البحرين: المعارضة تقاطع الانتخابات التكميلية

قاطعت فصائل المعارضة الرئيسية في البحرين الانتخابات التكميلية التي جرت السبت في الجزيرة لملء الشواغر الناجمة عن استقالة 18 نائبا من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى أحزاب المعارضة الشيعية، اعتراضا على قمع الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في شهر مارس/آذار الماضي.
وتنافس في الانتخابات 55 مرشحا على 14 مقعدا شاغرا في مجلس النواب المكوَّن من 40 مقعدا، وذلك بعد فوز أربعة مرشَّحين بالتزكية، نظرا لعدم وجود منافسين لهم في دوائرهم، بحسب هيئة الإعلام الخارجي في البحرين.
,كان الرهان الأساسي في الانتخابات على نسبة الإقبال على التصويت وسط الـ 187 ألف ناخب المسجَّلين في لوائح الاقتراع، والذين حضَّتهم الحكومة على المشاركة بكثافة في عملية الاقتراع التي جرت في مناطق شيعية، بينما دعت المعارضة إلى الامتناع عن ذلك.

وكانت صحيفة الأيام البحرينية قد ذكرت في عددها الصادر الأربعاء أن الحكومة بصدد فرض مجموعة عقوبات على من يرفض المشاركة بانتخابات السبت، وقد تتضمن العقوبات الإقصاء عن الوظيفة الحكومية والحرمان من الخدمات العامة.

إلاَّ أن جمعية الوفاق ردَّت على ذلك في بيان اتَّهمت فيه الحكومة بممارسة "ترهيب المواطنين بما يخالف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي".
ومن شأن تدنِّي نسبة الإقبال على التصويت أن يؤدِّي إلى نتائج تصب في صالح المرشَّحين الموالين للحكومة في الجزيرة التي تستضيف على أراضيها الأسطول الخامس الأمريكي.

وقال جليل العلي، أحد المرشَّحين لخوض الانتخابات، إنه قرَّر الترشُّح والعمل مع النظام بدل عدم القيام بأي شيء".

وأضاف: "لقد شعرت أن الترشُّح سيكون بمصلحة الشعب، فنحن نحتاج إلى مراقبة الوزراء ومعالجة قضايا مثل البطالة".

وكانت الوفاق شاركت جزئيا في تموزالماضي في حوار وطني نظَّمته السلطات لبحث عملية إعادة إطلاق الإصلاحات السياسية في البلاد .

ولا تدعو المعارضة إلى الإطاحة بأسرة آل خليفة، إنَّما تطالب بحكومة منتخبة وبرلمان منتخب لديه صلاحيات كاملة وقضاء نزيه ومستقل.

وأعلنت هيئة الإعلام أن نتائج الحوار الوطني ستشكل مشروع قرار أمام البرلمان الجديد بعد انتخابات السبت، موضحة أن النتائج ستعزز رقابة البرلمان على عمل الحكومة.
لكن الوفاق تعتبر أن الحوار لا يعكس إرادة الشعب الذي يقاطع السلطة التي ضاعفت خطوات التهدئة، مثل رفع حالة الطورائ وتشكيل لجنة تحقيق مستقلِّة للنظر في قمع الاحتجاجات.
كما أعلنت السلطات البحرينية الأسبوع الحالي تشكيل الصندوق الوطني للتعويض عن الضحايا، ورفدت الموازنة بمبلغ إضافي بقيمة مليار دولار لمدة سنتين بهدف دعم الموظَّفين الحكوميين وتحسين مستوى المعيشة في المملكة الفقيرة بالموارد النفطية.

لكن المعارضة الشيعية باشرت حشد أنصارها قُبيل الانتخابات، وقامت بعرقلة حركة المرور، وأحيت يوما أطلقت عليه "يوم الوحدة الوطنية بين السنة والشيعة".

كما انطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات يومي الجمعة والسبت باتجاه دوار اللؤلؤة، رمز حركة الاحتجاجات في البحرين.

وكان توماس كراجسكي، الذي عيَّنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخَّرا سفيرا لإدارته في البحرين، قد دعا إلى عدم الرد على التظاهرات في الجزيرة بالقمع، وإنما عبر الإصلاحات.

وقال كراجسكي أثناء جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، موجِّها حديثه إلى قادة البحرين: "إنَّ الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان أمور أساسية لاستقرار البحرين وحماية المصالح الأمريكية في المنطقة".

المصدر: BBC