التعداد العام الأول من نوعه للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية في سورية

أنهت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إنجاز التعداد العام للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية في سورية وذلك بهدف توفير بيانات إحصائية حديثة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإيجاد قاعدة بيانات للمحافظات المستهدفة.

وشمل التعداد 8 محافظات ونفذ على مرحلتين حيث بدأت المرحلة الأولى في محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء فيما استهدفت المرحلة الثانية محافظات حمص وحماة وحلب.

وبين مدير الهيئة إيهاب اسمندر في تصريح لمندوبة سانا أن هذا التعداد يعد الأول من نوعه في سورية ويتمحور بشكل أساسي حول توفير إطار محدث ومتكامل للمنشآت الاقتصادية وبهدف حصر القطاع غير المنظم والوقوف على وضعه الراهن وتمكين إجراء المقارنات المطلوبة وقياس المؤشرات الاقتصادية.

وأشار اسمندر إلى أن قاعدة البيانات التي شملها التعداد تساعد على حساب المؤشرات ووضع خطط التنمية المستدامة في المحافظات وإمكانية تعميم ذلك على باقي المحافظات السورية إضافة الى توفير بيانات إحصائية حديثة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخاصة بعد المتغيرات التي طرأت عليها خلال فترة الأزمة في سورية وتطبيق التصانيف والأدلة الدورية الحديثة للأنشطة الاقتصادية حتى تتوافق الدراسات الموجودة في سورية بهذا المجال مع الدراسات الدولية وإيجاد قاعدة بيانات مصورة للمحافظات المستهدفة بما يمكن من إقامة خريطة رقمية لتوزع المنشآت الاقتصادية والاجتماعية في سورية.

وبينت النتائج الأساسية للتعداد أن أعداد المنشآت وصلت إلى نحو 800 ألف منشأة تحتوي محافظة حلب العدد الأكبر منها بنسبة 2ر20 بالمئة وبلغ عدد المنشآت أكثر من 157 ألف منشاة فيما سجلت محافظة السويداء المرتبة الأخيرة بعدد المنشآت وبلغت 410ر37 منشأة وأشارت النتائج إلى أن نسبة المنشآت في ريف دمشق 3ر17 بالمئة وفي حماة 7ر11 بالمئة فيما تساوت النسبة في دمشق وطرطوس 6ر11 بالمئة وفي حمص 5ر11 بالمئة وفي اللاذقية 4ر11 بالمئة وفي السويداء 8ر4 بالمئة.

ومن حيث حالة التشغيل بين التعداد ان نسبة المنشآت العاملة بشكل دائم بلغت 2ر59 بالمئة وحوالي 3ر40 بالمئة من المنشآت متوقفة عن العمل وذلك بسبب هجرة أصحابها وتضررها بشكل كبير بسبب الإرهاب وعدم القدرة على إعادة تشغيلها.

وأوضح التعداد أن نسبة المشروعات حسب الحجم وبناء على التعريف الجديد وفق القرار رقم 16 الصادر عن مجلس الوزراء في شباط 2021 تبين أن معظم المشاريع في سورية هي متناهية الصغر وصغيرة حيث بلغت نسبة المنشآت متناهية الصغر 65 بالمئة والصغيرة 30 بالمئة ومشاريع متوسطة 4 بالمئة.

ووفق التوزيع القطاعي بلغت نسبة تجار الجملة والمفرق 34ر61 بالمئة ونسبة قطاع الخدمات 6ر23 بالمئة أما المنشآت التي تعمل بالصناعة 2ر10 بالمئة زراعة وصيد 1 بالمئة والنقل 35ر1 بالمئة والبناء والتشييد 1 بالمئة وغير محدد 4ر1 بالمئة .