الأرقام الرسمية تؤكد تضاعف جرائم الفساد والتزوير في الأعوام الأخيرة

وفق ما جاء في المجموعة الاحصائية لعام 2006 فان عدد الجرائم التي تدخل في تصنيف مؤسسة الفساد، وحسمت بقرار قضائي خلال العام 2004 وهو آخر عام رصد في هذا الفساد، كانت على النحو التالي: 31 جريمة رشوة، 15 جريمة اختلاس، 236 جريمة تزوير اوراق رسمية، 526 جريمة تزوير اوراق مالية. ‏
اذاً مظاهر الفساد وفق ما حسم قضائياً تتمثل في سيطرة فساد تزوير الاوراق المالية، ثم فساد تزوير الاوراق الرسمية، ففساد الرشوة، ورابعا فساد الاختلاس.ومن ناحية اخرى فإنه وبمقارنة هذه الاحصائيات مع احصائيات الاعوام السابقة نخلص الى النتائج التالية: ‏
ـ ارتفاع واضح في جرائم الرشوة وبنسبة تصل للضعف بين العام 2003 والعام 2004 اذ انها كانت في العام 2003 تبلغ نحو 16 جريمة بينما في العام 2004 وصلت لنحو 31 جريمة، وفي العام 2000 كانت 11 وفي العام التالي زادت جريمة واحدة لتصبح 12 جريمة رشوة.
ـ انخفاض جرائم الاختلاس، ففي الوقت الذي بلغت فيه جريمة الاختلاس عام 2002 رقما قدره 24 حريمة اختلاس، انخفضت في العام التالي لنحو 18 جريمة وفي العام 2004 لحوالي 15 جريمة اختلاس، مع الاشارة الى ان هذا النوع من جرائم الفساد كان في العام 2001 نحو 10 جرائم اختلاس فقط..! ‏
ـ وجود ارتفاع كبير في جرائم تزوير الاوراق المالية فبعد حفاظها على مستوى معين خلال الاعوام الثلاثة الأولى من القرن الحادي والعشرين، حيث سجل في العام 2003 نحو 333 جريمة تزوير ارتفع في العام التالي ليصل نحو 526 جريمة تزوير اوراق مالية، وهو مؤشر له اسبابه ودوافعه. ‏
ـ ايضا سجلت جرائم تزوير اوراق رسمية زيادة ملحوظة قياسا بالاعوام السابقة للعام 2004 والذي كانت فيه نحو 236 جريمة مرتفعة من 166 جريمة في العام 2003 و 212 جريمة في العام 2002. ‏
وبالتالي فهذه المؤشرات تشير الى وجود زيادة ملحوظة في جرائم الفساد الملموس او المادي اذا صحت التسمية فهناك فساد آخر غير منظور امام القضاء او الجهات الاخرى المعنية بمتابعة اعمال الفساد الا هو الفساد الاداري بكل مظاهره واشكاله، والتي يخالف اقلها ابسط قواعد العمل الاداري وقوانينه. ‏
ونعود الى الزيادة الملحوظة في جرائم الفساد المحسومة قضائيا لنسأل.. هل هذه الزيادة سببها زيادة اعمال وقضايا الفساد المكتشفة في المؤسسات والجهات العامة والمجتمع؟ أم أنها زيادة نجمت عن الاهتمام المتزايد بمكافحة الفساد وتطوير عمل الجهات المعنية مباشرة بتلك المهمة؟ ‏
من منطلق الموضوعية علينا ان نعترف أن هذه الحصيلة قليلة ولا تعبر عن حجم القضايا والمخالفات المكتشفة، وطالما أننا نتحدث عن جرائم الفساد المحسومة قضائياً علينا ان نتذكر حجم الدعاوى المنظورة امام القضاء والزمن الذي يستغرقه حسم اية دعوى من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن صدور قرارات قضائية بإغلاق ملفات قدمت كمخالفات وتجاوزات عبر منح البراءة للمتهمين يطرح تساؤلات عن السبب.. هل هو ضعف في الأدلة والبراهين المقدمة من الجهات المعنية وعدم احكام الطوق حول المتسبب بهذه المخالفات؟ ام ان هناك تساهلاً لجهة عدم تطوير القوانين والتشريعات القضائية الامر الذي يستغل من قبل بعض المتهمين؟ ‏
هذه التساؤلات وغيرها نطرحها كمادة للحوار والنقاش، فطالما ان الحكومة اكدت على ان محاربة الفساد ما تزال اولوية فإننا بحاجة الى آليات واضحة كي نقطف الثمار ونصل الى العنب.. لا محاربة الناطور

زياد  غصن
 المصدر: تشرين