البرلمان العراقي يمرِّر قانون الاقتراض باعتباره شرا لا بدّ منه

تمكّن البرلمان العراقي، أخيراً، من تمرير قانون تمويل العجز المالي، الذي يسمح للحكومة بالاقتراض الداخلي والخارجي، من أجل تأمين رواتب موظّفي الدولة المتأخرة منذ أسابيع. وبعد عشرات الاجتماعات التي سبقت تمرير القانون بين هيئة رئاسة البرلمان وقادة الكتل النيابية، جرى تمريره بجلستَين برلمانيتَين استمرّتا حتى فجر أول من أمس، إذ خُصّصت الأولى لـ"الإقناع" والثانية للتصويت عليه.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد ربط، مراراً، تأمين رواتب الموظفين ودفع المستحقّات المترتّبة على الحكومة، بموافقة البرلمان على مشروع قانون تمويل العجز المالي. وهو أكَّد، قبل يومين، أن حكومته طلبت صرف راتبَي تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر، في أعقاب إقرار القانون.

وتفيد مصادر نيابية بأن النواب الأكراد امتنعوا عن دخول جلسة التصويت على قانون الاقتراض، على خلفيّة ما نصّت عليه إحدى فقراته، والتي ألزمت إقليم كردستان بتسليم 480 ألف برميل من النفط إلى الحكومة الاتحادية مع كل الإيرادات غير النفطية، في مقابل إرسال رواتب الإقليم وحصّته من الموازنة، فيما يؤكّد النائب فالح الخزعلي، أن الأكراد وغالبيّة السُّنة عارضوا التصويت على قانون الاقتراض.

وبحسب قانون تمويل العجز المالي، فإن للحكومة الحقّ في اقتراض 12 تريليون دينار يخصَّص 20% منها للمشاريع الاستثمارية، من ضمنها 350 مليار دينار لبناء ميناء الفاو الكبير حصراً، و150 مليار دينار تذهب إلى وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين في توفير الأسمدة والمبيدات بغرض تغطية المحاصيل الزراعية دعماً للمنتج المحلّي، وما تبقى يُخصَّص لتمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة بنسبة 50% للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، و50%؜ للمحافظات.

وبالتصويت على قانون الاقتراض، يراكم العراق عبئاً مالياً إضافياً رفع سقف مديونيته - داخلياً وخارجياً - وسط استمرار الأزمة الاقتصادية العالميّة الناتجة من انخفاض أسعار النفط بسبب تفشي وباء "كورونا".

الأخبار