البطاطا تنافس المازوت في التهريب

إنها ازمة بطاطا اسبابها متعددة الوجوه ونتائجها غير محمودة العواقب بالنسبة للسوق حيث باتت هذه المادة بمثابة اليد الموجوعة للمستهلك.. وليس غريباً ان تصبح البطاطا مثل المحروقات وهذا ما استقرأه البعض جراء تهريب هذه المادة الى الدول المجاورة.
ومع أننا بلد منتج للبطاطا بعرواتها المختلفة الا ان الطلب على هذه المادة يتذبذب من موسم الى اخر وحسب الظروف التسويقية المحيطة وهذا مابدا جلياً من خلال فرق الأسعار بين السوق المحلية والأسواق المجاورة.
والكل يعرف بان كميات لايستهان بها تتسلل تهريباً وعندما واجهت الحكومة التجار بهذه الحقيقة ردوا بأنه في حال استمر منع التصدير سيبقى التجار يهربون السلعة بالتعاون والتنسيق مع الجمارك..
إذاً، ثمة واقع أهم مافيه حاجة السوق المحلي لمزيد من الكميات المستوردة لتغطية النقص.
وهذا ما يمكن حصوله من خلال الاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبالتالي توجيه الأنظار للاستيراد من دول عربية يوجد لديها فائض من الانتاج ورخص كبير في المادة والمثال الحي مايعيشه السوق السوداني هذه الأيام من كساد في البطاطا وتراجع الأسعار ففي تصريحات لاتحاد مزارعي ولاية الخرطوم بيّن فيه ان الوفرة في انتاج البطاطا هذا الموسم ادت الى انخفاض كبير في الأسعار بأقل من التكلفة وأمام هذه الصورة العربية نستذكر كلام نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حديثه عن البطاطا قائلاً: ان الحكومة تدرس واقع أسواق البطاطا العربية والعالمية وهي مستعدة للاستيراد أو توجيه الخاص لهذا الفعل أملاً في تحقيق التوازن في السوق المحلي.
ولكن يبدو أن الوضع لم ينته الى حل وفي صميم فورة الطلب على المواد الغذائية والخضراوات وبالأخص البطاطا التي يعاني المستهلك مشكلة في شرائها ليس لعدم توفرها بل لأسعارها الكاوية.
ولأهمية الموضوع لايخلو اجتماع أو لقاء على مستوى وزارة الاقتصاد والتجارة أو الفعاليات الاقتصادية والتجارية من الحديث عن هذا الامر ففي اجتماع السيد وزير الاقتصاد مؤخراً مع التجار والصناعيين حمّل هؤلاء وزارة الزراعة المسؤولية الكبرى في مشكلة ازدياد الطلب على مادة البطاطا بسبب احتكارها للبذار الخاص بالعروات وعدم استيرادها للكميات المطلوبة من الأسواق العالمية.
وتم التطرق الى تهريب البطاطا الى العراق وشراء التجار العراقيين للمادة وبكميات كبيرة وهو جزء مهم من المشكلة وتضخمها.
إذاً، ثمة معطيات تقول بان مايشاع عن ارتفاع عالمي في مادة البطاطا غير دقيق أمام واقع بعض الأسواق العربية كالسودان كما ذكرنا ولهذا من المهم توجيه الأنظار نحو هذه الأسواق الرخيصة لاستقطاب كميات تغذي السوق المحلي بكميات تتناسب والطلب المرتفع هذه الأيام وعدم كفاية المنتج المحلي.
وهنا نذكر السيد وزير الاقتصاد عندما سأل مستفسراً عن سوق رخيص ليتم الاستيراد منه.. ونقترح الاطلاع على سوق البطاطا السودانية.. لأنه الحل الأنسب والأقرب..

علي بلال قاسم

المصدر: البعث