكومة لم تستخدم أي إجراء استثنائي خلال فرض حالة الطوارئ، فيما عدا فرض حظر التجوال، وهذا دليل على قوة الحكومة، مؤكداً أنه لم يتم اعتقال مواطن واحد خلال فرض حالة الطوارئ.
وعلق الببلاوي على قانون الإرهاب، قائلاً: «لم يتبلور حتى الآن الاتجاه الذي ستأخذه الحكومة فيما يتعلق بهذا القانون.. لكن قوانين مكافحة الإرهاب ليست تقييداً للحريات، وإنما لحماية الشعوب والأفراد».
ولفت الببلاوي إلى أن هناك فجوة بين الشعور العام لجموع الشعب وأجهزة الإعلام، ولكن بعض أجهزة الإعلام تغلب عليها وجه نظر محددة، وهناك أغلبية كبيرة من الناس تريد الاستقرار، والحريات بضوابط.
بدورها قالت الدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام، إن الحكومة تؤكد أنها لن تتراجع عن التمسك بالقانون وتطبيق كل مواده بحزم وقوة، مؤكداً أن القانون اختبار لهيبة الدولة والحكومة، واختبار لقوة الشعب المصري في حماية بلده، موضحة أن جماعة الإخوان المسلمين تستغل الضجة حول القانون في محاولة منها للعودة إلى صدارة الموقف مرة أخرى، قائلة: «هذا لن يكون أبداً».
وفي السياق قال حسام عيسى نائب رئيس الوزراء إن قانون التظاهر لن يخضع لأي تغييرات خلال الوقت الراهن، مضيفاً «القانون الفرنسي أكثر تقييداً للحق في التظاهر من القانون المصري.. لماذا يتم الحديث دائماً أن مصر تقيد الحريات هو إحنا دولة «وقيع ولا إيه».. نحن دولة ذات سيادة».
وشهد محيط المحكمة البحرية بالإسكندرية، ظهر أمس اشتباكات، بين النشطاء السياسيين من مختلف القوى السياسية والثورية، المتوافدين على المحكمة البحرية، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها حركة كفاية بالإسكندرية وبين قوات الأمن، في محاولة لفض التظاهرة، وقامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع على النشطاء السياسيين وسادت حالة من الفوضى والكر والفر.
وغداة توقيف قرابة 60 متظاهراً في القاهرة، من بينهم ناشطات وناشطون بارزون، لمشاركتهم في تظاهرات دون تصريح مسبق بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر الجديد، أفرجت الشرطة عن 26 منهم ليلاً من بينهم 16 ناشطة، إلا أن النيابة العامة أمرت أمس بتوقيف علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر وهما ناشطان من قادة الحركات الشبابية المصرية التي أطلقت الدعوة لتظاهرات كانون الثاني 2011 التي انتهت بتنحي مبارك.
كما أمرت النيابة العامة بحبس 24 من المتظاهرين، الذين تم توقيفهم أمام مقر انعقاد الجمعية التأسيسية بوسط القاهرة الثلاثاء، لمدة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات. ووجهت لهم النيابة اتهامات بـ«التجمهر ومخالفة الإجراءات والضوابط التنظيمية الواردة بأحكام قانون التظاهر الجديد».
وفي تحد جديد للسلطات، دعت مجموعات شبابية منذ مساء الثلاثاء عبر شبكتي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» إلى تظاهرة جديدة أمس احتجاجاً على قانون التظاهر الجديد وعلى توقيف زملائهم.
وفي سياق متصل بدأت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري المعطل جلسة مغلقة أمس بحضور أغلبية أعضائها ممن أعلنوا الثلاثاء تجميد عضويتهم اعتراضاً على القبض على عدد من المشاركين في التظاهرة أمام مجلس الشورى.
وكان ما يقرب من عشرة أعضاء في لجنة الخمسين قد أعلنوا تجميد عضويتهم في اللجنة وربطها بالإفراج عمن تم القبض عليهم، ما أرغم رئيس اللجنة عمرو موسى على إلغاء الجلسة المسائية الثلاثاء. ومن المقرر أن تواصل اللجنة خلال جلستها استكمال مناقشة ديباجة الدستور للانتهاء من وضع الصياغة النهائية لها.

المصدر: وكالات