الاستثمارات السورية في الأردن تتضاعف 145% منذ بداية العام الجاري

تضاعفت الاستثمارات السورية المسجلة في "وزارة الصناعة والتجارة" الأردنية، منذ بداية عام ٢٠١٣ بنسبة ١٤٥% عن نفس الفترة عام ٢٠١٢.

ووفقا لموقع "حبر" الالكتروني، فقد بينت "وزارة الصناعة والتجارة" الأردنية، أن الرأسمال السوري شكل مانسبته 34% من مجموع رأس المال العربي المسجل في الأردن ما بين كانون ثاني 2012 وأيلول 2013، فقد استقبل الأردن منذ بداية عام ٢٠١٢ أكثر من ٥٠٠ شركة سورية، معظمها في قطاع الصناعة برأسمال بلغ 42 مليون دينار أردني.

وتوزع رأسمال السوري المسجل في الأردن حسب القطاعات، حيث احتلت الصناعة النسبة الأعلى بـ44% ومن ثم الخدمات بـ25.1% فالتجارة بنسبة 23.5% والزراعة بـ7% والعقارات بـ0.4%.

وشكل رأسمال السوري ما نسبته 9.5% من مجموع رؤوس أمول جميعالشركات المسجلة في الأردن ما بين كانون ثاني 2012 وأيلول 2013.

وسجلت 158 منشأة صناعية لمستثمرين سوريين في غرفة صناعة عمان منذ بداية 2012 مجموع رأسمالها 17.8 مليون دينار وعدد العمال فياه 2.157 عامل.

ويحتل القطاع الصناعي نحو ٤٤% من مجمل الاستثمارات السورية المسجلة، كما شكّلت المصانع المملوكة لمستثمرين سوريين ٤٢% من المنشآت الجديدة في المدن الصناعية في الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٣.

وقال نزار عجلوني أحد المستثمرين في شركة "الرابح للصناعات البلاستيكية"، التي نقلت مصنعها من سورية إلى مدينة عبد الله الثاني الصناعية في سحاب في أيلول ٢٠١٢ نتيجة الأحداث الدائرة هناك: أن ا"لمصنع وظّف حتى الآن ٥٠ عاملاً، ومن المفترض أن يصل العدد إلى ٣٠٠ عامل بعد اكتمال تجهيز المصنع".

ولفت عجلوني إلى أنهم واجهوا تحدياً في نقص الخبرات الفنية في الأردن في بعض المجالات، "لكننا قمنا بتدريب الأردنيين وتدريجياً يكتسبون الخبرة".

وبحسب تعليمات "وزارة الصناعة والتجارة" الأردنية، لا تستطيع المصانع السورية تشغيل أكثر من 20% من موظفيها من السوريين، فيما ينبغي أن يكون بقية العاملين من الأردنيين.

الخبير الاقتصادي حسني عايش رأى، أن السوريين أوجدوا فرص عمل بالآلاف لم تكن موجودة في الأردن بحكم تنوّع وكبر وضخامة الاقتصاد السوري، قياساً إلى الاقتصاد الأردني.

وهذا ما تؤكدّه البيانات الرسمية، إذ توظف الاستثمارات السورية في المدن الصناعية الأردنية مثلاً ما يقارب ٦٠% من مجموع العمالة في الاستثمارات الصناعية التي دخلت في النصف الأول من هذا العام.

  الخبير الاقتصادي يوسف منصور، أوضح أن معدل البطالة حالياً، أقل مما كان عليه 2007 عندما كانت التدفقات الاستثمارية إلى الأردن في أعلى مستوياتها، حيث بلغت معدلات البطالة في ذلك الوقت نحو 14%، فيما تبلغ معدلات البطالة الآن نحو 12%.

ويضيف منصور أن عمل وإنتاج واستهلاك السوريين يزيد من الإنتاجية والطلب الكلي في الاقتصاد المحلي وينعشه، مشيراً أن "وجود السوريين كان يجب أن يرفع معدلات النمو الاقتصادي، لكن السياسة الحكومية برفع أسعار الكهرباء والمحروقات، ونية رفع أسعار المياه، كل هذه السياسات تؤدي إلى تراجع في الاقتصاد الوطني، ولولا وجود اللاجئين السوريين، يعني زاد عدد السكان وزاد الطلب وزادت حركة التجارة وحركة الصناعة لكان اقتصادنا تراجع بشكل كبير".

عجلوني قال: "المنفعة مشتركة بين الأردن والاستثمارات السورية، فكما استفاد الأردن من حجم الاستثمارات، استفاد مصنعه بوصوله إلى أسواق لم تكن مفتوحة للمصانع في سورية، مثل السوق الأميركية والأوروبية".

ووفقا لمعهد التمويل الدولي"IIF"، فإن الاستثمارات السورية سجّلت نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن العام الحالي، ورجّح المعهد أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3% خلال العام الحالي ٢٠١٣ في مقابل 2.7% عام ٢٠١٢ و4.2% العام المقبل ٢٠١٤.

وتسببت الأزمة السورية بانتقال العديد من الصناعيين والتجار السوريين إلى الدول المجاورة مثل مصر والأردن والعمل على فتح مشاريع جديدة في تلك الدول.

  وذكر وزير الصناعة السوري السابق عدنان السخني قد ذكر نهاية أيار الماضي، أن عدد المنشآت التي تقدمت بطلبات نقل خارج سورية وصل إلى121منشأة، في حين بلغ عدد من نقل منهم إلى خارج سورية 8 منشآت.