الإخوان المسلمين بمصر فقدوا قوتهم المالية

قالت صحيفة مصرية يوم السبت إن منع عشرات الاعضاء القياديين في جماعة الاخوان المسلمين من التصرف في أموالهم أفقد الجماعة قوتها المالية وتركها نهبا للفوضى.

وصدر يوم 28 يناير كانون الثاني قرار من النائب العام عبد المجيد محمود بمنع 29 عضوا قياديا في جماعة الاخوان وزوجاتهم وأولادهم البالغين والقصر من التصرف في أموالهم ضمن حملة تبدو متصاعدة على قيادات الجماعة.

وقالت صحيفة الاهرام ان قرار منع قياديين في الجماعة من التصرف في أموالهم شمل 34 شركة ومؤسسة تعمل في مجالات منها صناعة الدواء والتوكيلات التجارية والسياحة والمقاولات والتعليم والطباعة والنشر والتنمية واستصلاح الاراضي.

ومضت تقول "عدة مليارات من الجنيهات ذهبت من المرشد (العام) وجماعته وكل ما ادخروه طيلة السنوات الماضية أصبح فجأة سرابا.

"الاخوان فقدوا القوة المالية ومعها هؤلاء الذين راهنوا على موقف مرشدهم مهدي عاكف بأنهم قوة لا يستهان بها."

وبعد يومين من قرار النائب العام نظرت محكمة جنايات القاهرة القرار وأجلت اصدار حكم بشأنه الى أواخر فبراير شباط الحالي.

وتقرر محكمة الجنايات ما اذا كان قرار المنع من التصرف في الاموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني في مؤتمر صحفي يوم السبت "المرحلة المقبلة قد تشهد المزيد من الاعتداءات على الاخوان."

وأضاف في اشارة الى إحالة 40 من أعضاء الجماعة القياديين يوم الثلاثاء لمحاكمة عسكرية "نحن سنلتزم بضبط النفس ونعلم أن هذه الضغوط التي يتعرض لها الاخوان تهدف الى استفزازهم والقيام بمظاهرات للقبض على مزيد منهم."

وتابع "نحن حريصون على شعرة معاوية مع النظام الحاكم. الاخوان سوف يتحلون بالصبر."

وتقول الجماعة أن المئات من أعضائها رهن الحبس حاليا.

وقالت الاهرام "قد تشهد الايام المقبلة مزيدا من الفوضى داخل صفوف الجماعة في ظل حالة الاحتقان وعدم قدرة المرشد على السيطرة وفرض نفوذه على من حوله والذين قد يضحون به لكي تبقى الجماعة."

لكن الاخوان يقولون ان مصدر تمويل نشاط جماعتهم هو تبرعات أعضائها ويستبعدون حدوث هزة في هيكلها القيادي.

وقال العضو القيادي في الجماعة جمال نصار لرويترز "هذه الشركات ملك لاصحابها. الجماعة تصرف على نشاطها من تبرعات أعضائها."

وأضاف "سنواصل مسيرتنا بكل الطرق المشروعة والدستورية."

وتقول الجماعة ان منع أعضاء قياديين فيها من ادارة أموالهم يمثل خطرا على الثقة بمصر كمكان للاستثمار.

ومن بين من منعوا من التصرف في أموالهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة. ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو أحد الممولين الرئيسيين للجماعة.

وأحيل الشاطر يوم الثلاثاء ومعه 39 اخرون من الاعضاء القياديين في الجماعة الى محاكمة عسكرية بتهم منها غسل الاموال والانتماء لجماعة محظورة والارهاب.

وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من الطلاب المنتمين للجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة تنفي ذلك.

وقال الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي ان الاخوان خطر على أمن مصر وان صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم لكن الجماعة تقول ان نشاطها سلمي.

ويقول محللون ان الحكومة تعد لحملة أوسع ضد الجماعة بعد أن قال مبارك انها خطر على أمن مصر.

المصدر: رويترز