الجمارك تضبط صهريج غاز يتجه لدرعا على حين وجهته حلب!

كشف مصدر مسؤول في الجمارك  عن ضبط صهريج محمّل بمادة الغاز، كان في ريف دمشق بالقرب من منطقة الكسوة، علماً أن الحمولة كانت مرسلة لمحافظة حلب، وبناء عليه تم ضبط الصهريج ومصادرة المادة، وإحالتها إلى شركة «محروقات» أصولاً، على حين تمت المصالحة على المخالفة من سائق الصهريج بقيمة تجاوزت 75 مليون ليرة.

وفي تفاصيل القضية، بين المصدر أنه من خلال التحقيقات الأولية التي أجريت مع السائق صرّح بأن المادة كانت مرسلة لحلب على حين اتجه السائق في الصهريج مع الحمولة باتجاه محافظة درعا بحجة أنه يحتاج لتجديد دفتر الميكانيك الخاص بشاحنته «الصهريج» من محافظة درعا، وأن لا نية لديه في التلاعب بحمولة الغاز، وقد أكد المصدر في الجمارك أن هذه الأقوال لا تفيد شيئاً، وأنها غير مقنعة، وتم التعامل مع المخالفة حسب القانون بتغيير وجهة الحمولة، وهناك الكثير من الشكوك تدور حول محاولة التلاعب بحمولة الغاز باتجاه التصرف بها في السوق السوداء، واستغلال الحاجة الشديدة لمادة الغاز حالياً وحرمان المنطقة التي كان يتجه لها من هذه المستحقات من الغاز.

ونوّه بأن الجمارك تنهي مسؤوليتها عند ضبط الصهريج وتنظيم القضية وتحقيق المخالفة، وتمت إحالة الحمولة لشركة «محروقات»، وإحالة الملف والقضية إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمتابعة.

وبحسب عدة مصادر حكومية، في المؤسسات المعنية بالموضوع، فإن وجهة الصهريج قد تكون لبيع الحمولة لبعض المعامل التي لديها خزّانات للغاز حيث تستخدمه للإنتاج، وقد يكون هناك اتفاق مع مسؤولين في بعض وحدات التعبئة لاستخدام الحمولة لتعبئتها وبيعها في السوق السوداء، إلا أنه لم نستطع تأكيد أي من هذه الخيارات.

وبالعودة إلى المصدر في الجمارك، فقد بين أن هناك تشديداً على الطرقات العامة وخاصة حول المدن الرئيسة لضبط حركة التهريب ومنع المهربات من الوصول للأسواق المحلية في المدن ومراكز المحافظات وهو إجراء يخفف من ضرورة الدخول للأسواق والمحال، مؤكداً أن دوريات الجمارك لا تدخل المستودعات والمحال إلا في حال الحصول على معلومات مؤكدة باشتمال هذه المستودعات على مهربات وبالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة وفق مذكرات التفاهم الحاصلة مع الجمارك في هذا الخصوص.