البدء بخطة إعادة الإعمار للعام القادم بـ 1.8 مليار و300 مليون لأعمال ترميم في 2014

بيّن مدير البناء والتشييد وشؤون الشركات في وزارة الأشغال العامة أن الوزارة تدرس واقع النفايات الصلبة لدى المنشآت والمباني التي تعرضت للهدم نتيجة الأعمال والتعديات الإرهابية مؤكداً أن هناك لجنة قيد التشكيل على مستوى كل الجهات العامة لوضع دفاتر شروط فنية ومالية وحقوقية لإعادة تدوير النفايات الصلبة للمنشآت الناجمة عن الهدم وهي بانتظار موافقة الجهات الوصائية على تشكيلها برئاسة وزير الأشغال وعضوية نقابة المهندسين ونقابة المقاولين وشركة الدراسات ومندوب عن وزارة الإدارة المحلية وقد تتضمن مندوباً عن شركات خاصة على أن تتضمن مختلف الجهات المعنية.

وقال: إن الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية قامت بدراسة جدوى اقتصادية وبدأت عملها في محافظة بحمص ولاسيما أن هناك واقعاً ملموساً وتم تشكيل فرق عمل تدخل المباني لتقييمها ورصد المباني التي تحتاج لتدعيم أو إزالة، مضيفاً: تقوم هذه الفرق بعملها في حمص وهناك تنسيق بين الشركات الإنشائية مع المعنيين في محفظة حمص بهذا الموضوع، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من الأنقاض في الشوارع الرئيسية تم ترحيله وما أوكل للشركات الإنشائية تم إنجازه بدقة وتم منح جبهة عمل لكل شركة بالتنسيق مع المحافظة لترحيل الأنقاض، مشيراً إلى أنه لم يتم الالتزام باختصاص أي شركة من الشركات الإنشائية لأن المرحلة استثنائية، كما أن العمل مستمر وهناك تقييم لمختلف المباني. وأكد مدير شؤون الشركات أن وزارة الأشغال بدأت بوضع خطتها لإعادة الإعمار لعام 2015 وذلك عبر دراسة التكاليف اللازمة للخطة واستكمال ما تم العمل عليه خلال العام الجاري، مضيفاً إن الخطة الإسعافية للشركات الإنشائية التابعة للوزارة لعام 2014 فإنها تضمنت رصد 1.8 مليار ليرة سورية لعدد من الآليات المقرر شراؤها، مؤكداً أن هناك 118 آلية قد فض عروضها وستكون مؤمنة خلال شهر، وذلك من أصل التقديرات الإجمالية للآليات التي تحتاجها الشركات والمقدرة بـ11 مليار ليرة سورية، على أن يتم رصد المبالغ ضمن الخطة الإسعافية لكل عام وذلك أيضاً يرتبط بتوافر السيولة. كما أوضح أنه تم رصد 300 مليون ليرة سورية بما يخص مباني الشركات تم تنفيذ 200 مليون ليرة منها والـ100 مليون ليرة حتى نهاية العام، إضافة إلى أنه ضمن الخطة هناك ترميم مبان وأثاث، مشيراً في سياقه إلى أن خطة 2015 للأعمال لم تكتمل بعد وتتم دراسة التكاليف اللازمة للخطة ولاسيما أن هناك خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة وذلك لكل شركة من الشركات.

فادي بك الشريف

المصدر: الوطن