الاقتصاد تدرس قرار «الأوكازيون» لتعديله

أشارت مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن الوزارة تدرس بالتنسيق مع الجهات المعنية القرار رقم 239 لعام 2003 من اجل تعديله بما يتناسب مع الوضع الحالي للسوق مبينة أن القرار المذكور ينظم عمليات التخفيضات الموسمية ( الاوكازيون ) لجميع السلع من خلال تحديد مدتها للموسم الشتوي من 20 كانون الثاني إلى نهاية شباط من كل سنة لتصفية البضائع الشتوية، وللموسم الصيفي من 1 آب وحتى10 أيلول من كل عام لتصفية البضائع الصيفية ، مشترطاً بالوقت نفسه أن يكون التاجر مسجلاً بالسجل التجاري لعرضه على جهاز حماية المستهلك حين الطلب ، وان يعلن بشكل واضح على واجهة محله عن التصفية (نوعها – مدتها – زمرة السلع – والحد الأدنى والأقصى من التخفيضات) على ألا يقل الحد الأدنى لنسب التخفيضات عن 20%..

كما يشترط وضع بطاقة السعر على كل صنف مدون عليها المواصفات والسعر قبل التصفية مشطوباً بخط واضح وبلون مميز والى جانبه السعر الجديد أثناء التصفية. ‏

مع الإشارة إلى أن الموافقة المسبقة لمديريات الاقتصاد والتجارة على الاوكازيون لم تعد شرطا لإقامته. ‏

وبينت الاقتصاد أن الرقابة على السلع من قبل جهاز حماية المستهلك في الأسواق تتم حاليا من خلال: الإعلان عن أسعار بيع السلع والمواد للمستهلك من قبل بائع المفرق و الالتزام بتداول الفواتير النظامية لجميع حلقات المتاجرة و ضرورة مطابقة السلع للمواصفات القياسية السورية .ونوهت إلى انه من ضمن مهام وزارة الاقتصاد والتجارة ايضا تحديد أوقات ومناسبات تخفيض الأسعار (الاوكازيون) وتنظيم الأسواق التجارية والإشراف عليها. ‏

المصدر: تشرين