الأزمة تستفحل هذا العام ولا تراجع قبل 2010

اعتبر رئيسا صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة أن الظروف الاقتصادية ستكون صعبة العام الحالي وأن انتهاج سياسات جريئة هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة بحلول عام 2010 في حين توقع رئيس منطقة اليورو نموا طفيفا للاقتصاد العالمي العام المقبل.
 وقال دومينيك ستراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي في كلمة ألقاها بلندن إن الانتعاش من الأزمة قد يحصل في عام 2010, لكنه حذر من أن الاقتصاد العالمي سيواجه ظروفا صعبة للغاية هذا العام. 
 وأضاف ستراوس أن الحلول تختلف بالطبع من دولة لأخرى لكن يجب أن يكون هناك رد منسق ومتجانس من جانب المجتمع الدولي وحتى يتم ذلك فإن محاولات تعزيز الطلب من المرجح ألا تسفر عن شيء يذكر.
من جهته قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في كلمة ألقاها في طوكيو إن الثقة اليوم تعتمد على دقة قراراتنا في هذه المرحلة وعلى قوة سياسات الخروج من الأزمة. وأضاف أن البنوك ستكون محور أي إجراءات غير تقليدية يكشف عنها البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل.
 وعلى صعيد متصل قال جان كلود يونكير رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس منطقة اليورو إنه يتوقع نموا طفيفا للاقتصاد العالمي العام المقبل.
 وتوقع يونكير أن تظهر الآثار الإيجابية لخطط التحفيز الاقتصادي الأوروبية التي تكلف ما بين 3.4% و3.7% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل.
 في الوقت نفسه أكد يونكير أن تعافي الاقتصاديات العالمية العام المقبل سيتوقف على النجاح في السيطرة على أزمة الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها التي تضغط على المؤسسات المالية العالمية.

وتحدث جان بيير روث رئيس البنك المركزي السويسري كذلك عن انتعاش العام المقبل وعن أوقات صعبة في الأشهر القليلة المقبلة وقال إن تحول الاتجاه من المستبعد أن يحدث قبل العام المقبل والانتعاش سيكون بطيئا إذ إن الصعوبات الراهنة أكثر من مجرد دورات معتادة.
 وعلى صعيد متصل قال ماساي شيراكاوا محافظ البنك المركزي الياباني اليوم الجمعة إن اقتصاد بلاده سيستمر في التدهور مع ضعف الاستهلاك وخفض الشركات للإنفاق الرأسمالي وأضاف أن المناخ المالي في اليابان ما زال سيئا بشكل عام.
  من جهته حذر داني بلانشفلاور عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي في مقال نشر اليوم من أن بريطانيا ستواجه أزمة وظائف هذا العام وقال إن البطالة سترتفع خلال عام 2009 ودعا إلى دعم مالي إضافي يصل إلى مستوى 90 مليار جنيه إسترليني (133.6 مليار دولار) لمعالجة البطالة. 
 يذكر أن صندوق النقد الدولي قد ذكر أمس الخميس أن الاقتصاديات العالمية تحتاج إلى عامين للخروج من الركود وإلى ثلاث سنوات ونصف في المتوسط لكي تستعيد حالتها قبل الأزمة.

المصدر: وكالات