ارتفاع غير مسبوق في سرقة الجوالات في الأشهر الماضية ومعظمها بالنقل الداخلي

ارتفعت سرقة الجوالات في البلاد بشكل كبير وغير مسبوق خلال الأشهر الماضية لتسجل عدليتي دمشق وريفها أرقاماً جنونية لتصل حالات الشكاوى المقدمة فيهما فقط إلى نحو 20 ألفاً خلال العام الحالي علماً أن العام الماضي لم تسجل سوى 10 آلاف حالة، ما اعتبرته مصادر متابعة لهذا الملف أن هذا الأمر ينذر بانتشار نوع جديد من السرقة ولا سيما أن سعر الجوالات حالياً مرتفع جداً.
وكشفت إحصائيات عدلية دمشق أن عدد الجوالات المفقودة والمسروقة بلغت نحو 12 ألفاً على حين إن العدلية لم تسجل العام الماضي سوى 9 آلاف، بينما أعلنت الإحصائيات الرسمية لريف دمشق أن عدد الجوالات المسروقة بلغ نحو 7500 جوال.
وبينت إحصائيات الريف أن أكثر المناطق انتشاراً لسرقة وفقدان الجوالات هي منطقتي جرمانا وببيلا فسجلت الأولى 891 شكوى على حين سجلت الثانية 597 حالة، مشيرة إلى أن أشرفية صحنايا جاءت في المرتبة الثالثة بـ492 حالة، بينما احتلت جيرود المرتبة الأخيرة بـ3 حالات.
وبينت الإحصائيات أنه سجلت 331 سرقة في منطقة دوما و389 قي داريا و69 في التل و45 في القطيفة و77 في النبك، وسجلت قطنا 180 شكوى على حين الكسوة 152، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي حالة سرقة في محاكم النشابية والحجر الأسود وعين الفيجة وقدسيا، مشيرة إلى أن مركز العدلية ومقره دمشق سجل 4120 حالة سرقة.
وبيّن مصدر قضائي أن الكثير من حالات السرقة تتم عبر باصات النقل الداخلي سواء العامة أم الخاصة وذلك نتيجة الازدحام الكبير عليها، موضحاً أن الراكب حينما يحاسب سائق الباص فإنه يتجاهل جواله ما يؤدي إلى نشله من أشخاص يقفون إلى جانبه أو وراءه من دون أن يتنبه صاحب الجوال.
وأوضح المصدر أن المواطن يقدم شكوى إلى القضاء مرفقة برقم الجوال وبدوره يحيله إلى إدارة الاتصالات لمتابعة إشارة الجوال في حال استخدامه، مؤكداً أنه تم استرجاع العديد من الجوالات لأصحابها بعد ملاحقة إشاراتها.
وبيّن المصدر إلى أن العقوبة الخاصة بسرقة الجوالات أو نشلها هي جنحوية الوصف أي من اختصاص محكمة بداية الجزاء بمعنى أن العقوبة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة وخصوصاً إذا سرق الجوال في منطقة عامة كالحدائق أو الباصات وهذا ما يسمى النشل.
وأضاف المصدر: إن السرقة إذا حدثت في البيت أو محل صاحب الجوال فهذه تعتبر سرقة موصوفة أي من اختصاص محكمة الجنايات ولو لم يسرق أشياء أخرى وذلك باعتباره تعدياً على ملكية الآخرين بدخوله إلى بيوتهم أو محالهم التجارية.
ونتيجة ارتفاع معدل سرقة الجوالات بشكل غير مسبوق طالب العديد من القانونيين بتشديد العقوبة الخاصة بهذه السرقة وتحويلها إلى جنائية الوصف ولا سيما أن البلاد تعيش في حالة حرب، مبينين أنه في الحروب تتشدد العقوبة مثل جريمة النشل في الشوارع.
والتقينا عدداً من المواطنين الذين سرقت جوالاتهم فقال نبيل: إنه سرق جوالي أثناء ركوبي في النقل الداخلي وأثناء دفع الأجرة للسائق وبعد لحظة فقدت الجوال، مشدداً على ضرورة تشديد العقوبة وذلك بفرض غرامات مالية على السارقين أثناء محاكمتهم في القضاء، معتبراً أن العقوبة المنصوص عنها في القانون تشجع على ارتفاع نسبة هذه الجرائم بشكل واضح.
وأكد أبو عبدو أن جواله سرق في أحد باصات النقل الداخلي مع محفظته التي يحمل فيها أوراقه الشخصية إلا أنه وجدها مرمية في أرض الباص، مشيراً إلى أنه قدم شكوى إلى القضاء وبعد فترة عثر على الجوال.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن