البكري: سيتم نقل محاكم الصلح والبداية والاستئناف المدنية إلى المزة

أعلن رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحمد البكري أن وزارة العدل ستنقل محاكم الصلح والبداية والاستئناف المدنية إلى مقر المعهد القضائي الواقع ضمن مقرها في المزة، مؤكداً أنه سيتم نقل طلاب المعهد إلى فندق الجلاء القريب منها.
وكانت وزارة العدل قررت نقل القصر العدلي من منطقة الحميدية بدمشق القديمة إلى مقرها في المزة إلا أنها عدلت عن قرارها نتيجة عدم تلاؤم المبنى مع طبيعة المحاكم التي سيتم نقلها. وقال البكري: إن العدل ستبقي في القصر العدلي بالحميدية المحاكم الجزائية، موضحاً أن عملية النقل جاءت لاستكمال أعمال الترميم التي بدأتها الوزارة منذ فترة وحالياً تم الانتهاء من الأساسات وسيتم البدء بترميم الطوابق.
وأضاف البكري: لا يمكن الحكم حالياً إن كان النقل سيكون دائماً أم ستعود إلى مقرها، مشيراً إلى أن هناك فكرة لنقل الوزارة ومحكمة النقض إلى القصر العدلي بالحميدية.
ورأى البكري أن عملية النقل جاءت في وقتها باعتبار أن القصر العدلي لم يعد يستوعب المراجعين الداخلين إليه، معلناً أن مئات المراجعين يدخلون إليه يومياً في حال كان هناك ضغط عمل ولاسيما في بداية الأسبوع.
وبيّن البكري أن القصر العدلي تم تأسيسه في عام 1949 وفي ذلك الوقت لم يكن هناك كثافة سكانية في دمشق ومن ثم فإنه كان مهيأ لأن يكون مكاناً للتقاضي بين الناس، مشيراً إلى أنه بقي كما هو من دون زيادة في مساحته على حين أن الكثافة السكانية تضاعفت بشكل كبير.
وأكد البكري أن المعهد القضائي يمكن تحويله إلى قاعات محاكم ولاسيما المدنية باعتبار أنها لا تحتاج إلى قاعات كبيرة، على حين الجزائية ومنها الجنايات فهي بحاجة إلى قاعات محاكم إضافة إلى توفير النظارة ولذلك فإن الوزارة لم تتخذ قراراً بعد بنقلها إلى المزة إلا بعد توافر البنى التحتية التي تساهم في تحقيق التقاضي.
وأشار البكري إلى الإصلاحات التي تجريها الوزارة لتطوير المؤسسة القضائية وتعزيز الثقة بينها وبين المواطن، ضارباً مثلاً مشروع الأتمتة التي تعمل على الانتهاء منه وهذا ما يساهم في تحقيق السرعة في عملية التقاضي.
واعترض محامون على عملية النقل باعتبار أن هذا يشكل عبئاً كبيراً وهماً عليهم وعلى المراجعين، فقال أحدهم على صفحته الفيسبوك: يوم الأحد سيتم نقل بعض من محاكم القصر العدلي بمنطقة الحميدية إلى المزة من دون التفكير بالإرهاق الذي سيعاني منه المحامون جراء ذلك من الحضور بين محاكم الريف والحميدية والمزة. ووصف آخر العملية بالصعبة لما يسبب ذلك من أعباء وتعب على الجميع، ولاسيما أن منطقة المزة لا تتوافر فيها المساحة اللازمة لمثل هذا النقل، على حين أشار ثالث إلى مسألة الازدحام الذي سيسببه النقل، وخصوصاً فيما يتعلق بموقف السيارات. وأضاف المحامي: إن المزة يوجد فيها حالياً محكمة النقض والمعهد القضائي وحينما يكون لدي عمل في النقض أبحث عن موقف لسيارتي إلا أنني لا أجد في كثير من الأحيان نتيجة الازدحام الكبير، فكيف إذا نقلت محاكم الحميدية إلى المزة؟.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن