الأميركيون يصرون على اتفاق مع العراق يضمن حصانة جنودهم بقرار برلماني

كشف ضابط رفيع المستوى في الجيش العراقي أن الأميركيين يضعون الحكومة في موقف حرج إذ يصرون على توقيع اتفاق أمني جديد يصادق عليه البرلمان، أو تشريع يحمي موظفيها ومن يبقى من جنودها من المساءلة القانونية.

وقال المصدر المطلع على عمل اللجنة المشتركة التي تدرس انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي إن «مطالبة الأميركيين بحصانة لموظفيهم ومن يبقى من جنودهم يضع الحكومة في موقف حرج أمام القوى السياسية والشعبية الرافضة للوجود الأجنبي في البلاد».

وأضاف أن «التفويض الذي حصل عليه رئيس الوزراء نوري المالكي من الكتل لا يتعدى إطار اتفاقات وبروتوكولات لا تحتاج إلى موافقة البرلمان».

وينص الاتفاق الأمني الموقع بين العراق وأميركا في 14 كانون الأول (ديسمبر) 2008 على انسحاب القوات الأجنبية من البلاد على مراحل يفترض تنفيذ آخرها نهاية العام الحالي بخروج آخر جندي أميركي. ورهن أي وجود بعد هذا التاريخ بطلب تتقدم به الحكومة العراقية.

وفي تموز (يوليو) الماضي استبعد رئيس الجمهورية جلال طالباني أي اتفاق أمني جديد كونه يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان واعتبره أمراً لا يمكن الحصول عليه.

ورفض الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي، خلال مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية «أية إملاءات من السفارة الأميركية بخصوص الخبراء ونحن من نحدّد نوع المستشارين وعدد المدربين وفي أي دائرة».

وأكد أن «وزارة الداخلية تحتاج إلى مستشارين وعقدنا لقاءات مع السفارة الأميركية التي ستتسلم مهمة تدريب الشرطة».

عبد الواحد طعمة

المصدر: الحياة