اقتراح بجعل كركوك إقليماً مستقلاً
دعا الامين العام لـ «الاتحاد التركماني الاسلامي» عضو كتلة «الائتلاف» الشيعية عباس البياتي خلال جلسة مجلس النواب امس الى جعل مدينة كركوك «اقليماً مستقلاً بحد ذاته»، ما اعتبره الاكراد «مخالفاً للدستور»، فيما قالت مصادر ان رئيس الحكومة نوري المالكي أنهى عملية اختيار الدفعة الثانية من المرشحين لشغل عدد من الوزارات الشاغرة.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي امس سجالاً حول المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك، وتلا النائب عن القائمة العراقية اسامة النجيفي، ممثل العرب في المدينة في البرلمان، بياناً اتهم فيه الحكومة بـ «خرق الدستور من خلال تشكيل لجنة لتطبيع الاوضاع في المدينة من دون الرجوع الى هيئة الرئاسة او البرلمان». وأكد أنه «بالإضافة الى هذا فإن اللجنة ذاتها خرقت الدستور خلال تأدية عملها»، موضحاً ان «المادة 140 تشير الى ضرورة حل معضلة نزاع الملكية في المدينة قبل الشروع بتطبيق مراحل المادة الدستورية، مثل تعويض المرحلين واجراء الاحصاء ومن ثم اجراء الاستفتاء في مصير المدينة».
واتهم الحزبين الكرديين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «الديموقراطي الكردستاني» بتنفيذ «عمليات تهجير منظمة ضد العرب والتركمان في كركوك وجلب الآلاف من الاكراد من شمال العراق الى المدينة لحسم نتيجة الاستفتاء المرتقب اجراؤه».
إلا ان القيادي في التحالف الكردستاني فؤاد معصوم الذي قاطع كلام النجيفي بالضرب على الطاولة نفى هذه الاتهامات واعتبرها «باطلة»، وقال ان «من يروجها يسعى الى وقف تطبيع الاوضاع في المدينة».
من جهته، دعا الامين العام لـ «الاتحاد التركماني الاسلامي» عباس البياتي الى جعل مدينة كركوك «اقليماً مستقلاً يتولى مقاليد الحكم فيها ممثلون للعرب والتركمان والأكراد».
وعرض البياتي مشروعاً مستنداً الى حدود المدينة قبل 1976. وطالب بأن «يحكمها مجلس مصغر، أشبه بمجلس النواب يضم 32 مقعداً للتركمان ومثلها للعرب والأكراد و4 مقاعد للطائفة المسيحية، على ان يتم اسناد الإدارة التنفيذية الى أشخاص يختارهم مجلس الرئاسة».
وقال البياتي ان «جعل كركوك اقليماً مستقلاً يمثل الحل الامثل لحسم الصراع الدائر حول المدينة مشيراً الى ان المادة 140 من الدستور «كانت ولا تزال حجر عثرة في تحقيق الوفاق بين الفرقاء السياسيين».
وناقش النواب امس، برئاسة رئيس المجلس محمود المشهداني عدداً من القوانين والقرارات التي صادق عليها البرلمان، الا ان مجلس الرئاسة نقضها ما اثار جدلاً دستورياً حول تنازع الصلاحيات بين مجلس الرئاسة والبرلمان.
واوضحت اللجنة القانونية في المجلس ان هيئة الرئاسة نقضت القرار الـ55 الصادر عن المجلس والمتعلق بمنح امانة بغداد صلاحية احتجاز الاشخاص المخالفين للقواعد العامة، ورفض المجلس قرار النقض واعتبره مصادقاً عليه، كما تم التصويت على قرار نقض هيئة الرئاسة إلغاء قانون «سلطة الائتلاف» في تعويض المتضررين من الاجهزة الامنية اثناء عملهم وتمت الموافقة على النقض.
وينص الدستور العراقي على مصادقة مجلس النواب على القوانين ورفعها الى هيئة الرئاسة المتمثلة بالرئيس ونائبيه، وفي حال اعتراض الهيئة تعاد الى البرلمان ليتم التصويت عليها بغالبية الثلثين، وفي حال الحصول على هذه النسبة يعتبر القانون واجب التنفيذ.
الى ذلك، قال المستشار الخاص لرئيس الوزراء ياسين مجيد ان المالكي «أنهى اختيار الدفعة الثانية من المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة»، مضيفاً ان «المرحلة الاخيرة من هذه التعديلات ستتم بعد اعلان موقف جبهة «التوافق» من العودة الى الحكومة»، مضيفاً ان المالكي لا يزال «ينتظر قرار الجبهة».
حسين علي
المصدر: الحياة
إضافة تعليق جديد