التأمينات الاجتماعية تودع 26 مليار ليرة في البنوك الخاصة

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن كتلة الزيادة المضافة على الأجور الشهرية للمتقاعدين لدى المؤسسة وفق مرسوم الزيادة الأخير على الرواتب بلغت نحو خمسة مليارات ليرة، وبذلك يكون إجمالي الرواتب والأجور الشهرية التي تدفعها المؤسسة ما يقارب 16 مليار ليرة.

وبيّن أحمد أن عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية لدى القطاع الخاص بلغ نحو 878061 ألف عامل لغاية شهر كانون الأول من عام 2019، بينما بلغ عدد القروض الممنوحة للمتقاعدين في العام الماضي نحو 5047 قرضاً بقيمة وصلت إلى ما يزيد على 1.451 مليار ليرة بفائدة تبلغ نحو 240.61 مليون ليرة، معلناً عن وجود دراسة لرفع قيمة سقف القروض من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة.

وأشار أحمد إلى أن المؤسسة حصلت من ديونها نحو 90 مليار ليرة لغاية شهر تشرين الثاني من عام 2019، بعد أن كانت210 مليارات في نهاية عام 2018، كما حصلت المؤسسة من القطاع الخاص نحو 19 مليار ليرة في عام 2019، من أصل المديونية البالغة 90 ملياراً لذات الفترة، لافتاً إلى أنه تم مخاطبة الجهات الوصائية بضرورة تسديد الديون المترتبة للتأمينات الاجتماعية، كي تقوم بالوفاء بالتزاماتها من دفع رواتب شهرية وغير ذلك.

وأضاف: وجهت المؤسسة طلباً لرفع قيمة المبالغ المسددة شهرياً من وزارة المالية إلى خمسة مليارات ليرة شهرياً علماً أنها تدفع حالياً ملياري ليرة، لتسديد كل الديون المترتبة على جهات القطاع العام، مشيراً إلى أن هذه الديون حرمت المؤسسة من عوائد استثمارها، قائلاً: لو استثمرتها المؤسسة أو قامت بإيداعها لدى البنوك لعادت على المؤسسة بنحو 25 مليار ليرة سنوياً.

وأشار المدير العام إلى أن مجلس الوزراء وجه بتحصيل المديونية إما من خلال الدفع النقدي، وإما عن طريق استملاك عقارات أو ممتلكات قابلة للاستثمار لدى الجهات المدينة، بشرط أن يكون العرض مناسباً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن تستفيد المؤسسة من ذلك، وإلا فستكون عملية التملك ليس لها أي فائدة.

وفيما يخص استثمار أموال المؤسسة كشف أحمد أن المؤسسة أودعت زهاء 26 مليار ليرة في البنوك الخاصة تعود عليها بمبالغ جيدة، لافتاً إلى أن البنوك العامة رفضت استقبال ودائع من المؤسسة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن هذه البنوك لو وافقت على الإيداع لتحققت عوائد أكبر.

وكشف عن تنظيم 7654 قرار حجز بحق أصحاب عمل مخالفين، بينما وصل عدد الإنذارات إلى 20 ألف إنذار، ووصلت قيمة المبالغ المحصلة الناتجة عن رفع إشارات الحجز الصادرة على منشآت في القطاع الخاص إلى 1.973 مليار ليرة، وقد بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة حديثاً 37922 منشأة.وبيّن أن عدد أصحاب العمل المستفيدين من قانون الإعفاء من الفوائد والغرامات للمتأخرين عن سداد التزاماتهم المترتبة عليهم وصل إلى 19136 مستفيداً، وقد وصلت قيمة المبالغ المسددة إلى 1.592 مليار ليرة، على حين وصلت قيمة المبالغ المعفاة إلى 154.390 مليون ليرة.

وأضاف: بلغ عدد المشتركين بالتأمينات من خارج البلاد نح و 10 أشخاص، بينما وصل عدد المشتركين عن أنفسهم إلى 5 آلاف مشترك وذلك لغاية شهر تشرين الثاني من عام 2019.

من جانبه أكد مدير الاستثمار في المؤسسة ماهر رهبان أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ما زالت تنتظر نقل ملكية الأرض التي تم شراؤها من الشركة السورية للنقل والسياحة، باعتبار أن الأرض عليها إشارات رهن، مشيراً إلى أن المؤسسة لم تتلق أي جواب من الشركة السورية للنقل والسياحة التي تقول إن هذه الإشارات بسيطة ومبالغها زهيدة، مذكراً أن العقد الموقع ببن الجهتين عمره نحو خمس سنوات.

وفي سياق آخر بيّن رهبان أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت على دراسة إنشاء شركة لاستثمار أموال مؤسسة التأمينات، لافتاً إلى أن جميع أسهم هذه الشركة ستكون ملكاً للمؤسسة، وأن الشركة ستشارك بأسهم البنوك والشركات والإيداعات لدى المصارف ومنح قروض للمتقاعدين والعاملين في المؤسسة، إضافة إلى بناء مساكن وشراء أراض وعقارات، مضيفاً: إن هذه الشركة وجدت لفصل العمل التأميني بالمؤسسة عن العمل الاستثماري، كذلك لتأطير استثمارات المؤسسة من خلال الشركة.

وتابع: الشركة الآن بانتظار إصدار مرسوم لإقرارها، وتحديد نظام عملها وأملاكها ورأسمالها.

الوطن