البحرين: تبرئة وأحكام متفاوتة للكادر الطبي أميركـا تنتقـد وتدعـو إلـى «المراجعـة»

أعلن مصدر قضائي أمس، ان محكمة الاستئناف البحرينية برأت تسعة من الكوادر الطبية المتهمين على خلفية دعم الاحتجاجات المعارضة، وحكمت على تسعة آخرين باحكام مخفضة بالسجن تتراوح بين شهر وخمسة اعوام. وقال المصدر ان المحكمة لم تصدر حكمها على طبيبين آخرين في المجموعة «لكونهما هاربين ولم يتم القبض عليهما». أما المفاجئ فكان الموقف الاميركي من الأحكام الصادرة، والذي دعا سلطات البحرين إلى مراجعتها، واخلاء سبيل الموقوفين لحين الاستئناف.
وكانت محكمة استثنائية اصدرت احكاما بالسجن بين خمسة اعوام و15 عاما على اعضاء الكادر الطبي لدعمهم الحركة الاحتجاجية قبل ان تعاد محاكمتهم امام هذه المحكمة المدنية.
من جهتها، قالت هيئة الدفاع عن الاطباء ان من صدرت بحقه عقوبة حبس لمدة تقل عن سنة يكون قد انقضت فترة عقوبته، وبالتالي، ما زال اربعة من المجموعة عرضة للسجن، بينهم خصوصا الطبيب علي العكري الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات والممرض ابراهيم الدمستاني الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. وجميع المحكومين مفرج عنهم، ولم يتضح ما اذا كان سيتم حبس الاربعة الذين تشملهم عقوبات نافذة، اذ ان ذلك يتطلب أمر قبض من النيابة العامة. وتضم هذه المجموعة اطباء وممرضين وممرضات ومسعفين، وبينهم عدد من النساء.
وقال العكري عبر الهاتف إن «الحكم سياسي بامتياز لا يستند الى اي دلائل او اي اسس» مشيرا الى انه شخصيا وجهت اليه 13 تهمة «كلها سقطت عدا السعي الى قلب نظام الحكم والتجمهر». واضاف «صحيح انا شاركت في تظاهرات ولكن للمطالبة بإقالة وزير الصحة». وخلص الى القول «نحن نرفض ان نكون اكباش فداء» و«نأمل ان نصل الى التمييز ونحن خارج السجن».
ويشار إلى أن اثنين من الكادر الطبي هاربان وهما علي حسن الصددي وقاسم محمد محمد عمران. واعلنت هيئة الدفاع عن اعضاء الكادر الطبي عزمها نقض الحكم امام محكمة التمييز.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند «نحن نشعر بخيبة امل عميقة .. ونعتقد ان هذه الاحكام تبدو انها، على الاقل جزئيا، مبنية على انتقادات المتهمين لاعمال وسياسات الحكومة». وقالت انه «رغم ان الاحكام مخففة، الا ان عدم استخدام الحكومة طرقا بديلة لمعالجة هذه القضايا غير مشجع». ودعت نولاند البحرين الى اجراء «مراجعة عاجلة والسماح للكوادر التسعة المدانين بالمكوث في منازلهم خلال فترة الاستئناف». واضافت «نأمل في ان تسفر المراجعة عن اسقاط التهم».
ووجهت السلطات البحرينية جملة من الاتهامات للاطباء من بينها حيازة سلاحي «كلاشينكوف» من دون ترخيص وذخائره، وحيازة أسلحة بيضاء دون مسوغ لحملهما واحتلال المستشفى الحكومي الرئيسي في البحرين والاستعانة بمجموعات تحمل اسلحة نارية وبيضاء للتحكم في المبنى والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة.
كما اتهمت المجموعة بالاستيلاء بغير حق على ادوية ومعدات طبية تابعة لوزارة الصحة لتنفيذ غرض ارهابي، واذاعة اخبار وبيانات كاذبة عن اعداد المصابين ونوعية الاصابات والتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، واشتراك ودعم التجمهرات من أجل الإخلال بالامن العام.
من جانب آخر، قالت جمعية «الوفاق» المعارضة إن السلطات منعت مسيرة سلمية دعت لها جمعيات المعارضة في العاصمة المنامة، عصر أمس الأول، وأغلقت الطرق والمنافذ وأحكمت قبضتها على منطقة المنامة ومحيطها من أجل الحؤول دون وصول المتظاهرين، الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح المواطنين. واعتقلت السلطات الأمنية عددا من المواطنين الذين قصدوا المنامة للتعبير عن رأيهم بشكل سلمي وفي إطار الحق الإنساني المكفول، كما لاحقت ومنعت بالقوة كل التجمعات التي حاول المواطنون من خلالها التعبير عن رأيهم بالشكل الحضاري.
وأكد شهود عيان تعرض عدد من المواطنين للضرب المبرح وبالهراوات في شوارع وأزقة العاصمة لمعاقبتهم على محاولة التظاهر والانتقام منهم على ذلك، بحسب «الوفاق».
إلى ذلك، أوضحت «الوفاق» أن الطفل أحمد ناصر النهام من قرية الدير «أصيب أثناء القمع البربري والوحشي الذي شنته قوات الأمن على المنطقة في اطار منهجية العقاب الجماعي التي تستخدمها ضد القرى والمناطق». وأضافت أن الطفل النهام حملته قوات الأمن معها بعد اصابته ولم يعلم عن مصيره وحالته حينها، وأظهرت لقطات مصورة قوات الأمن وهي تقوم بأخذه.
وطالبت «الوفاق» بشكل عاجل بكشف مصير الطفل النهام واخضاعه للعلاج المناسب واطلاع أهله على مصيره، محملة السلطة «المسؤولية الكاملة عن حالته وعما أصابه نتيجة الهمجية والتعاطي اللاانساني مع المواطنين في قراهم ومناطقهم وبث الرعب والخوف وزرع الموت في طرقهم ومنازلهم واستهدافهم في أمنهم من قبل القوات التي يفترض بها حماية الأمن».

المصدر: السفير+ وكالات