التجارة الداخلية تدعو التجار والصناعيين إلى حماية علاماتهم التجارية في 97 دولة حول العالم

وخصصت الوزارة رقمي الهاتف “0115161101 – 0115161100، إضافة إلى البريــد الإلـكـتـروني intreg@dcip.gov.sy للحصول على معلومات عن آلية وإجراءات عملية التسجيل”.

و أفادت الوزارة أنه “تم تشكيل ورشات عمل لتعريف التجار والصناعيين بأهمية تسجيل علامتهم التجارية دولياً ومدى سهولة الإجراءات المتبعة،”.

وأوضحت الوزارة أن “أهم الميزات التي يحصل عليها مالك العلامة التجارية من خلال تسجيل علامته دولياً بعد تسجيلها محلاً هي الدخول إلى الأسواق العالمية، عن طريق البدء بتسجيل العلامة قبل البدء بتطبيق استراتيجيات البيع والتسويق”.

وتابعت الوزارة “إضافة إلى حماية منتج العلامة من التزوير والتقليد، ورفع القيمة التسويقية للمنتج من خلال حماية العلامة في بلدان التسويق، وحماية مالك العلامة التجارية من دخول شركات منافسة تحمل علامات مماثلة أو مشابهة لعلامته التجارية، وحماية السمعة التجارية”.

وأكدت الوزارة أن “قيام مالك العلامة التجارية بتسجيل العلامة التجارية بنفسه في كل بلد يتطلب إجراءات تختلف من بلد لآخر مع ما تحمله من نفقات في الرسوم والترجمة والتمثيل”.

وأضافت الوزارة “أما في حال قيامه بتسجيلها عن طريق مديرية حماية الملكية فهذا يسمح له بالانضمام إلى “بروتوكول مدريد” للشركات القائمة في البلد المنضم بالحصول على الحماية لعلاماتها، والحفاظ على تلك الحماية في عدد يزيد إلى ما لا نهاية له بوساطة إجراء بسيط ومنخفض التكلفة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “يكفي إيداع طلب دولي واحد بلغة واحدة يرد فيه تعيين البلدان التي تكون الحماية منشودة فيها، وتسديد مجموعة من الرسوم بعملة واحدة لدى مكتب العلامات التجارية الوطني”.

ولفتت الوزاراة إلى أنه “عند تسجيل صاحب العلامة عن طريق مديرية حماية الملكية، تلزم دائرة التسجيل الدول بفترة 18 شهراً كحد أقصى للرد والقيام بالمراسلات اللازمة لرفض حماية العلامة التجارية، والموافقة على حماية العلامة التجارية”.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس طالب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضرورة تسهيل عملية التسجيل للعلامات التجارية، لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية.