البحرين: تثبيت أحكام سجن 13 معارضاً النيابة العامة

أيّدت محكمة الاستئناف البحرينية، أمس، أحكام السجن الصادرة بحق 20 قياديا في المعارضة، وذلك في خطوة من شأنها أن تؤجج غضب الشارع، خصوصاً أن عدداً من هذه الأحكام يصل إلى السجن المؤبد، وهو ما اعتبرته المعارضة البحرينية دليلاً على قيام السلطات بتسخير القضاء لـ«الاضطهاد السياسي».
وأكدت النيابة العامة البحرينية أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية أيّدت الأحكام الصادرة في ما أطلقت عليه «قضية مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور» بحق 13 متهما من أصل 21، حيث أنهى أحدهم مدة الحبس، بينما سبعة آخرون متواجدون خارج البحرين، لكنها شددت في المقابل على حق المتهمين الكامل في اللجوء إلى محكمة التمييز للطعن مجدداً في الأحكام.
وأيدت المحكمة حكم السجن المؤبد على زعيم حركة «وفا» عبد الوهاب حسين، ورئيس حركة «حق» حسن علي مشيمع، والقياديين في «حق» محمد حبيب المقداد وعبد الجليل المقداد وعبد الجليل السنكيس، والناشطين سعيد ميرزا احمد النوري وعبد الهادي الخواجة.
كما أيدت أحكاماً بالسجن على كل من عبد الهادي عبد الله مهدي حسن المخوضر (15 سنة)، وعبد الله عيسى ميرزا المحروس (15 سنة)، وصلاح عبد الله حبيل الخواجة (خمس سنوات)، وإبراهيم شريف (خمس سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (15 سنة)، ومحمد علي رضي إسماعيل (15 سنة)، والحر يوسف محمد الصميخ (خفضت العقوبة من سنة إلى ستة أشهر).
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من القادة السياسيين المعارضين والناشطين الحقوقيين تهم «المشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم» و«انتهاك الدستور»، و«التخابر مع جهات أجنبية»، مشيرة في هذا الإطار إلى «حزب الله».
وبحسب رئيس النيابة العامة وائل بوعلاي فقد جاءت الأحكام اعتماداً على الأدلة المتوفرة لدى المحكمة، ومذكرات النيابة والدفاع الشفهية والمكتوبة.
وأكد بوعلاي، خلال مؤتمر صحافي غداة صدور الأحكام من محكمة الاستئناف، أن «المحكمة وفرت جميع ضمانات المحاكمة العادلة وذلك من خلال توفير هيئة دفاع اختارها المتهمون مكونة من 17 محامياً، ووفرت جلسات علنية بحضور ديبلوماسيين من سفارات أجنبية، ومنظمات حقوقية ومجتمع مدني».
وأضاف «ثبت يقينا من الحكم الصادر علاقة بعض المتهمين وسعيهم وتخابرهم مع منظمة خارجية وهي حزب الله الذي يعمل لمصلحة إيران».
وكانت محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة استثنائية شكلت بموجب حالة السلامة الوطنية التي أعلنها ملك البلاد موقتا في آذار العام 2011، أصدرت في حزيران العام 2011 أحكاما بالسجن تصل الى المؤبد بحق المجموعة، وأيدت هذه الأحكام في الاستئناف أمام القضاء الاستثنائي في أيلول الماضي. وفي 30 نيسان الماضي، أمر القضاء البحريني بإعادة المحاكمة أمام القضاء المدني، بينما أسقطت التهم عن احد أعضاء المجموعة.
ووصفت قوى المعارضة (الجمعيات السياسية المعارضة الخمس المتحالفة) الأحكام بأنها «ساقطة ولا اعتبار لها» وأنها «انتقامية صادرة من النظام تجاه من يختلف معه سياسياً في شكل محاكمات صورية تقررت أحكامها سلفاً وصدرت من المسؤولين في النظام قبل أن ينطق بها القاضي». وقالت في بيان مشترك ان «الحكم الصادر يمثل العدالة الزائفة في البحرين، كما أكدت منظمة العفو الدولية، وغياب موازين الحكم العادل، وتطويع النظام لكل الأدوات بما فيها المحاكمات التي يفترض فيها الحياد والاستقلال، بأن أصبحت أداة رئيسية من أدوات الانتقام السياسي من المعارضين».
واتهمت قوى المعارضة السلطة بتسخير القضاء لـ«الاضطهاد السياسي» اثر غياب الفرق بين القضاء العسكري والقضاء المدني، عبر تأييد أحكام محكمة الطوارئ العسكرية أو ما يسمى «السلامة الوطنية»، كما جاء في البيان. وحملت المجتمع الدولي مسؤولية عدم الجدية مع النظام، وعدم اتخاذ أي خطوات وإجراءات لدفعه للالتزام بمتطلبات الانضمام كدولة حقيقية في المجتمع الدولي، وذلك بالتزامه بالقانون الدولي الإنساني وبالمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

المصدر: السفير