الأزمة في مصر تحتدم والجيش يصدر بيانه الأول

في وقت تتأزم فيه الأوضاع السياسية في مصر وتنحو منحى جديدا يتمثل في الصراع الداخلي الذي تجلى مؤخرا بالاشتباكات التي أسفرت عن وقوع ضحايا وإصابات طرأ تطور بارز على مسار الأزمة تمثل بدخول الجيش والقوات المسلحة على الخط عبر إصدار البيان الأول له منذ اندلاع أزمة الاعلان الدستوري الأمر الذي يوحي بأن الأمور تتجه إلى خيار تدخل القوات المسلحة وقيامها بدور أمني وفقا لمحللين سياسيين.

وبينما كان المتظاهرون يحتشدون حول قصر الاتحادية وينجحون باقتحام بواباته الخارجية تحت أنظار متظاهرين آخرين حافظوا على مواقعهم في ميدان التحرير أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية أن القوات المسلحة لن تسمح بالخروج عن منهج الحوار للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين في إشارة إلى إمكانية تدخل الجيش المصري في حل أمني للأزمة السياسية في مصر.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له إن القوات المسلحة ملتزمة بالمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين مشيرا إلى أنها تدرك مسؤوليتها الوطنية في المحافظة على مصالح الوطن العلياوتأمين حماية الأهداف الحيوية والمنشآت العامة ومصالح المواطنين الأبرياء.

بيان الجيش جاء حسب مراقبين ليخفف الضغط على الرئيس محمد مرسي ويرسل إشارات للمتظاهرين تجعلهم اقل تمسكا بمطالبهم ولذ لك جاءرد حركة الاخوان المسلمين سريعا ليرحب بالبيان ويصفه بأنه "حيادي" حيث خرج على الفور مسوءول كبير في الحركة ليقول "إن البيان الصادر عن القوات المسلحة والذي يحث على الحوار يعد خطوة محل ترحيب فيما يتعلق بالمساعدة في إنهاء الأزمة السياسية" مضيفا "أنه حيادي".

وأضاف عبد الخالق الشريف أن "البيان متوازن والقوات المسلحة محقة في عدم التدخل في المناورات السياسية" الأمر الذي يرى فيه مختصون بالشان الدبلوماسي رسالة جوابية من الإخوان للجيش الذي نجح مرسي بالتخلص من قياداته واحالتهم إلى التقاعد واستبدالهم بموالين له.

وكانت صحيفة الأهرام المصرية كشفت في وقت سابق اليوم أن الرئيس مرسى الذى يواجه مظاهرات شعبية احتجاجا على إعلانه الدستوري وتحديده موعد استفتاء على مسودة الدستور الجديد سيطلب قريبا الى القوات المسلحة بالقيام بدور امنى بالاشتراك مع الشرطة.

وكان بعض المتظاهرين في ميدان التحرير قاموا بإغلاق مجمع التحرير الحكومي صباح اليوم أمام المواطنين احتجاجا على الاعتصامات الموجودة بمحيط المحكمة الدستورية العليا.

وقام المتظاهرون بنصب الأسلاك الشائكة على مداخل المجمع لمنع العاملين والمواطنين من الدخول وهو ما أدى الى حدوث بعض المناوشات البسيطة بين الجانبين موءكدين أنه لن يتم فتح المجمع بشكل كامل الا عقب فض الاعتصام المحيط بالمحكمة الدستورية.

كما استمر المتظاهرون والمعتصمون بتشديد الإجراءات الأمنية على كل المداخل المؤدية الى الميدان حيث انتشر العشرات من رجال اللجان الشعبية على جميع مداخل الميدان.

وفي محيط قصر الاتحادية ساد الهدوء في أعقاب مظاهرات حاشدة شهدها محيط القصر طوال يوم أمس احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 الشهر الماضي والاستفتاء على الدستور.

وتزايدت أعداد خيام المعتصمين الذين أعلنوا الاعتصام بمحيط القصر عقب انتهاء المظاهرات الليلة الماضية في الوقت الذي أكد فيه المعتصمون عدم فض اعتصامهم الا عقب إسقاط الإعلان الدستوري وإلغاء الاستفتاء على الدستور.

وفي هذه الأثناء بدات الأزمة المصرية تاخذ بعدا إقليميا إذ دعا الاتحاد الافريقي إلى الحوار في مصر حول مشروع الرئيس مرسي لتنظيم استفتاء في 15 كانون الاول حول تعديل الدستور والذي أثار أزمة سياسية مع المعارضة.

وشددت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما في بيان لها من مقر الاتحاد في أديس أبابا على ضرورة فتح حوار بين جميع الأطراف المعنيين والعمل من أجل عملية توافقية لإعداد دستور.

المصدر: وكالات