الجيش اليمني يستعيد زنجبار وجعار من «القاعدة»

استعاد الجيش اليمني، أمس، السيطرة على زنجبار عاصمة محافظة أبين الجنوبية وعلى مدينة جعار المجاورة، بعد شهر من إطلاق حملة لتحرير المحافظة من تنظيم القاعدة، ليشكل انسحاب المسلحين إنجازاً كبيراً للإدارة اليمنية الجديدة برئاسة عبد ربه منصور هادي. وأعلن قائد اللواء «25 ميكانيكي»، محمد الصوملي، أن انسحاب القاعدة أتى «بعد اشتداد المعارك في المدن الثلاث التي كانت تحت سيطرة القاعدة في أبين»، وهي زنجبار وجعار وشقرة.
وقبل ساعات من السيطرة على زنجبار، أعلن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، اللواء الركن سالم علي قطن، في بيان أصدره موقع وزارة الدفاع «26 سبتمبر»، أنه «بعد ملحمة بطولية واستبسال كبير، تمكن أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية (التي تقاتل إلى جانب الجيش) من السيطرة على مدينة جعار وتكبيد عناصر الإرهاب والشر ممن يسمّون أنفسهم «أنصار الشريعة»، وعناصر تنظيم القاعدة، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد». وأكد مقتل 20 مسلحاً من القاعدة وفرار العشرات، إضافةً إلى مقتل أربعة جنود. كذلك أعلن قطن أن القوات الحكومية تمكنت من فتح طريق عدن ــ أبين المغلق منذ أشهر، مشيراً إلى أن «عمليات تمشيط ومطاردة تجري حالياً لتعقّب فلول العناصر الإرهابية».
وفيما تتجه الأنظار إلى شقرة بوصفها الهدف التالي للقوات المسلحة بعدما تحولت إلى آخر معقل للقاعدة في أبين، قال مصدر محلي في هذه المدينة الساحلية إن المسلحين المتطرفين قد يغادرون المدينة قريباً باتجاه محافظة شبوة المجاورة. وأوضح المصدر أن «عناصر القاعدة سيخرجون إلى عزان»، وهي «إمارة» للقاعدة في المحافظة الصحراوية الجنوبية.
من جهته، أقرّ تنظيم القاعدة بانسحابه من المدينتين. وقال، في بيان على الإنترنت، إن «مجاهدي أنصار الشريعة انسحبوا من إمارة وقار (جعار) ومدينة زنجبار، اللتين كانتا تحت سيطرتهم بحكم الشريعة منذ ما يزيد عن العام». وأوضح البيان «أن انسحاب المجاهدين جاء حقناً لدماء المسلمين»، فيما أفاد شهود عيان بأن عناصر القاعدة وزّعوا منشورات في جعار اعتذروا فيها من السكان بسبب إدخال المدينة في القتال مع الجيش، ما أدى إلى أضرار بالغة.
واحتفل الأهالي بخروج المسلحين من شوارعهم، بعد أكثر من سنة على سقوط القسم الأكبر من أبين في يد القاعدة، في غمرة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح. كذلك أفاد شهود عيان بأن عشرات من السكان الذين نزحوا من زنجبار بسبب النزاع بدأوا بالعودة إلى منازلهم.
في غضون ذلك، أصدر مجلس الأمن الدولي أمس قراراً بالإجماع يهدد بفرض عقوبات على المجموعات التي تشكل خطراً على الانتقال السياسي في اليمن، مشدداً على ضرورة إنهاء جميع التحركات الرامية إلى تقويض سلطة حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي. وقال دبلوماسيون إن القرار «2051» الصادر عن مجلس الأمن، يستهدف مباشرة عائلة وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، حتى لو لم يذكرهم بالاسم، وذلك بعد تشديده على ضرورة إنهاء «التدخلات» في جهود الحكومة الرامية إلى تعيين مسؤولين جدد على رأس القوات المسلحة.
كذلك، طالب مجلس الأمن بوقف الهجمات على البنى التحتية النفطية والغازية والكهربائية. وأكد استعداده لدرس «تدابير أخرى» بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إن استمرت هذه الاعتداءات. إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء اليمينة «سبأ» أن الأحزاب غير الموقّعة على المبادرة الخليجية، أعلنت استعدادها المشاركة في الحوار الوطني، بعد لقاء جمعها بأعضاء لجنة الاتصال المكلفين بالتواصل مع هذه الأحزاب للوقوف على رأيها من الحوار.

المصدر: وكالات