الأفارقة ينتظرون تفويضاً دوليّاً للتدخّل ضدّ «القاعدة» في مالي

 فيما ينتظر الماليون تطورات الوضع بعد عودة الرئيس الانتقالي، ديوكوندا تراوري، ورفض رئيس وزرائه موديبوا ديارا التنحي، تستعد دول افريقية للتقدم لمجلس الأمن الدولي بمشروع قرار للتدخل العسكري في الشمال المالي.
وكشف رئيس ساحل العاج الحسن وتارا أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس»، ستتقدم قريباً بمشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي لإرسال قوة إلى مالي. وأكد الرئيس الحالي للمجموعة وتارا، أن لجنة رؤساء الأركان في دول المجموعة الأفريقية التي اجتمعت الأسبوع الماضي في أبيدجان اقترحت تشكيل قوة من نحو ثلاثة آلاف وثلاثمئة عنصر.
وكانت المجموعة الأفريقية قد أبدت استعدادها لإرسال قوة إقليمية لمساعدة الجيش المالي في استعادة السيطرة على شمال البلاد الذي يسيطر عليه إسلاميون، إلا أنها ترغب في تفويض من الأمم المتحدة، إضافة إلى معونة لوجستية خارجية. وأضاف: «سنطلب دعماً لوجستياً، وخصوصاً من فرنسا والولايات المتحدة، أتحدث عن دعم لوجستي مادي وأتحدث أيضاً عن مستشارين، لا نملك أيضاً طائرات مقاتلة وسنحتاج إليها. في المقابل، لا أحبذ وجود قوات على الأرض غير أفريقية». إلا أن مجلس الأمن امتنع إلى حد الآن عن الموافقة في انتظار المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة مهمتها.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن أي تدخل عسكري افريقي لمواجهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بشمال مالي يتطلب قوة افريقية مجهزة ومنظمة، حتى تستطيع «تحرير» شمال مالي مما وصفها بالجماعات الإسلامية المتشددة. وشدد فابيوس، في تصريحات صحافية في العاصمة السنغالية دكار، على أن القرار بشأن التدخل العسكري في مالي يعود الى الحكومة المالية والأفارقة بدعم من المجتمع الدولي، مؤكداً أن فرنسا ترغب في أداء دور مساعد من دون المشاركة مباشرة في الصراع.
ورأى رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن الجماعات المسلحة والمسيطرة على شمال مالي «تشكل تهديداً أمنياً لكافة دول منطقة الساحل ولكافة الأنظمة الديموقراطية بالمنطقة».
ووسط هذه التطورات أجلت الحكومة الاسبانية متعاونين إسبان وفرنسيين وايطالياً من شمال مالي بسبب «تزايد انعدام الأمن». وقال وزير الخارجية الاسباني، خوسيه مانويل غرثيا مرغايو، إن شمال مالي تحول إلى «معقل إرهابي»، وثمة مؤشرات صحيحة تدل على «تزايد انعدام الأمن بشدة في المنطقة»، موضحاً أن المتعاونين الإسبان كانوا حتى الآن في مخيمات اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف، جنوب الجزائر. وأكدت الخارجية الاسبانية أنها ستكون «مستعدة لدراسة دعم بعثة في إطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تضطلع بالدور الرئيسي في المنطقة». وفيما تنتظر المجموعة الأفريقية تفويضاً من مجلس الأمن الدولي ومساعدة خارجية، وخصوصاً لوجستية وتقنية، يبدو أن الوضع في مالي يسير نحو المجهول بحسب المراقبين.
الوضع الأمني في الشمال يزداد سوءاً بعد تزايد الانفلات الامني مع تمكن جماعة أنصار الدين وحلفائها من السيطرة على انتفاضة انفصالية قام بها متمردو الطوارق المحليون ليسيطر الإسلاميون الآن على ثلثي صحراء مالي في الشمال، وهي منطقة تشمل مناطق جاو وكيدال وتمبوكتو.
في إطار آخر، استبعد الرئيس المالي بالوكالة ديوكوندا تراوري، رئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا عن ادارة المرحلة الانتقالية عبر تقليص صلاحياته وانشاء هيئات جديدة لإدارة الازمة في الشمال. وأعلن تراوري، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الاحد، انشاء مجلس اعلى للدولة يترأسه الرئيس بالوكالة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مشاورات سيجريها بنفسه. واوضح أن مهمة المجلس الاعلى للدولة تقضي بـ«انجاز البنية المؤسساتية للبلاد» و«تكييفها مع الحقائق الاجتماعية والسياسية»، على أن يضم الرئيس بالوكالة ويعاونه نائبان للرئيس سيكلف احدهما قضايا الدفاع والامن وادارة الازمة في الشمال، على أن يمثل نائب الرئيس الآخر مكونات القوى الحية في البلاد.

المختار ولد محمد

المصدر: الأخبار